توسعه صادرات با تثبیت سیاست‌های اقتصادی

صادرات یک فعل اقتصادی نیست، بلکه یک جریان اقتصادی است.

رضا پدیدار

در مدل‌های اقتصاد سیستمی، نقش‌پذیری یا تاثیرگذاری هدف‌هایی که در آن انتفاع اقتصادی به‌طور جامع دیده شده، بسیار مهم و اثرگذار است، این در حالی است که در شرایط امروز اقتصاد باید نقش صادرات در رشد اقتصادی با تاکید بر صادرات نفتی و غیرنفتی مورد توجه جدی قرار گیرد. تشکیل سرمایه به‌عنوان تابعی مثبت از رشد صادرات از مواردی است که می‌تواند در تحقق این مهم موثر واقع شود. در این صورت راهبردهای توسعه صادرات و ترکیب آنها در ایران برای برآورد مدلی از فنون اقتصاد‌سنجی و روش‌های برآورد همزمان می‌تواند مسیر جریان یادشده را به سوددهی یا بازدهی مطلوب برساند، این در حالی است که برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی باید بسترهای لازم برای فعالان و کارآفرینان با شناسایی امکانات بالقوه مهیا شود. تجارت خارجی یکی از امکانات بالقوه‌ای است که می‌تواند در این مسیر یاری‌رسان باشد. در حوزه تجارت خارجی، دو سیاست مهم و متفاوت توسعه صادرات و جایگزینی واردات مطرح می‌شود. 
تجربه‌های کشورهای گوناگون نشان داده که هر دو سیاست در زمان خود از کارآیی لازم برخوردار بوده‌اند. در نگاهی گذرا و تطبیقی جهانی باید گفت بسیاری از کشورها، راهبرد توسعه صادرات را برگزیده‌اند.


نگاه آماری نیز نشانگر آن است که کشورهای موصوف بعد از دهه ۱۳۵۰خورشیدی توانستند با انتخاب این راهبرد، مسیری جدید برای مقاصد صادراتی به‌دست آورند. از آن پس، تاثیر رشد صادرات و رشد و توسعه اقتصادی در این کشورها نمایان شد و نظریه دانشمندان علم اقتصاد را تایید کرد که «صادرات نیروی محرک رشد اقتصادی است».
تجارت خارجی در کشورها فرازونشیب‌های زیادی داشته و راهبردهای بسیاری در دوره‌های زمانی گوناگون برای آن به‌ کار گرفته شده است. اثر صادرات بر اقتصاد ایران و رشد نسبی آن نیز غیر قابل انکار است، اما به باور برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این مهم تا امروز از برنامه‌ریزی مدون بهره نبرده، به همین دلیل نتیجه مطلوبی به‌عنوان رهیافت توسعه اقتصادی در بر نداشته است. در بررسی رشد صادرات و رشد اقتصادی در بخش‌های گوناگون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، این مشکل شدیدتر و اثرگذارتر رخ می‌نماید.


از سوی دیگر باتوجه به موقعیت خاص و استراتژیک ایران در منطقه و جهان، می‌توان گفت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، پارامتر مهمی برای افزایش توان تولید داخلی است و زمینه صادرات بیشتر را فراهم می‌کند. 
افزایش سرمایه و بالا بردن توان و بازده اقتصاد در تولید محصولات متنوع می‌تواند تاثیر متقابل و قابل برگشتی در توسعه صادرات داشته باشد. اما بررسی‌های دوره‌ای و واکاوی‌های انجام شده در پارلمان بخش خصوصی حاکی از آن است که صادرات در ایران روند باثباتی را طی نمی‌کند که وابستگی صادرات به نفت، وابستگی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به درآمدهای نفتی و نوسان در نرخ، تقاضا و عرضه نفت، ازجمله دلایل مهم این مسئله است. به این ترتیب توجه به صادرات غیرنفتی از اهمیت شایانی برخوردار است. برای دستیابی به اهداف صادراتی در سال‌های پیش رو باید از تجربه سال‌های گذشته بهره برد و ضمن آسیب‌شناسی به رفع کاستی‌های گذشته پرداخت. در بررسی سیاست‌های توسعه صادرات در سال‌های پیش و پس از انقلاب به چند نکته می‌توان پی برد. به‌طور کلی توسعه صادرات در حیطه سیاست‌های برون‌گرا در تجارت خارجی مطرح شده و شامل صادرات کالاهای غیرسنتی اولیه، نیمه‌ساخته و ساخته‌شده می‌شود که می‌تواند سهم بالایی از تجارت خارجی و بازارهای جهانی را به‌دست آورد. 
مقابله با کسری تراز پرداخت‌ها، فراهم آوردن مزیت نسبی در تولید محصولات صادراتی، حصول کارآیی و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، استفاده بهینه از امکانات موجود و بالقوه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان، بهبود کیفی محصولات، استفاده از سطوح بالای فناوری پیشرفته، ارزآوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش بازارهای داخلی از جمله مزایای توسعه صادرات به‌شمار می‌رود. اما سیاست‌های تجاری ایران در سال‌های پیش از انقلاب حاکی از جایگزینی واردات بوده است. 
پژوهش‌ها نمایانگر این است که از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ سیاست جایگزینی واردات سرلوحه سیاست‌های تجارت خارجی قرار داشته و تا سال‌های پس از آن نیز ادامه یافته است. پس از انقلاب اسلامی، سیاست‌های تجارت خارجی کشور متحول شد و شکل به‌نسبت منظمی به خود گرفت. اما عوامل گوناگونی ازجمله جنگ تحمیلی، مانع از تحقق اهداف شد. روند سیاست جایگزینی واردات همراه با کنترل‌ها و نظارت‌های ویژه تا شروع نخستین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۷۲ ادامه یافت. در این دهه سهم صادرات غیرنفتی از ۸ درصد کل به ۲۶ درصد رسید و ارزش آن به ۱۱.۸ میلیارد دلار رسید. در دومین برنامه همین سیاست ادامه یافت که البته با موفقیتی همراه نبود. علت اصلی نیز نوسان شاخص‌های اقتصادی و تغییر پی‌درپی ضوابط و مقررات و مبادلات پولی و ارزی بود.

منبع: روزنامه گسترش صمت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.