بنگاه‌داری بانک‌ها همه‌جا مضر است

مرور تحقیق روی اثر فعالیت‌های غیرمالی نهادهای مالی در نقدینگی کشورهای جهان

تاريخ 1398/02/31 ساعت 07:51

بررسي تأثير مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي مالي غيربانكي و بنگاه‌داري بانك‌ها بر نقدينگي آن‌ها در كشورهاي در حال توسعه

طهماسب مظاهری، سعید شیرکوند، علی جمالی/آینده نگر

هدف اين پژوهش بررسي تأثير محدوديت فعاليت‌هاي غيربانكي و بنگاه‌داري بانك‌ها بر وضعيت نقدينگي صنعت بانكداري در 107 كشور در حال توسعه در بازه زماني سال 2000 تا 2012 بوده است که طهماسب مظاهری، سعید شیرکوند و علی جمالی انجام داده‌اند و نتایجش را با عنوان «بررسي تأثير مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي مالي غيربانكي و بنگاه‌داري بانك‌ها بر نقدينگي آن‌ها در كشورهاي در حال توسعه» در آخرین شماره فصلنامه «تحقیقات مالی» دانشگاه تهران منتشر کرده‌اند. آن‌ها در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که به‌طور كلي بين ميزان سخت‌گيري مقررات منع فعاليت مالي غيربانكي و مقررات سهام‌داري شركت‌هاي غيرمالي (بنگاه‌داري) با نقدينگي بانك‌ها، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ اما بين مقررات فعاليت در بازار سرمايه، فعاليت در بازار بيمه و فعاليت در بازار املاك و مستغلات به‌طور مجزا با نقدينگي بانك‌ها، رابطه معناداري مشاهده نشده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد، سخت‌گيرانه‌تر شدن مقررات منع فعاليت‌هاي مالي غيربانكي (بورس، بيمه و املاك) به‌طور كلي تأثير مثبت معناداري بر وضعيت نقدينگي بانك‌ها مي‌گذارد. همچنين ساختار مقرراتي سخت‌گيرانه‌تر در خصوص فعاليت بنگاه‌داري بانك‌ها، ارتباط مثبت و معناداري با افزايش نقدينگي دارد.

***

يكي از ابعاد مقررات و نظارت بانكي، مربوط به كنترل نوع فعاليت‌هاي مجاز بانك‌هاست. اصولا بانك‌ها به غير از فعاليت‌هاي بانكي متعارف، چهار دسته فعاليت دارند كه عبارت‌اند از فعاليت‌هاي مربوط به اوراق بهادار مالكيت شركت‌هاي كارگزاري، مشاوره اوراق بهادار، تأمين سرمايه و…؛ فعاليت‌هاي بيمه‌اي؛ فعاليت‌هاي املاك و مستغلات؛ و مالكيت و سهام‌داري شركت‌هاي غيرمالي. اين فعاليت‌ها در هر كشور مي‌تواند بدون محدوديت، مجاز، محدود يا ممنوع باشد. در خصوص چگونگي تأثير اين مقررات بر نقدينگي بانك‌ها و ساير ابعاد عملكردي، اجماعي وجود ندارد. موافقان آن معتقدند كه محدوديت‌هاي بانكي به ممانعت از ايجاد ساختارهاي پيچيده‌اي كه نظارت بر آن‌ها را دشوار مي‌كند، كمك می‌کند و موجب مي‌شود بر بانك‌هاي بزرگ، نظارت بهتري صورت گيرد. اين محدوديت‌ها با موظف‌كردن بانك‌ها به انجام فعاليت‌هاي با عملكرد بهتر و ساده نگه‌داشتن ترازنامه آن‌ها، بهبود كارايي را به همراه مي‌آورد. حامیان این دیدگاه به‌طور تجربي نشان دادند كه محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه‌تر در خصوص فعاليت بانك‌ها، موجب بهبود كارايي درآمد بانك مي‌شود. اما مخالفان اين ديدگاه بيان مي‌كنند كه چنين محدوديت‌هايي، بانك‌ها را از دستيابي به صرفه‌جويي در مقياس و گسترش دامنه فعاليت‌ها و متنوع‌سازي كانال‌هاي درآمد بازمی‌دارد. آن‌ها ادعا می‌کنند که این محدوديت‌ها فقط به افزايش قدرت چانه‌زني قانون‌گذاران و ناظران بانكي منجر مي‌شوند و الزاما براي صنعت بانك‌داري مناسب نيستند. اين ديدگاه اعتقاد دارد كه وضع محدوديت در خصوص فعاليت بانك‌ها موجب كاهش كارايي و تضعيف عملكرد بانك‌ها در ابعاد مختلف مي‌شود.

