شدت تاثیر بحرانهای غرب روی اقتصاد ایران کمتر از دیگر کشورها است
روسای بانکهای مرکزی در کشورهای در حال توسعه باید بازار را رصد کنند تا بهترین سیاست را بر مبنای شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی دنیا وضع کنند. وضع سیاستهایی که متناسب با انتظارات بازار باشد و از پیش در مورد آن و اثرات آن صحبت شده است میتواند خطر وارد شدن شوکهای اقتصادی را کاهش دهد
مونا مشهدیرجبی، آینده نگر/ منبع: Brookings institute
در جریان بحران اقتصادی امریکا، فدرال رزرو اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد. برای اولین بار در قرن بیست و یکم میلادی شاهد رسیدن نرخ بهره بانکی امریکا به مرز صفر درصد بودیم و دیگر کشورهای صنعتی هم از طریق تنزل نرخ بهره بانکی و همسو شدن با سیاستهای امریکا تلاش کردند تا بحران اقتصادی را به کنترل خود دربیاورند. از ابتدای سال جاری و انتشار آمارهایی مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش ارزش دلار در بازار جهانی، فدرال رزرو امریکا اعلام کرد که سیاست عادیسازی سیاستهای بانکی را اجرا خواهد کرد. سیاستهایی که نشان میدهد اوضاع اقتصادی امریکا بهبود و سالهای بحرانی اقتصادی پایان یافته است. اما اجرای این سیاست علاوه بر امریکا روی دیگر کشورها هم تاثیر خواهد داشت. به دلیل همین مسئله بود که بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی که در جریان بحران اقتصادی امریکا اقدام به کاهش بهره بانکی کرده بودند، همسو با امریکا سیاست عادیسازی نرخ بهره را اجرا کردند تا تاثیر مخربی از این سیاست نپذیرند. اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت فرق دارد. نگرانی مردم از این است که افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا زمینه را برای ایجاد بحران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فراهم کند. موسسه مطالعاتی بروکینگز در گزارش اخیر خود به مطالعه تاثیر عادیسازی سیاست مالی و بانکی امریکا روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار پرداخته و راهکارهای مناسب برای این مسئله را پیشنهاد کرده است. خلاصهای از این گزارش مفصل را در اینجا میخوانید.
سرعت عادیسازی سیاستهای بانکی در امریکا، اهمیت جهانی دارد
بعد ازاصلاح نسبی اوضاع اقتصادی دنیا، فدرال رزرو امریکا سیاست عادیسازی نرخ بهره و ایجاد تعادل در ترازنامههای بانکی را در پیش گرفته است. این سیاست هم در امریکا و هم در دیگر کشورهای صنعتی دنیا در پیش گرفته شد که تاثیر آن روی بازارهای مالی دنیا غیرقابل اغماض خواهد بود.
