وزارت بهداشت ظرفیت های بخش خصوصی را نادیده نگیرد

پیشنهاد ما این است که بحث کمی و قیمت دارو طبق وظیفه ذاتی به عهده وزارت صمت قرار بگیرد و بحث کنترل و نظارت برعهده وزارت بهداشت باشد.

بخش خصوصی از فعالیت در حوزه درمان راضی نیست. می گوید آن طور که باید و شاید وزارت بهداشت همکاری نمی کند و برای آنها مشکلاتی ایجاد می شود. ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مشکلات بخش خصوصی در حوزه دارو را بازگو کرد. او می گوید: «اگر شرکت های فعال در زمینه دارو، تغییر حوزه دهند، ورشکسته شوند و یا تعطیل کنند که چند مورد هم در سال گذشته داشتیم، مشکلات عمومی می شود.»

*دولت دوازدهم و به خصوص وزارت بهداشت چه اقداماتی می تواند انجام دهد تا بخش خصوصی در این حوزه فعال تر شود؟

بحث ما این است که وزارت بهداشت اقدامات متناقض انجام می دهد. به این معنا که خودش مشخص می کند چه کسی تولید کند یا واردات انجام دهد؛ چه کسی توزیع کند؟ و با چه قیمتی بفروشد؟ در نهایت هم چون خریدار خودش است این تناقض به وجود می آید. چرا که تبعا می خواهد ارزان ترین دارو وارد یا تولید شود. یک مشکل عمده دیگر این است که وزارت بهداشت مجوز جدید به تولید نمی دهد. استدلال هم می کند که چون به طور مثال در یک زمینه، 10 تولیدکننده وجود دارد، دیگر مجوزی به شرکت یازدهم داده نمی شود. در حالی که این در تضاد با اقتصاد آزاد است. شاید آن شرکت یازدهم بتواند با تکنولوژی بالاتر و قیمت پایین تر همان محصول را تولید کند.

*پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟

پیشنهاد ما این است که آن بخش که طبق قانون به عهده وزارت بازرگانی بود و حالا به عهده وزارت صمت است، یعنی بحث کمی و قیمت طبق وظیفه ذاتی به عهده وزارت صمت قرار بگیرد و بحث کنترل و نظارت برعهده وزارت بهداشت باشد. برای آن بخشی که دولت خودش خریدار است و از طریق بیمه پرداخت می کند، مناقصه برگزار کند و ارزان ترین قیمت را انتخاب کند و پوشش بیمه به آن بدهد و یا مستقیما برای مصارف بهداشتی اش خرید کند. در این صورت به نظر من، هم تناقض از بین می رود و هم وزارت بهداشت راحت تر می شود. چرا که اگر الان کمبودی وجود دارد و یا کالایی قاچاق وارد می شود، تماما به عهده وزارت بهداشت است. اما در صورت عمل به پیشنهاد ما، وزارت بهداشت دیگر مسئول کمیت نیست. دارو چون کالای حساسی است، وزارت بهداشت می تواند مثل همین الان بازوهایی مانند شرکت های فوریتی را به کار گیرد تا در صورت کمبود وارد عمل شوند. مانند همین کاری که الان در شرایط عادی انجام می دهد، آن زمان در شرایط کمبود یا احساس کمبود انجام دهد.

*چقدر امیدوار هستید که در دولت دوازدهم مشکلات حل شود؟

حل مشکلات به طرز فکر مسئولان برمی گردد. اما اگر با بخش خصوصی همراه نشوند و این اقدامات را انجام ندهند، به زحمت می افتند. چرا که با توجه به عدم پرداخت بدهی ها که الان عموما به یکسال رسیده است، شرکت ها دچار مشکل شده اند. این میزان تاخیر در پرداخت بدهی را فعال بخش خصوصی چطور تحمل کند؟ تاخیر یکساله به معنی بیست و چند درصد هزینه است. علاوه بر این بانک ها ننشسته اند که فعال بخش خصوصی هرچه می خواهد به او پرداخت کنند. ضمن اینکه این ماجرا در ذات خود غیرمنصفانه است. دارو ارزش افزوده ندارد، اما در تجهیزات و برخی ملزومات دارویی که ارزش افزوده دارند، ما مالیات ارزش افزوده کالایی را سه ماه یک بار پرداخت می کنیم که پول 4 محموله قبلی اش را هم دولت نداده است. اگر این مالیات یک روز تاخیر داشته باشد، روزشمار، روزی 28 درصد جریمه دارد. طبیعی است که تمایل به ادامه فعالیت از بین می رود.

*تاخیر در بدهی ها منجر به چه مشکلاتی می شود؟

وزارت بهداشت روی شرکت های کوچک فوریتی اتکا دارد و هرجا به مشکل برمی خورد، این شرکت ها مقداری واردات انجام می دهند. اما در واقع آنها در حجم های خیلی کوچک می توانند واردات انجام دهند. شرکت های بزرگ و با سابقه در این زمینه چه تولیدی و چه واردکننده که سال هاست، 14 هزار میلیارد تومان دارو را تامین و تهیه می کنند نادیده گرفته می شوند. این شرکت های فوریتی حداکثر بتوانند 500 میلیون تومان را تقبل کنند. بنابراین نمی شود برای همیشه به آنها اتکا کرد. نباید ظرفیت شرکت ها را نادیده گرفت. خود وزارت بهداشت شرکت وارداتی دارد اما باید بدانیم و حواسمان باشد؛ اگر شرکت های فعال در زمینه دارو، تغییر حوزه دهند، ورشکسته شوند و یا تعطیل کنند که چند مورد هم در سال گذشته داشتیم، مشکلات عمومی می شود.

شما ممکن است این را هم بپسندید