پژوهش‌هاي پيشين در این زمینه فقط به نقش داشتن یا نداشتن محدوديت فعاليت‌هاي يادشده بر عملكرد بانك‌ها پرداخته‌اند و بر بررسي اجزاي اين محدوديت‌ها كمتر تمركز كرده‌اند. از اين رو، با توجه به عدم اجماع نظر پژوهشگران مختلف در خصوص تأثير مقررات مربوط به فعاليت‌هاي غيربانكي و بنگاه‌داري بانك‌ها، بررسي ابعاد تأثير اين تغييرات در بسترهاي اقتصادي مختلف مجهول مانده است، به‌ويژه اين‌كه در بيشتر پژوهش‌هاي پيشين بر كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي تمركز شده و كشورهاي در حال توسعه، اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در كانون توجه قرار نگرفته‌اند. از اين رو، مسئله پژوهش حاضر، بررسي اثر مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي غيربانكي و بنگاه‌داري بانك‌ها بر وضعيت نقدينگي صنعت بانك‌داري در كشورهاي در حال توسعه است.

در خصوص به‌هم‌پيوستگي فعاليت بانك‌داري و بنگاه‌داري دو مدل وجود دارد. نخستين مدل، مدل آنگلوساكسون يا سيستم بازار سرمايه‌محور است. اين سيستم با مالكيت عام سهام شركت‌ها توصيف مي‌شود. مالكيت عمومي شركت‌ها مي‌تواند به شكل سرمايه‌گذاران خصوصي يا سرمايه‌گذاران نهادي مانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي بازنشستگي باشد. اين سهام مي‌تواند از طريق مبادله ساختاريافته‌اي كه با شفافيت و افشاي سطح بالا پشتيباني مي‌شود منتقل شود. در اين سيستم، بيشتر تأمين مالي از طريق بازار سرمايه صورت مي‌گيرد، در حالي كه نياز به تأمين مالي كوتاه‌مدت از طريق اوراق تجاري برآورده مي‌شود. نقش بانك‌ها در اين سيستم در وهله نخست به تأمين مالي بي‌طرفانه و پشتيباني از بازار سرمايه محدود مي‌شود. بانك‌هاي سرمايه‌گذاري ممكن است در ارائه مشاوره مالي و استراتژيك فعال باشند.

دومين مدل، سيستم آسيايي/ اروپاي قاره‌اي يا سيستم بانك‌محور است. در اين سيستم بانك‌ها مالك عمده سهام شركت‌ها هستند. بانك‌ها هم به‌عنوان بانك‌داران تجاري و هم بانك‌داران سرمايه‌اي، براي مشتريانشان ايفاي نقش مي‌كنند. نمايندگان بانك حتي در هيئت‌مديره بسياري از اين شركت‌ها، كرسي هيئت‌مديره دارند. علاوه بر اين، بانك‌ها ممكن است توسط گروه‌هاي صنعتي بزرگ، تمليك شوند و نقش برجسته‌اي در فراهم‌آوردن منابع مالي اين گروه‌ها بازي كنند. در نتيجه، بانك‌ها در ساختارهاي سهامداري متقاطع پيچيده‌اي قرار مي‌گيرند. بازارهاي سرمايه در تأمين مالي شركت‌ها در اين سيستم نقش محدودي دارند و افشاي اطلاعات شركت‌ها نيز نسبت به سيستم بازار سرمايه‌محور محدودتر است. در 30 سال گذشته، ايالات متحده و همچنين انگلستان، بسياري از محدوديت‌ها را روي تركيب بانك‌داري با ساير خدمات مالي پياده‌سازي كرده‌اند. امروزه هيچ نوع محدوديت قانوني براي تشكيل خوشه‌هاي مالي در بريتانيا وجود ندارد و قانون بازارها و خدمات مالي مصوب سال 2000 اين كشور رژيم واحدي براي مديريت انواع خدمات مالي ايجاد كرده است. بنابراين، هر شركت خدمات مالي اجازه دارد مجموعه گسترده‌اي از خدمات سپرده‌پذيري، مديريت سرمايه‌گذاري، كارگزاري بورس، فعاليت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و… را انجام دهد. با وجود اين، تمهيداتي در قوانين مرجع خدمات مالي ديده شده كه از تركيب معين فعاليت‌هاي اشخاص حقوقي ممانعت به عمل مي آورد. براي مثال، شركت‌هاي بيمه نمي‌توانند هم‌زمان هم بيمه عمر و هم بيمه غيرعمر ارائه كنند يا اين‌كه شركت‌هاي بيمه از تركيب كسب‌وكار بيمه با ساير فعاليت‌هاي مالي منع شده‌اند. اين ممانعت‌ها، منعكس‌كننده قانون اتحاديه اروپاست كه تصدي‌گري‌هاي تركيبي، مانند داشتن كسب‌وكار بيمه‌هاي عمر و بيمه‌هاي غيرعمر را هم از نظر شعب و هم از نظر روش خدمت‌رساني، ملزم به تفكيك خدمات مي‌كند. در نتيجه اين تغيير قوانين و تفسير مقرراتي، طي 20 سال گذشته خوشه‌هاي مالي به بخشي از چشم‌انداز مالي تبديل شده‌اند. اكتساب شركت بيمه‌هاي مسافرتي توسط بانك سيتي گروپ، ادغام بانك‌داري و بيمه در اروپاي قاره‌اي كه به همه خدمات مالي يا بانك بيمه شهرت دارد يا ايجاد مفهوم بانك‌داري جامع در اروپا، از نمونه‌هاي بسيار سودآور اين تغييرات است.

