زهره محسنیشاد: اواخر سال گذشته بود که طرح بخشش جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی مشتریان دارای زیر۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی مطرح و به بانکها ابلاغ شد تا با اجرای آن، شرایط برای بازگشت بخشی از مطالبات معوق نظام بانکی فراهم شود.
این طرح بر اساس اجازه قانونی مجلس به دولت براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ بود که طی آن دولت این امکان را پیدا میکرد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود تسهیلات و جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را بهطور کامل و یکجا تسویه کنند از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف میشوند. اجرای این طرح در حالی در سال ۹۶ هم تمدید شد که با سپری شدن چند ماه از ابلاغ این مصوبه به بانکها، از گوشه و کنار خبر متوقف شدن این طرح در بانکها به گوش میرسد. این خبر درحالی مطرح میشود که رئیس کل بانک مرکزی یکماه بعد از اجرایی شدن طرح بخشودگی، اولویت را با تسهیلات ۱۰میلیونی عنوان کرد و پس از آن، چندی پیش بخشنامه جدیدی را مبنی بر بخشودگی سود و جرایم بانکی برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون صادر کرد که نشان میدهد مبلغ تسهیلات مجاز برای بخشودگی از ۱۰۰ به ۲۵ میلیون تومان کاهش یافته است. البته در این بین برخی نیز این ادعا را مطرح میکنند که بانکها به دلیل تامین نشدن اعتبار از سوی بانک مرکزی، از اجرای این طرح سر باز میزنند و از تن دادن به طرح بخشودگی طفره میروند و همین امر باعث شده که این مصوبه به طور صحیح اجرایی نشود.
اظهارات وصول مطالبات معوق بانکی در حالی از گوشه و کنار به گوش میرسد که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دراینباره با بیان اینکه منابع مالی لازم حاصل از درآمد تسعیر ارز برای اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه که در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است، در نظر گرفته شده و دلیلی برای اجرا نکردن مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد افزود: با وجود اینکه از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده تمامی بانکها موظف به بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هستند، اما در این مرحله تنها به بانکهای دولتی بخشنامه شده و این بانکها موظف به انجام این کار هستند. وی افزود: اولویتبندیهایی انجام شده تا مرحله به مرحله و با مشخص شدن یک سقف مشخص بخشش سود و جرایم دیرکرد وامها در بانکهای دولتی اعمال شود. زارع افزود: درحالحاضر بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای معوق تا سقف ۲۵ میلیون تومان در بانکهای دولتی باید انجام شود. به گفته او، به دلیل خشکسالیهای چند سال اخیر یکی از اولویتها برای کمک به کشاورزان، بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بخش کشاورزی است.
بخشش جریمه دیرکرد وام براساس اولویتبندی
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم دراین رابطه با بیان اینکه اولویت در استفاده از اعتبار مصوب برای اجرای بخشش دیرکرد و جرایم بانکی، در گام نخست با دریافتکنندگان وامهای زیر ۱۰ میلیون و سپس زیر ۲۵ میلیون است افزود: از ۴هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد و جرایم بانکی تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. به گفته وی با اختصاص این اعتبار تاکنون مردم ۴ هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات معوق را به نظام بانکی کشور پرداخت کردهاند. وی گفت: اجرای این قانون تمامی وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان معوق شده در بانکها را که افزونبر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است در بر میگیرد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وامهای معوق به نظام بانکی کشور بازمیگردد اما الان چنین منبعی وجود ندارد. قوامی گفت: ۲۵ درصد اعتبارات اختصاص یافته دولت برای اجرای قانون بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی به بانک کشاورزی داده شده و بقیه را بانکهای تجارت و ملی دریافت کردهاند. وی افزود: اولویت استفاده از این تسهیلات با کسانی است که وامهای کشاورزی و روستایی دریافت کردهاند و ممکن است با حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و زلزله و دیگر مسائل امکان بازپرداخت بدهیهایشان را نداشته باشند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از این تسهیلات در گام نخست با دریافتکنندگان وامهای زیر ۱۰ میلیون تومان و سپس زیر ۲۵ میلیون تومان است. قوامی افزود: با اختصاص ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر اولویتهای زیر ۴۰ میلیون تومان و سپس زیر ۷۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهرهمند میشوند. وی گفت: این قانون به صورت تدریجی اجرا میشود و روند اجرایش کند است چون اولویتهایش محدود است. به هرحال طرح بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی درحالی به بانکها ابلاغ شده و باید اجرایی شود که دراین بین کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، نظرات متفاوتی را نسبت به این طرح عنوان میکنند. کارشناسان این حوزه درحالی که این مصوبه را گامی در جهت وصول بخشی از مطالبات نظام بانکی میدانند اما براین باورند که اینگونه اقدامات، درحالی که میتواند اقدامی تبعیضآمیز بین خوشحسابان و بدحسابان تلقی شود، میتواند این ذهنیت را ایجاد کند که افراد خوشحساب هم از این به بعد میتوانند اقدام به پرداخت اقساط تسهیلاتشان نکنند و در نهایت شامل بخشودگی جرایم نیز شوند.
