تجدیدنظر قانونی

سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی کوتاه آمدند

اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگ‌ترین پارلمان بخش خصوصی در بین اتاق‌های کشور، سال گذشته نامه‌ای با مضمون 10 فرمان و اولویت بخش خصوصی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، تسلیم کرد. این 10 فرمان به واسطه احصای مشکلات فعالان اقتصادی جمع‌آوری شده بود و انتظار می‌‌رفت برای بهبود فضای کسب‌وکار به خصوص در فصل جدید اقتصادی تا پایان سال 95  این مشکلات برطرف شود. مسئله مالیات‌ستانی و مشکلات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها بندهایی از این 10 فرمان را تشکیل می‌‌داد. در واقع پارلمان بخش خصوصی خواستار تجدیدنظر در عملکرد این‌دو سازمان بر اساس قانون شده بود.

هرچند مقامات مسئول در هریک از این سازمان‌ها بارها وعده داده بودند که به مشکلات فعالان اقتصادی رسیدگی خواهند کرد اما به نظر می‌‌رسید که مقاومت‌های پنهانی از سوی این سازمان‌ها برای رفع و رجوع این مشکلات وجود دارد. بارها از تریبون‌های مختلف بخش خصوصی اعلام شد که سازمان‌های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی رفتارهای نامناسبی را با مودیان اعمال می‌‌کنند. حتی مذاکره با وزرای مربوطه و طرح مطلب در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر این مشکل فایق نیامد. اما در اواخر سال گذشته، بالاخره مذاکرات به نتیجه رسید و سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم خواسته فعالان اقتصادی شد.  23 اسفندماه سال 95 مصادف شد با موافقت سازمان امور مالیاتی مبنی بر پذیرش اظهارنامه بنگاه‌های تولیدی. این موضوع که طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود، از سوی سازمان امور مالیاتی، با موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. بر اساس این طرح پیشنهادی، مالیات عملکرد سال 1394 و 1395 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی آنان یا تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی مودیان مذکور مورد عمل تمامی اداره‌های امور مالیاتی سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز یکی از سازمان‌های مورد انتقاد بخش خصوصی بود. به گونه‌ای که رئیس اتاق تهران در یکی از جلسات هیئت نمایندگان با لحنی صریح از این سازمان انتقاد کرد. مسعود خوانساری اعلام کرد که یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، سازمان تأمین اجتماعی است. سه چالش عمده بخش خصوصی با این سازمان در محافل مختلف اقتصادی مطرح شد. صاحب‌نظران اعتقاد دارند که کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های اخیر موجب شده این سازمان به روش‌های مختلف و گاهی غیر قانونی نسبت به درآمدزایی بیشتر اقدام کند. از جمله این روش‌ها  بازرسی 10ساله دفاتر بنگاه‌های اقتصادی بود. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند چنین رفتاری از سوی این سازمان قطعا به رکود موجود در بنگاه‌ها دامن زده است.

در ماده 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی صراحتاً گفته شده است بازرسی‌های آن سازمان باید حداکثر شش‌ماهه انجام شود. یعنی کارفرما، کارگرانی را در اختیار دارد که هر ماه موظف است لیست کارگری آنها را به سازمان ارائه دهد و تأمین اجتماعی هم موظف است که ظرف شش ماه این لیست را بررسی و نظر قطعی خود را اعلام کند. اما آنچه از سوی سازمان صورت می‌‌گرفت با این قانون مغایرت داشت. ممیزان سازمان تأمین اجتماعی هنگام مراجعه به دفاتر بنگاه‌های اقتصادی، دفاتر قانونی و رسمی بنگاه‌ها را به جای شش ماه در بازه زمانی ده‌ساله بررسی می‌‌کردند. این اتفاق در حالی رخ می‌‌داد که گاهی در این بازه، حتی مالکیت آن بنگاه تغییر یافته بود. در این صورت مالکان و مدیران جدید مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین بابت عملکرد مدیران قبلی می‌‌شدند. این شیوه رفتار از سوی این سازمان موجب شد صدای بنگاه‌های اقتصادی که روزهای سختی را به واسطه رکود می‌‌گذراندند، بلندتر به گوش مسئولان برسد. اتاق بازرگانی تهران ماموریت پیگیری مشکلات بنگاه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی را به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار این پارلمان واگذار کرد. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران نیز در این‌باره وارد عمل شد و در اتاق بازرگانی ایران نیز این موضوع با حضور مقامات و مسئولان سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی که در وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، سازمان تأمین اجتماعی پذیرفت که این مشکل را حل کند. از این رو مصوبه مربوط به آن جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز به تصویب رسید.

دستورالعمل بازرسی تأمین اجتماعی از دفاتر بر اساس آخرین سال مالی بالاخره در اردیبهشت‌ماه سال جاری ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش‌خصوصی به استثنای مواردی که در این دستورالعمل قید شده است، صرفا در آخرین سال مالی انجام خواهد گرفت.

به این ترتیب، برابر بخش‌نامه ابلاغ‌شده در 6 اردیبهشت‌ماه 96 سازمان تأمین اجتماعی، انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی به استثنای موارد زیر صرفا در آخرین سال مالی صورت خواهد گرفت:

1- در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد.

2- درخواست‌های مستند به آرای مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شرکت‌های در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می‌شود.

3- در صورتی که مستنداتی به سازمان تأمین اجتماعی واصل شود که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده 38 و تبصره الحاقی آن و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه‌شدگان باشد، بازرسی با تشخیص و دستور مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.

غیر از موارد فوق سازمان بیمه تأمین اجتماعی صرفا دفاتر را تحت بازه زمانی یک سال مورد بازرسی قرار می‌دهد.

البته گفتنی است که دو مشکل دیگر که از سوی فعالان اقتصادی در مورد عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده بود نیز با پیگیری‌های اتاق، برطرف شد: اول اینکه مقرر شد قراردادهای خرید و فروش در بازرسی‌ها، پیمانی تلقی نشوند؛ دوم اینکه بر اساس توافقات صورت‌گرفته، اعضای هیئت‌های حل اختلاف مطابق قانون انتخاب شوند و وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی تفویض اختیار نکند.