 دستاوردهای تحقیق: سخت‌گیری برای بانک‌ها لازم است

اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر ميزان تاكيد بر كميت اندازه‌گيري، از روش‌شناسی کمی استفاده کرده است. در روش كمي، پژوهشگر با استفاده از ابزارهاي مختلف به‌دنبال اندازه‌گيري عددي و كمي تأثير متغيرهاست و نتايج را به‌صورت آمار و ارقام گزارش مي‌كند. جامعه آماري پژوهش حاضر، صنعت بانك‌داري تمامی كشورهاي در حال توسعه است كه بر اساس گزارش سال 2017 صندوق بين‌المللي پول، شامل 152 كشور مي‌شود.

بر اساس نتایج مدل پايه این پژوهش، اندازه بازار سرمايه، اندازه بازار بيمه و اندازه بازار املاك و مستغلات، تأثير معناداري روي وضعيت نقدينگي بانك‌ها دارند. بر اساس نتايج، محدوديت روي كل فعاليت‌هاي مالي غيربانكي بانك‌ها، اثر معنادار مثبتي بر وضعيت نقدينگي بانك‌ها مي‌گذارد ولي افزايش محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه فعاليت در بازار سرمايه، بيمه و املاك و مستغلات، به‌تنهايي تأثير معناداري بر نسبت فعالیت‌های مالی غیربانکی ندارند. افزايش سخت‌گيري محدوديت فعاليت‌هاي مالي غيربانكي به‌طور كلي موجب بهبود وضعيت نقدينگي بانك‌ها مي‌شود اما اين محدوديت‌ها به‌تنهايي اثر معناداري بر وضعیت نقدینگی بانک‌ها ندارند. این مسئله شايد به‌دليل نقش هم‌افزايي اين متغيرها يا نقش متغيرهاي كنترلي باشد. اين نتايج با يافته‌هاي تحقیقات قبلی كه نشان دادند محدودكردن فعاليت بانك‌ها، لزوما آسيب‌پذيري مالي را كاهش نمي‌دهد و وضعيت نقدينگي را بهبود نمي‌بخشد، هم‌راستاست.

افزايش سخت‌گيري‌ها در محدوديت فعاليت‌هاي شركت‌داري يا همان سهام‌داري شركت‌هاي غيرمالي در سطح معناداری 10 درصد به میزان 2.13 واحد نسبت به وضعیت نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. اين مسئله مي‌تواند نشان دهد كه اصولا بنگاه‌داري بانك‌ها يكي از فعاليت‌هايي است كه بانك‌ها را با كمبود نقدينگي مواجه مي‌كند و محدودكردن آن مي‌تواند بانك‌ها را در برابر مشكلات ناشي از وضعيت منفي نقدينگي حفاظت كند. اين نتايج در تضاد با يافته‌هاي برخی محققان است که نشان داده بودند بانك‌هاي جامع، يعني بانك‌هايي كه همه خدمات بيمه، اوراق بهادار، املاك و مستغلات و… را ارائه مي‌دهند، به‌طور سيستماتيك از قدرتشان سوءاستفاده نمی‌کنند و از نظر نقدينگي دچار مشكل و ورشكستگي نشده‌اند. با اين حال، اين نتايج با يافته‌هاي برخی محققان دیگر هماهنگ است که دریافته بودند اين محدوديت‌ها رابطه معناداري با كاهش ريسك در بحران‌هاي اعتباري و بدهي‌ها و ايجاد مطالبات غيرجاري و كمبود نقدينگي دارد و مي‌تواند بانك‌ها را در برابر مشكلات ناشي از وضعيت منفي نقدينگي حفاظت كند. به‌طور كلي، بر اساس مدل‌هاي برآوردشده در اين پژوهش، وضع محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه بر فعاليت‌هاي مالي غيربانكي بانك‌ها، تأثير مثبت معناداري بر وضعيت نقدينگي بانك‌ها در كشورهاي در حال توسعه دارد. در مقابل، سخت‌گيري‌ها در خصوص فعاليت بانك‌ها در اين حوزه‌ها به‌طور مجزا اثر معناداري بر وضعيت نقدينگي بانك‌ها ندارد. به بيان ديگر، اثر تك‌تك محدوديت‌ها بر نقدينگي برآوردشدني نيست اما شديدتر شدن اين محدوديت‌ها از ديد كلي، اثر مثبت و معناداري بر نقدينگي بانك‌ها دارد. همچنين افزايش شدت سخت‌گيري بر فعاليت بنگاه‌داري يا به بياني، سهامداري بانك‌ها در شركت‌هاي غيرمالي، ارتباط مثبت و معناداري با نقدينگي بانك‌ها دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.