کسری مالی کشورها افزایش می‌یابد

جایگاه کشورها در فهرست بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا چه تغییری می‌کند؟

تاريخ 1397/12/20 ساعت 10:20

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۳ میزان هزینه انجام‌شده در دنیا برای فعالیت‌های ساختمانی برابر با ۲۷.۴ میلیارد دلار باشد در حالی که در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۱.۵ میلیارد دلار برای این بخش هزینه شد. در صورت تحقق این پیش‌بینی تا سال ۲۰۳۳ ما شاهد این مسئله هستیم که ساخت و ساز ۱۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص دهد.

آینده نگر/ منبع: مرکز مطالعات بیزینس و اقتصاد

در رقابت بین کشورهای دنیا برای تجربه توسعه صنعتی و اقتصادی و تصاحب جایگاه برتر در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا، بازارهای در حال گذار مانند چین، هند و برزیل در سال ۲۰۱۸ میلادی از رقابت جا ماندند. این کشورها در سال‌های قبل با سرعت بالایی رشد کرده بودند ولی در دو سال گذشته این نرخ بالای رشد متوقف شد. مرکز مطالعات بیزینس و اقتصاد در گزارش اخیر خود با اشاره به این مطلب که کشورهای در حال گذار در سال ۲۰۱۹ هم نخواهند توانست متناسب با برآوردهای قبلی رشد کنند نوشت: در میان‌مدت  نمی‌توان چندان به عملکرد اقتصادی کشورهای در حال گذار امیدوار بود و این مسئله بسیار نگران‌کننده است.

 طبق این گزارش  تا سال ۲۰۳۲ چین  به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود و در رده‌بندی‌های جهانی از امریکا پیشی می گیرد. این در حالی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت این کشور در سال ۲۰۳۰ به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود. حال سوال اینجاست که دلیل تعویق دوساله تحقق هدف چین برای تبدیل شدن به برترین اقتصاد دنیا چیست؟ مرکز مطالعات بیزینس و اقتصاد معتقد است کاهش نرخ بهره بانکی در سال‌های اخیر و حفظ نرخ بهره در همین سطح در کشور چین در کنار استفاده از سیاست‌های پولی سهل‌تر از قبل است.

 در سال ۲۰۲۰ یعنی دو سال دیرتر از برآوردهای قبلی، برزیل از نظر بزرگی اقتصاد از ایتالیا پیشی می‌گیرد و هند هم می‌تواند بریتانیا و فرانسه را پشت سر بگذارد.

 انتظار می‌رود  در سال ۲۰۲۰ بریتانیا جایگاه ششمین اقتصاد بزرگ دنیا را از دست بدهد که دلیل آن برگزیت و آسیب‌های ناشی از آن تحول است. انتظار می‌رود برگزیت روی سطح و ارزش تجارت بریتانیا، نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال آن تاثیر بسزایی داشته باشد. البته پیش‌بینی می‌شود که این افت جایگاه اقتصادی بریتانیا موقتی باشد و با گذشت سه سال، دوباره این کشور بتواند قدرت اقتصادی قبل را بازیابد.

تجارت دنیا در سال ۲۰۱۹

مرکز مطالعات بیزینس و اقتصاد در گزارش خود به تاثیر سیاست‌های اخیر دولت امریکا و چین در قبال تجارت آزاد اشاره کرد و نوشت: تجارت آزاد کلید اصلی رشد اقتصادی دنیا است و از آن به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی در قرن بیست و یکم نام برده می‌شود ولی هم‌اکنون اوضاع کمی تغییر کرده است. دولت ترامپ به بهانه‌های مختلف تعرفه‌های وارداتی کالاهای چینی را افزایش داد و محدودیت‌هایی برای واردات برخی از کالاها ایجاد کرد. از طرف دیگر  چین برای مقابله به مثل با این سیاست ترامپ محدودیت‌های دیگری را برای امریکا وضع کرد. این وضعیت در میان سیاستمداران و اقتصاددانان دنیا به نام جنگ تجاری شناخته شد و این نگرانی وجود دارد که در سال جدید میلادی هم این جنگ ادامه داشته باشد و فراگیرتر شود.