تخفیف به جای بخشودگی جرایم
اصغر پورمتین، کارشناس پولی و بانکی دراینباره در گفتوگو با گسترش تجارت، با بیان اینکه این اقدام به نوعی میتواند در راستای تنبیه افراد خوشحساب بانکی تلقی شود گفت: این اقدام میتواند این ذهنیت را در افراد ایجاد کند که پس چرا با وجود بازپرداخت تسهیلات از سوی خوشحسابان، اما افراد بدحساب که در اقساط وامشان قصور کردهاند، جرایمشان بخشیده شده است و این نوعی تبعیض تلقی میشود. او با بیان اینکه در اجرای این طرح که باهدف وصول مطالبات معوق بانکی در حال انجام است، به نظر میرسد که باید به جای بخشودگی، تخفیفاتی را شامل بدهکاران بانکی کنند افزود: این امر از یک سو میتواند این انگیزه را برای باز پرداخت وامها ایجاد کند و هم ازاین بابت تبعیضی بین افراد خوشحساب و بدحساب قائل نشدهایم. وی با بیان اینکه اگر دولت و بانک مرکزی به دنبال این هستند که بتوانند از حجم مطالبات معوق بانکی بکاهند، باید دراین زمینه راهکارهای بلندمدت در نظر گرفته شود افزود: باید مشتریان بانکها که دارای مطالبات معوق هستند دستهبندی شوند. به این صورت که آن دسته از افراد بدهکار که به دلیل تحریمها و مشکلات اقتصادی، توان بازپرداخت وامشان را ندارند، ضمن اینکه باید به آنها فرصت و تخفیف داده شود، باید کمکهای مالی انجام شود تا بتوانند بدهیشان را به بانکها پرداخت کنند. به گفته پورمتین دستهای هم هستند که با داشتن توان مالی، اما تمایلی به پرداخت بدهیشان به بانکها ندارند و این درحالی است که منابع دریافتی را درفعالیتهای غیرمولد هزینه کردهاند که به نظر بنده باید این افراد شناسایی شوند و جرایم سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود و یا با آنها برخورد قانونی شود.
اهداف بلندمدت تامین نمیشود
الهوردی رجایی سلماسی، از دیگر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نیز دراینباره درگفتوگو با گسترش تجارت با بیان اینکه مصوبه بخشودگی سود و جریمه دیرکرد تسهیلات درحالی چند ماه پیش به بانکها ابلاغ شد که گفته میشود این مصوبه به دلیل نبود اعتبار در بانکها به درستی انجام نمیشود، در اینباره گفت: به نظر بنده اگر اعتبار این طرح تخصیص یابد و در بانکها به درستی انجام شود، میتواند مشوقی برای وصول مطالبات بانکی تلقی شود. اما باید توجه داشت که اجرای چنین سیاستهایی، آثاری کوتاهمدت خواهد داشت و نمیتوان امیدوار بود که اهداف بلندمدت را پوشش دهد. او با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، تسویه بدهی بدهکاران بانکی است و شاید این طرح بتواند بخشی ازاین هدف را محقق کند افزود: اما باید توجه داشت که اجرای این طرح درباره افرادی لحاظ شود که به دلیل مشکلات اقتصادی یا آسیبدیدگی ناشی از حوادث غیرمترقبه دچار مشکل شدهاند و توان بازپرداخت تسهیلاتشان را ندارند. وی در ادامه با بیان اینکه باید توجه داشت بخش زیادی از مطالبات معوق بانکها به ارقام بدهیهای بانکها برمیگردد که باید چارهای برای آنها اندیشیده شود افزود: در بلندمدت برای اینکه مطالبات معوق بانکها وصول شود، باید ابتدا مشخص شود که این مطالبات در چه بخشی و به چه دلیلی ایجاد شده است تا با یک راهکار مناسب، برای آن چارهای اندیشیده شود. به گفته این کارشناس، دراین بین برخی از افراد هستند که منابع را از بانک گرفتهاند و آن را وارد بخش غیرمولد و سوداگری کردهاند و این درحالی است که اقدام به بازپرداخت تسهیلاتشان نمیکنند که این افراد باید شناسایی شوند و با آنها برخورد قانونی شود تا از هدررفت منابع بانکی جلوگیری شود. ضمن اینکه دراین راستا باید قوه قضاییه و بانک مرکزی نیز اقدامات سختگیرانهتری را دراین بخش اعمال کنند. او با تاکید براینکه برخی از افراد هم هستند که به دلیل مشکلاتی توان پرداخت بدهیشان را ندارند که باید به آنها تخفیف و فرصت بیشتری داده شود تا بتوانند اقدام به پرداخت بدهیشان کنند، درعین حال تاکید کرد که برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات بانکی، باید مدیریت درستی اعمال شود و نظارتها دراین راستا افزایش یابد.
سخن آخر
براساس شیوهنامه بانک مرکزی و مصوبه مجلس، بانکها ملزم شدهاند تا نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کنند. این اقدام شاید با هدف وصول بخشی از مطالبات معوق بانکها درحال انجام است و به گفته کارشناسان حوزه بانکی، بتواند گامی در جهت وصول بخشی از مطالبات معوق بانکها باشد، اما در عین حال این سیاست را اقدام کوتاهمدت میدانند که شاید نتواند این معضل را از شبکه بانکی ریشهکن کند، از اینرو تاکید دارند که باید بدهکاران بانکی تقسیمبندی شوند تا براساس آن اقدامات لازم انجام شود
