بسته حمایت از تولید در مسیر تصویب
وزیر صمت از طرح بسته حمایت از تولید در یکشنبه آینده میگوید، بستهای که حاوی سیاستهایی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و رونق آنهاست. این در حالی است که بیش از پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار میگذرد و تنها یکپنجم از احکام این قانون اجرایی شده است.
«پیشران اقتصاد»، «ستون فقرات اقتصاد» این عناوین و القاب صنایع کوچک و متوسط است که این روزها در حمایت از آنها نشستها و همایشهایی در کشور برگزار میشود. امروز در یک نمونه از این نشستها رئیس مجلس شورای اسلامی از ضرورت فراهم کردن فضای کسبوکار گفته و اینکه غیرقابلپیشبینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانکها، بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجتماعی، قدرت پیشبینی را برای واحدهای صنعتی کاهش داده است. وزیر صمت هم به آسیبپذیری صنایع کوچک از ضربات برون کشوری اشارهکرده و اینکه تکانههای ارزی وضعیت این صنایع در کشور را متأثر کرده و در این زمینه عنایت مجلس ضروری است.
وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی نشان میدهد حمایت از این بنگاه ها و حفظ ظرفیت آن ها تا چه اندازه ضروری است. یکمیلیون نفر در بنگاههای کوچک و متوسط مشغول به کار شدهاند و ظرفیت تولید این بنگاهها در ایران به 17میلیارد دلار میرسد. 69 درصد از صنایع کوچک و متوسط در داخل شهرکهای صنعتی و 60 درصد خارج از این شهرکها فعالیت میکنند اما از کل مجموعه صنایع کوچک و متوسط 35 درصد تعطیل شدهاند.
یک دلیل عمده تعطیلی صنایع کوچک و متوسط مالیات بر ارزشافزوده و انباشت بدهی این واحدها به بانکهاست. طی چند سال گذشته که رکود تورمی به کاهش تقاضا برای محصول این بنگاهها منجر شد، سازمان مالیاتی و بانکها برای دریافت معوقات و مالیات از بنگاهها کوتاه نیامدند. از سوی دیگر ناهماهنگیها در سیاستهای داخلی به وخیمتر شدن حال صنایع کوچک و متوسط منجر شده است و اکنون تعویق ششماهه بدهیها و عدم دریافت مالیات بر ارزشافزوده از بنگاهها مطالبه جدی این بخش مهم از اقتصاد است.
امروز وزیر صمت در پاسخ به این مطالبات از تصمیم سران سه قوه برای تنفس ششماهه مالیات بر ارزشافزوده خبر داده و اینکه در جلسه هفته آینده هیئت دولت بسته حمایت از واحدهای تولیدی به تصویب میرسد و این بسته قرار است به بهبود وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط کمک کند. به گفته شریعتمداری تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با نرخ جدید ارز و ادامه حیات این واحدها با توجه به افزایش قیمت تمامشده محصولات در بسته حمایت از تولید دیده شده است که بعد از تصویب مراجع قانونی اجرایی خواهد شد.
وعده تصویب و اجرای بسته حمایت از تولید در شرایطی مطرح میشود که بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی تجربهخوبی از پرداخت یارانه تولید از سوی دولت یا همکاری اعضای دولتی اقتصاد با بخش خصوصی برای پاسخ به خواستههایشان ندارند. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از روند اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار حضور نامنظم اعضای دولتی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از اثربخشی شورا کاسته است و این در حالی است که اعضای حکومتی شورا در مقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی حائز اکثریت است. نکته دیگر اینکه دولت در خصوص تأسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت در فرایندی که در گزارش مجلس بیسابقه و عجیب خوانده شده، بهطور رسمی اجرای حکم ماده 17 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را متوقف کرده است.
عدم اجرای حکم ماده (۱۹)قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و عدم ایجاد «پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی»، نهتنها شفافیت قراردادهای دولتی را همچنان زیر سؤال و ابهام نگهداشته و زمینهساز فساد شده بلکه هزاران شرکت پیمانکار بخش خصوصی و تعاونی را از امکان معامله شفاف، رقابتی و منصفانه با دولت محروم کرده است. از سوی دیگر عدم دریافت نظرات ذینفعان هر مقرره و بهویژه فعالان اقتصادی، و به دنبال آن عدم اطلاع از مواضع آنها از سوی تدوینکنندگان طرحها و لوایح قانونی یکی از مهمترین دلایل اجرای ناقص مواد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است و در مورد ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی میتوان بهخوبی پیامد عدم ارتباط این دو بخش را مشاهده کرد.
نتیجه ارزیابی اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» نشان میدهد از مجموع ۵۳ حکم در ۲۹ ماده قانون تا آبان ماه ۱۳۹۶، فقط ۱۰ حکم بهطور کامل اجراشده، ۱۸ حکم بهطور ناقص اجراشده و ۲۵ حکم اجرانشده است. بهعبارتدیگر، پس از گذشت نزدیک به پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، فقط یکپنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و نزدیک به نیمی از احکام این قانون از اساس اجرا نشده است و این در حالی است که این 25 حکم اجرا نشده، احکامی راه گشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار است.
اکنون رسانهها در انتظار اعلام جزییات بیشتر درباره بسته حمایت از تولید دولتاند اما سؤال این است که دولت در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که رونق بنگاههای کوچک و متوسط از نتایج مستقیم آن است چه برنامهای دارد؟ آیا اجرای کامل و درست قوانین موجود بهتر از تدوین بستههای جدید نیست؟ عدم همراهی و ارتباط مؤثر دولت با فعالان اقتصادی بهعنوان یکی از دلایل اجرای ناقص برخی احکام قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار شناخته میشود. دولت در تهیه بسته حمایت از تولید با فعالان بخش خصوصی مشورت کرده است؟