مسئلهای که باعث نگرانی اقتصاددانان فدرال رزرو و حتی اقتصاددانان دیگر کشورهای دنیا شده است تاثیر این تغییرات در سیاستهای بانکی امریکا روی اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار است؛ بازارهای در حال گذاری که در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در امریکا، موتور رشد اقتصادی دنیا محسوب میشدند و توانستند زمینه را برای پایان یافتن بحران اقتصادی و بازگشت رشد به اقتصاد دنیا فراهم کنند و اگر این کشورها وارد بحران تازه شوند، میتوانند آسیبهای زیادی به اقتصاد جهان وارد کنند.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد در جریان تغییرات سیاستهای بانکی امریکا در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، اقتصادهای در حال توسعه دنیا تحولات اقتصادی مخربی را تجربه کردند. خطراتی که در صورت عدم مدیریت صحیح میتوانست بحرانهای زیرساختی در اقتصاد ایجاد کند. حال سوال این است که در سالهای پیش رو چه تحولاتی در انتظار کشورهای در حال توسعه است؟ آیا دوباره شوکی دیگر به اقتصاد وارد میشود و دنیا را دچار رکودی تازه میکند یا کشورهای در حال توسعه از این بحران جان سالم به در میبرند؟
موسسه مطالعاتی بروکینگز در گزارش اخیر خود نوشت: در سال جاری تاثیر منفی تغییرات سیاستهای بانکی امریکا روی اقتصادهای در حال توسعه کمتر از دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است. با وجود اینکه نمیتوان از تاثیر منفی تغییر سیاستهای بانکی امریکا روی اقتصادهای در حال توسعه غافل شد ولی باید پذیرفت که شدت این اثرپذیری بسته به شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه تغییر میکند. در زمانی که اقتصادهای در حال توسعه وضعیت نابسامانی دارند و ضعفهای زیرساختی در این اقتصادها مشاهده میشود، تاثیرپذیری آنها از شوکهای خارجی بیشتر است ولی زمانی که اقتصادهای در حال توسعه قویتر باشند، تاثیر کمتری از این بحرانهای خارجی میگیرند. در این گزارش تاکید شده است که هرچه سطح تعاملات اقتصادی یک کشور با جامعه جهانی و اقتصادهای صنعتی بیشتر باشد، آسیبپذیری آن در مقابل بحرانهای جهانی بیشتر است و هرچه اقتصاد یک کشور به دلایل مختلف از جامعه جهانی دورتر باشد، کمتر تحت تاثیر بحران خواهد بود. به عنوان مثال ایران یکی از کشورهایی است که کمتر از دیگر کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر شوکهای مالی و اقتصادی کشورهای صنعتی قرار میگیر،د زیرا این کشور به دلیل تحریمهای اقتصادی و بانکی سالهای اخیر، فعالیت کمتری در اقتصاد دنیا دارد و تحت تاثیر شوکهای اقتصادی جهانی هم قرار نمیگیرد. در ایران تغییرات نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و ارزش پول ملی به دلیل سیاستها و تحولات مالی و اقتصادی داخلی است و تاثیر مسائل سیاسی و تعاملات دیپلماتیک این کشور با دیگر کشورهای دنیا روی اقتصاد ایران بیش از تاثیر بحرانهای مالی و اقتصادی غرب است.
اما در این مطالعه بیان شده است که نهتنها ایران، بلکه دیگر کشورهای در حال توسعه هم در سالهای پیش رو کمتر از قبل تحت تاثیر شوکهای مالی کشورهای صنعتی قرار خواهند داشت.
قدرت بیشتر اقتصادهای در حال توسعه نسبت به قبل
موسسه بروکینگز دلایل مختلفی در مورد تاثیرگذاری کمتر بحرانهای خارجی روی اقتصادهای در حال توسعه بیان کرده که مهمترین آنها از قرار زیر است:
اول: هماکنون کشورهای در حال توسعه اقتصادهای قویتر و با مدیریت بهتری دارند. در دهه دوم قرن بیست و یکم نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار دنیا کمتر است و نرخ تورم پایینتری دارند. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها بالاتر است و ساختار اقتصادی این کشورها توسعهیافتهتر است. از طرف دیگر کاهش وابستگی به واحدهای پولی خارجی، تجارت خارجی و افزایش تمرکز روی مصرف داخلی و تولید باعث شد تا آسیبپذیری اقتصادهای در حال توسعه کمتر شود و بحرانها و تحولات اقتصادی دیگر کشورها تاثیر کمی روی اقتصادهای این منطقه داشته باشد.
از طرف دیگر، در سالهای اخیر حجم ذخایر ارزی در کشورهای در حال توسعه افزایش پیدا کرد، چهارچوب سیاستگذاری در این کشورها توسعه یافت، به جای نرخ ارز ثابت به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند و سیاستهای بانکی این کشورها اصلاح شد. در نتیجه آسیبپذیری آنها در برابر شوکهای خارجی کمتر شد.