به دنبال تمامی این بحران‌ها در سال ۲۰۱۹  حجم تجارت در دنیا تنها یک‌سوم نرخ رشد حجم تجارت در سال ۲۰۱۷ خواهد بود. در سال ۲۰۱۹  نرخ رشد حجم تجارت در دنیا برابر با ۲.۹۹ درصد عنوان شده است.

افت ارزش و حجم تجارت در دنیا عامل مهمی در رشد اقتصادی کشورها است و به همین دلیل کاهش تجارت می‌تواند بسترساز بحران‌های اقتصادی و حتی رکود شود. البته این سیاست باید در میان‌مدت به کار گرفته شود تا این تبعات را به همراه بیاورد.

آیا رکود دیگری در راه است؟

در سال ۲۰۱۸  بازارهای مالی آسیب‌های زیادی را متحمل شدند. خروج سرمایه‌های پرخطر از بازارهای در حال گذار، نگرانی از سختگیرانه‌تر کردن سیاست‌های پولی بانک مرکزی و حذف حمایت آن از بازار  همه باعث شد تا بازارها با نرخی کمتر از پتانسیل خود رشد کنند.

از طرف دیگر با سطح بالای بدهی‌های دولتی و وجود مشکلات ساختاری زیاد در اقتصاد دنیا که برخی از بقایای مشکلات ساختاری دوره رکود اقتصادی هستند، می‌توان این طور برآورد کرد که درمان رکود اقتصادی پیش رو سخت‌تر از رکودهای قبلی خواهد بود. همچنین پیش‌بینی این مسئله که آیا رکود دیگری در راه است یا خیر هم مسئله‌ای بسیار جدی است.

داگلاس مک ویلیام، یکی از پژوهشگران ارشد این مرکز در این مورد می‌گوید: نمی‌توان به طور قطع در مورد وقوع یا عدم وقوع رکود پیش‌بینی کرد ولی می‌توان این طور ارزیابی کرد که دنیا تجربیات زیادی برای مواجهه با رکود دارد و استفاده از آن‌ها می تواند کشورها را به سمت رونق بیشتر و دوری جستن از رکود هدایت کند.

هنوز ابزارهای زیادی در اختیار سیاست‌گذاران است که با استفاده از آن می‌توانند مانع رکود شوند. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به باور عمومی درجه‌ای از مداخلات مالی باید در کشور انجام شود تا مانع از وقوع رکود اقتصادی شود. افزایش هزینه‌های دولتی  یکی از ابزارها است. از طرف دیگر تسهیل سیاست‌های مالی که تقویت‌کننده مصرف در کشورها است هم می‌تواند ابزار دیگری باشد که در این وادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 یکی دیگر از صنایعی که می‌تواند تاثیر زیادی روی رشد اقتصادی داشته باشد صنعت ساخت و ساز است. انتظار می‌رود کشورها برای ممانعت از وقوع رکود اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز را بیشتر کنند. مرکز مطالعات بیزینس و اقتصاد پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۳۳ میزان هزینه انجام‌شده در دنیا برای فعالیت‌های ساختمانی برابر با ۲۷.۴ میلیارد دلار باشد در حالی که در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۱.۵ میلیارد دلار برای این بخش هزینه شد. در صورت تحقق این پیش‌بینی تا سال ۲۰۳۳ ما شاهد این مسئله هستیم که ساخت و ساز ۱۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص دهد. از طرف دیگر کسری مالی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تا سال ۲۰۲۰ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها می‌رسد در حالی که پیش‌بینی‌های گذشته حکایت از رسیدن آن به سقف ۳.۲ درصد داشت.

نکته مهم این است که افزایش کسری مالی به معنای افزایش هزینه‌های دولتی است و این موضوعی نگران‌کننده برای اقتصاد دنیا است. ولی اگر وضعیت اقتصادی کشورها و زیرساخت‌های آنها را در نظر بگیریم درمی‌یابیم که کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار توان مقاومت در مقابل این بحران را ندارند ولی کشورهای صنعتی ساده‌تر با این چالش مواجه می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.