سیاست خارجی باید تکلیف همه را مشخص کند
انتظار ما در آینده پس از مردادماه از اقتصاد چیست؟ آیا اقتصاد باید همه راهحلها را ارائه کند؟ در آینده پیش رو تکلیف سیاست چیست؟
مهدی پازوکی/آینده نگر
اقتصاد ایران بیش از هرچیز تحت تاثیر سیاست است. به هر نوع سوال اقتصادی در ایران باید با در نظر گرفتن عوامل سیاسی پاسخ داده شود. در شرایط کنونی که امریکا از برجام خارج شده و شرایط اقتصادی تحت تاثیر این کنش سیاسی قرار گرفته، آیا میتوان از اقتصاد انتظار داشت که یکجانبه مسائل را حل کند و با توجه به متغیرهای صرفا این بخش به آیندهنگری رسید؟ از نظر من پاسخ به این سوال منفی است. در شرایط فعلی تکلیف آینده اقتصادی و وضعیت ایران پس از پایان مهلت 90 روزه امریکا به شرکای بینالمللی ایران در گرو سیاست خارجی است. این سیاست خارجی است که باید مسیر و آینده را مشخص کند. مسئول سیاست خارجی در کشور دولت و به طور کلی حاکمیت است و تا زمانی که حاکمیت به طور کلی مسائل سیاسی خارجی و روابط با دیگر کشورها را حل و فصل نکند و به وضعیت روشنی در آنباره نرسد، مسائل اقتصادی حل نخواهد شد.
یکی از مثالهای روشن و البته مهم که میتواند جایگاه سیاست و اثرگذاری آن را در اقتصاد و البته همکاریهای بینالمللی اقتصادی روشن کند، مسئله FATF است. FATF یک مسئله به ظاهر اقتصادی است اما هرگونه تحول در مورد آن به رویکردهای سیاسی در داخل مربوط است. فرض کنید امریکا از برجام خارج نشده بود و مانعی مثل این بر سر راه همکاریهای اقتصادی ایران و دیگر کشورها وجود نداشت. حتی در این شرایط فرضی هم امکان همکاری طرف ایرانی با بانکهای اروپایی، چه متوسط و چه کوچک وجود نداشت چراکه ایران براساس استانداردهای بینالمللی مالی در جهان رفتار نمیکند. عملکرد ما در بسیاری از موارد اقتصادی از مقررات جهانی فاصله دارد اما پذیرش این مقررات جهانی به ظاهر اقتصادی منوط و مشروط به تصمیمگیریهای سیاسی در داخل است.
با توجه به این مسئله به نظر من این سیاست خارجی است که آینده را میسازد و نقش تعیینکنندهای در تحولات و شرایط اقتصادی پیش رو ایفا میکند. اگر نظام تصمیمگیری در سیاست خارجی به سمتی که باید پیش نرود، بعید است که متغیرهای اقتصادی به وضعیت ثبات و تعادل برسند. در روزهای اخیر قیمت ارز به طرز قابل توجهی افزایش یافت اما این افزایش ناشی از متغیرهای اقتصادی و عوامل قابل تعریف در دایره اقتصاد نبود. بههمریختگی بازارها در شرایط کنونی بیش از هرچیز ناشی از انتظارات آنهاست. انتظاراتی که آینده در آن ناپایدار تعریف میشود و مردم نیز به آینده ناپایدار احساس مثبتی ندارند. شیوه تعامل ما با جهان که سیاست خارجی آن را تعریف میکند، انتظارات مردم را در ارتباط با ناپایداری آینده تشدید کرده است. با توجه به دیدگاه مردم نسبت به آینده است که آنها تلاش میکنند بخشی از ثروتشان را به بازار سکه و ارز ببرند، بازاری که میتوانند آنجا ارزش پولشان را حفظ کنند.
از نظر من 80 درصد از مشکلات اقتصادی ما مربوط به داخل است و ربطی به تحریم یا فشارهای خارجی ندارد. مهمترین گام در زمینه اقتصادی که به شدت مرتبط با سیاست خارجی است، تدوین این سیاستها در جهت منافع داخل است. درواقع به قول کارشناسان و صاحبنظران، سیاست خارجی در ادامه سیاست داخلی تعریف میشود. بنابراین باید در سیاست داخلی هم اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار بگیرد. برای مثال بزرگ بودن دولت یک مسئله و دغدغه است. دولتی داریم که چابک نیست و سنگین است و این اضافه وزن خود تبدیل به مشکلِ مشکلها شده است. باید در سیاست داخلی به فکر کوچک کردن دولت بود و البته کوچک کردن دولت هم راهکار دارد.
اگر با مشکلات اقتصادی برخوردهای کارشناسی و علمی کنیم آقای دنیا خواهیم بود. نکته مهم این است که در زمینه تصمیمگیری در مورد مسائل اقتصادی به پژوهش اتکا کنیم. متاسفانه با وجود فعالیت صدها موسسه تحقیقاتی در کشورمان، در زمینه تحقیق و پژوهش ضعیف عمل میکنیم. از نظر من بیش از نصف این موسسات بار اضافی بر دوش اجتماع و اقتصاد است. تحقیقات در ایران شبیه به دکان است درحالیکه کار اصلی تحقیقات یافتن راهحل و ارائه چارچوب و استراتژی است. دولت میتواند در بسیاری از مسائل به تحقیقات واقعی تکیه کند و از حواشی دوری کند. برای مثال وقتی از چابکسازی دولت حرف میزنیم، میتوان با در نظر گرفتن چند نکته ساده دولت را از فربگی خارج کرد. دولت در اینباره تنها باید یک کار ساده بکند و آن کار ساده علمی کردن نظام گزینش کارکنان است. کارکنان دولت باید براساس آزمون و مسابقه علمی جذب شوند درحالیکه الان نظام سفارش و به اصطلاح پارتیبازی بیداد میکند و افراد بیسواد و فارغالتحصیلان فاقد مهارت لازم برای پستهای مدیریتی در سازمانهای دولتی حضور پیدا کردهاند. تبعیض یکی از بزرگترین مشکلات ساختاری اقتصاد و اجتماع ماست که باید با آن مبارزه کرد. یکی از مهمترین نقدها به دولت این است که مقابله با تبعیض، فساد و نابرابری را به طور مشخص و روشن به اطلاع مردم نمیرساند. این در حالی است که دولت باید بداند پس از خداوند متعال، مهمترین و بهترین سرمایهاش ملت هستند.
