اگر عضویت در اتحادیهها برای افرادی که متقاضی کارت بازرگانیاند الزامی شود، بررسی تخصص و صلاحیت افراد در دایره محدودتر در اتحادیهها به غربال مناسبی برای دارندگان آینده کارت بازرگانی تبدیل میشود و در نهایت افرادی کارت بازرگانی دریافت میکنند که صلاحیت آنها در صنعت و حرفهشان احراز شده باشد.
رضی حاجیآقامیری/آینده نگر
استدلال موافقان حذف کارت بازرگانی از نظر من درست نیست. سوال این است که سوءاستفاده برخی از یک ابزار میتواند حکم حذف کلی آن وسیله را مشروع و قانونی کند؟ اگر چند نفر با کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای تجارت خلافی را مرتکب شدند، میتوان حکم صادر کرد که باید این ابزار حذف شود؟ اتفاقا برعکسِ نظر موافقان حذف کارت بازرگانی، من فکر میکنم این وسیله میتواند ترمزی برای وقوع برخی تخلفها در عرصه تجارت کشور باشد. این نقش در شرایطی که صدور کارت بازرگانی قانونمندتر شده پررنگتر نیز خواهد بود. اگر فرایند صدور کارت بازرگانی به گونهای پیش میرفت که نهادهای مرجع برای یک زن مسن و روستایی کارت بازرگانی صادر نمیکردند، هیچگاه فرصت سوءاستفاده برای دیگران از کارت بازرگانی این شخص فراهم نمیشد.
به نظر من کارت بازرگانی را نمیتوان حذف کرد. وجود مجوز برای واردات و صادرات نکته منفی نیست و این استدلال که کارت را حذف کنند چراکه ممکن است بعضی از آن سوءاستفاده کنند منطقی به نظر نمیرسد. با این استدلال باید چیزهای بسیاری را از دنیای پیرامون حذف کنیم چراکه هر ابزاری آسیبها و در عین حال فوایدی به دنبال دارد. به نظر من بسیاری از افراد درباره حذف کارت بازرگانی دچار سوءتفاهم شدهاند مگر اینکه ادله دیگری اقامه کنند.
پیشتر از این، در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت بازرگانی همه فرایند صدور کارت بازرگانی را به دست گرفت. استدلال وزارت بازرگانی وقت در اینباره جلوگیری از انحصارطلبی بود و با همین ایده برای همه متقاضیان کارت بازرگانی صادر میکرد. تا مدتها در زمینه صدور کارت بازرگانی مسئله تخصص مطرح نبوده و هماکنون هم مطرح نیست. اتحادیهها میتوانند نقش موثری در صدور کارت بازرگانی بازی کنند اما متاسفانه زمینه برای حضور آنان در این فرایند فراهم نیست و در قانون اتاق بازرگانی هم از ظرفیت اتحادیهها در زمینه کارت بازرگانی استفاده نشده است. براساس قانون اگر کسی بخواهد عضو اتحادیهای شود، باید کارت بازرگانی دریافت کند اما دریافت کارت بازرگانی الزامی برای دارنده آن به منظور عضویت در اتحادیهها ایجاد نمیکند. بسیاری از افراد کارت بازرگانی دریافت میکنند درحالیکه عضویتی در هیچ اتحادیهای ندارند. اگر در این زمینه قانون تغییر کند، میتوان جلوی بسیاری از سوءاستفادهها را گرفت چراکه شناسایی افراد تخصصیتر و بهتر دنبال میشود.
اگر عضویت در اتحادیهها برای افرادی که متقاضی کارت بازرگانیاند الزامی شود، بررسی تخصص و صلاحیت افراد در دایره محدودتر در اتحادیهها به غربال مناسبی برای دارندگان آینده کارت بازرگانی تبدیل میشود و در نهایت افرادی کارت بازرگانی دریافت میکنند که صلاحیت آنها در صنعت و حرفهشان احراز شده باشد. اتحادیهها میتوانند در این فرایند تبدیل به مرجع مناسبی برای کمک به اتاق بازرگانی شوند و میتوان کارت اتحادیه را به عنوان یک اهرم کنترلی در فرایند صدور کارت بازرگانی در نظر گرفت.
درواقع پیش از آغاز فرایند بررسی صلاحیت متقاضی در اتاق بازرگانی، اتحادیهها بررسیهای لازم را در مورد صلاحیت افراد در زمینههای مختلف مثل حسن شهرت در حرفه مورد نظر، عدم وجود سوابق سوء مثل چک برگشتی یا تعقیبهای قضاییه و عدم سوءپیشینه انجام دادهاند و اتاق میتواند به این بررسیها اتکا کند. میتوان در اصلاحیههای مربوط به مقررات صدور کارت بازرگانی عضویت حداقل سه سال در اتحادیههای تخصصی را برای متقاضیان کارت بازرگانی در نظر گرفت و به این ترتیب جلوی بسیاری از سوءاستفادهها از ابزار تجارت گرفته میشود.
در قانون اساسی کشور ما بخش خصوصی به سه قسمت تعاون، اصناف و بازرگانی تقسیم شده است و بخش تعاون هم صادرکننده کارت است. سوال اینجاست که چرا در این زمینه در بخش بازرگانی و تعاون تمرکزی ایجاد نمیشود تا جلوی موازیکاری گرفته شود؟ در صورت چنین تمرکزی است که میتوان از اتاق بازرگانی انتظار داشت سازوکارهای لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر بگیرد.
نه به طور مطلق اما یکی از دلایل مهم در بروز تخلفات، قوانین و مقررات است. قوانین در کشور ما به گونهای است که زمینه بروز تخلف را ایجاد میکند. به عنوان مثال از ابزار تعرفه بدون در نظر گرفتن نیاز مردم به کالای خاص به گونهای استفاده می شود که زمینه و بستر قاچاق را فراهم کند. نمونه آسیب مقررات و ایجاد زمینه تخلف در اقتصاد از سوی قوانین در مسئله ارز در چند ماه اخیر به خوبی لمس شد. زمانی که دولت خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرد، بستری برای معاملات غیرقانونی و هرج و مرج در قیمت شکل گرفت. این مشکلات در موارد دیگر از جمله کارت بازرگانی هم وجود دارد و نحوه برخورد مسئولان با این ابزار به پیامدهای ثانویه در مورد آن منجر خواهد شد.