دوم: از زمان ریاست بن برنانکی بر فدرال رزرو امریکا قانون تازهای وضع شد که به موجب آن فدرال رزرو موظف بود روابط خود را با کشورهای دیگر افزایش دهد و ارتباط بیشتری با روسای بانکهای مرکزی دیگر کشورهای دنیا برقرار کند. از آن زمان تاکنون مشاوره دادن به روسای بانکهای مرکزی دیگر کشورها، برگزاری جلساتی برای ارزیابی تاثیر سیاستهای مختلف اقتصادی روی عملکرد بازارهای مالی و پولی، برگزاری کنفرانسهای خبری برای اطلاعرسانی از سیاستهای فدرال رزرو و پیشبینیهای ارائهشده در مورد نتیجه سیاستگذاریها روی اقتصاد، تلاش برای همسو شدن سیاستهای پولی و مالی و بانکی در سطح دنیا به منظور تسریع تاثیرگذاری سیاستها روی اقتصاد و در نهایت جهت دادن به انتظارات بازار در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفت. به دلیل همین اطلاعرسانی گسترده و ارتباط زیاد فدرال رزرو با بانکهای مرکزی دیگر کشورها است که انتظار میرود تغییرات آتی در امریکا، بازارهای در حال توسعه را چندان تحت تاثیر قرار ندهد.
بهبود اوضاع اقتصادی امریکا پیش از افزایش نرخ بهره
سوم: عادیسازی سیاستهای فدرال رزرو همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی امریکا اتفاق افتاده است. در این شرایط صادرات کشورهای در حال توسعه به امریکا و همکاری اقتصادی این کشورها با امریکا رشد خواهد کرد. از آنجا که تجارت نقش مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد، با افزایش فرصتهای تجاری امریکا با دیگر کشورها زمینه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی شرکای تجاری امریکا هم فراهم خواهد شد. رشد تجارت عاملی بسیار مهم در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و باعث میشود تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا که زمینه را برای خروج سرمایهها از بازارهای در حال توسعه فراهم میکند با تاثیر مثبت حاصل از افزایش حجم ارزش تجارت امریکا و کشورهای در حال توسعه جبران شود.
روندی تدریجی اما پایدار
چهارم: مهمترین مسئله این است که سیاستهای بانکی در امریکا با سرعتی بسیار کند تغییر میکند. این تدریجی بودن تغییر سیاستها در امریکا در کنار اطلاعرسانیهای زیاد و دقیق در مورد سیاستهای بانکی این کشور به دیگر کشورهای دنیا باعث میشود کشورهای در حال توسعه هم سیاستهایی همسو با سیاستهای امریکا وضع کنند و در نتیجه این تغییرات کمترین آسیب را متحمل شوند.
با استناد به این دلایل میتوان گفت افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا و ایجاد تعادل در ترازنامههای بانکی این کشورها تاثیر منفی بسیار کمی روی اقتصادهای در حال توسعه دارد ولی نمیتوان اینطور ارزیابی کرد که هیچ ریسکی در فضای مالی و اقتصادی این کشورها وجود نخواهد داشت.
تغییر سیاستهای بانکی در امریکا و به دنبال آن تغییر در دیگر کشورهای صنعتی زمینه را برای خروج میلیاردها دلار از سرمایههای خارجی فعال در بازارهای در حال توسعه و وارد شدن آن به بازار امریکا فراهم میکند زیرا این نوید را به سرمایهگذاران میدهد که بازارهای مالی این کشورها به ثبات رسیده است و سودآوری قابل اعتمادی دارد. خروج سرمایههای خارجی از کشورهای در حال توسعه هم در نگاه اول به معنای از بین رفتن فرصتهای شغلی، کاهش بودجه برای اجرای پروژههای زیرساختی و صنعتی و در نهایت آغاز بحرانهای مالی است. بحرانهایی که اگر به درستی مدیریت نشود میتواند آسیبهای جدی به زیرساختهای مالی کشور وارد کند.
اما باید در نظر داشت که بعد از روی کار آمدن رئیس تازه فدرال رزرو در امریکا نگرانی جامعه جهانی از افزایش سریعتر نرخ بهره بانکی در این کشور و احتمال تاثیرات منفی این سیاست روی دیگر کشورهای دنیا افزایش یافته است.
برای کاهش ریسک چه باید کرد؟
سیاستهای مختلفی برای مقابله با ورود بحران غرب به اقتصاد کشورهای در حال توسعه میتوان به کار گرفت ولی مهمترین و تاثیرگذارترین سیاست را میتوان تقویت زیرساختهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و کاهش شدت آسیبپذیری آنها دانست. در درجه اول، کشورهای در حال توسعه باید از بدهیهای دولتی خود بکاهند. البته نسبت بالای بدهی دولتی به تولید ناخالص دولتی مادام که اقتصاد کشور رشد کند، مشکلآفرین نیست ولی زمانی که رکودی در اقتصاد مشاهده شود یا تغییرات ناگهانی در میزان هزینههای دولتی اتفاق بیفتد، مشکلات اقتصادی ظاهر میشود. تغییرات دموگرافیک و پیر شدن جمعیت و کاهش نیروی کار فعال که در سالهای اخیر در تمامی دنیا مشکلآفرین بوده است، یک عامل بسیار مهم در وقوع بحران اقتصادی در صورت بالا بودن میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی است. برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دولتها باید از سیاستهایی از قبیل کاهش هزینههای دولتی، تقویت نرخ رشد اقتصادی و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی استفاده کنند.
از طرف دیگر ارزش پول یک کشور هم فاکتور بسیار تعیینکنندهای است. هرچه ارزش پول یک کشور کمتر و میزان بدهیهای دولت بیشتر باشد، آسیبپذیری اقتصادی آن کشور در مقابل تحولات اقتصادی خارجی بیشتر است و هزینههای وارداتی کشور هم افزایش پیدا میکند.
در سالهای اخیر شاهد افزایش بدهیهای دولتی در کشورهای مختلفی بودیم. از جمله این کشورها میتوان به کشورهای در حال توسعه افریقا و کشورهای غرب آسیا اشاره کرد. رشد بدهیهای دولتی باعث شد تا اقتصاد این کشورها در برابر نوسانات ارزش دلار، شوکهای مالی خارجی و حتی تصمیمگیریهای مالی و سیاستهای اقتصادی کشورهای دیگر آسیبپذیر شود. از طرف دیگر ارزش پایین پول کشورها هم نشاندهنده ضعف اقتصاد داخلی و ناتوانی دولتها در اجرای سیاستهای اقتصادی و کنترل بحرانهای داخلی است.
روسای بانکهای مرکزی در کشورهای در حال توسعه باید بازار را رصد کنند تا بهترین سیاست را بر مبنای شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی دنیا وضع کنند. وضع سیاستهایی که متناسب با انتظارات بازار باشد و از پیش در مورد آن و اثرات آن صحبت شده است میتواند خطر وارد شدن شوکهای اقتصادی را کاهش دهد. روسای بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی هم از طریق برگزاری جلسات مستمر با روسای بانکهای مرکزی و مقامات اقتصادی دیگر کشورها و اطلاعرسانی در مورد سیاستهای آتی میتوانند به سیاستگذاری صحیح اقتصادی کمک کنند و خطر ایجاد بحرانهای مالی تازه در دنیا را از بین ببرند زیرا اقتصاد دنیا مانند یک زنجیر بههمتنیده است که بیتوجهی به عملکرد یک کشور و وضع سیاست بدون توجه به اثراتش روی دیگر کشورها میتواند کارایی آن سیاست را حتی در کشور مجری آن از بین ببرد.
در پایان باید پذیرفت بازارهای مالی در دنیای امروز درهمتنیده و پیوسته هستند. بدون شک تغییر در یک بخش دنیا موجب تحولاتی در دیگر کشورهای جهان میشود ولی با مدیریت صحیح و پیشبینی درست میتوان تاثیرات منفی را به حداقل رسانید و بیشترین تاثیرات مثبت را از تحولات جهانی گرفت.
