بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی هفته گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. این ابلاغیه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای صادرکنندگان کالا و خدمات درنظر گرفته شده است.
منابع این بسته حمایتی از ۳ منبع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای تامین می‌شود. سال گذشته نیز بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی اجرایی شد که به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات کشور، فقط ۳۰ درصد این منابع محقق شده است.
منابع تامین اعتبار بسته حمایتی
در این بسته از منابع بودجه‌ای کشور مبلغ ۱۲۰میلیارد تومان برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان درنظر گرفته شده است. علاوه‌بر این ۱۰۰میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی و پیش‌بینی اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه‌ها برای حمایت از صادرکنندگان درنظر گرفته شده است. سپرده‌گذاری مبلغ هزار و صد میلیارد تومان به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل ۱۱ هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل از سوی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات صادراتی و نیز ۲ میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل از سوی صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) به منظور تسهیلات‌دهی ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات دوباره کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق از دیگر منابع تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان است. نرخ سود این تسهیلات به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود که رقمی حدود ۱۴/۵ درصد می‌شود.
عملیاتی‌تر شدن بسته حمایتی
به گفته کارشناسان، اعتبارات درنظر گرفته در مقایسه با حجم صادرات رقم چندان قابل توجهی نیست اما آنچه بیش از میزان اعتبارات درنظر گرفته شده اهمیت دارد جدیت در پرداخت به موقع آن است. سال گذشته فقط ۳۰ درصد از اعتبارات محقق شده است. امسال با توجه به کاهشی که در میزان منابع بودجه دیده شده، به نظر می‌رسد دولت رقمی را تعیین کرده که توان پرداخت آن را داشته باشد.
بنابراین امکان موفقیت و تحقق این ارقام در امسال بیشتر از گذشته است. از نکات قابل توجه در این بسته تعیین نرخی برای پوشش ریسک ضمانت صادرات است تا بخشی از نگرانی صادرکنندگان در زمینه تغییرات نرخ ارز بر طرف شود. یکی دیگر از نکات قابل توجه در این بسته محدودیت برای دارندگان کارت‌های حقیقی است به این معنا که تنها صادرکنندگان دارای کارت‌های حقوقی مشمول استفاده از مشوق‌های صادراتی می‌شوند.
تحقق ۳۰ درصدی اعتبارات سال گذشته
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره بسته حمایتی صادرات غیرنفتی اظهارکرد: سال گذشته در بسته حمایتی صادرات غیر نفتی حدود هزار میلیارد تومان برای کمک‌هزینه حمل‌ونقل، سود تسهیلات، حضور در نمایشگاه‌ها و… اختصاص پیدا کرده بود که از آن مبلغ فقط ۳۰۰میلیارد تومان یعنی حدود ۳۰ درصد اعتبارات محقق شد و از میزان اعتبار اختصاص‌یافته برای سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان با سود ۱۱ درصد نیز حدود ۳۰ درصد پرداخت شد بنابراین در بهترین حالت در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بسته حمایتی اجرایی شد. وی با بیان اینکه در بسته امسال ۱۲۰ میلیارد تومان در قالب مشوق‌های صادراتی نقدی دیده شده است، افزود: در بخش صندوق توسعه ملی نیز علاوه‌بر باقی‌مانده اعتبارات سال گذشته، ۲ میلیارد دلار درنظر گرفته شده تا با آورده بانک‌ها به همین میزان تسهیلات با سود ۱۴/۵ درصد اعطا شود.
لزوم اعمال نظر و نظارت بخش خصوصی
لاهوتی افزود: در زمینه مشوق‌ها و کمک‌هزینه‌های صادراتی باید تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی نظرهای لازم را ارائه کنند و بر روند اجرایی آن نظارت داشته باشند اما متاسفانه این موضوع در بسته دیده نشده و این اعتبارات دراختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است. در بخش سپرده‌گذاری نیز که تمام بانک‌ها باید اجرا کنند در بسته حمایتی تنها بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن به سپرده‌گذاری ملزم شده‌اند و بقیه بانک‌ها در صورت تمایل ورود می‌کنند که ورود آنها با توجه به این شرایط بعید است.
رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه این بسته دیر ابلاغ شده است، گفت: اکنون در نیمه سال هستیم و فرصت زیادی را از دست داده‌ایم از سوی دیگر مبالغ مدنظر در مقابل حجم صادرات اندک است.
تبعیض میان دارندگان کارت‌های حقوقی و حقیقی
لاهوتی با انتقاد از حذف صادرکنندگان حقوقی از بسته حمایتی گفت: در بسته حمایتی صادراتی تبعیضی میان دارندگان کارت‌های حقیقی و حقوقی قائل شده‌اند که امر درستی نیست زیرا بسیاری از افراد با کارت حقیقی به مراتب بیشتر از دارندگان کارت‌های حقوقی صادرات انجام می‌دهند. علاوه‌بر این، زمانی که قانون تجارت کارت حقیقی را به رسمیت می‌شناسد باید از تسهیلات نیز بهره‌مند شوند.
وی درباره چالش‌های تسهیلات‌دهی از سوی صندوق توسعه ملی گفت: دلیل آنکه سال گذشته تسهیلات چندانی از صندوق توسعه ملی داده نشده است مشکلی در سپرده‌گذاری صندوق نیست، چالش اصلی در ارائه ضمانتنامه است که به صندوق ضمانت صادرات برمی‌گردد و به دلایل مختلف ممکن است به سرعت ضمانتنامه‌ها به میزان مورد نیاز دراختیار صادرکنندگان قرار نگیرد. رئیس کنفدراسیون صادرات درباره میزان اثرگذاری این بسته حمایتی گفت: محدودیت‌های بودجه‌ای امکان اختصاص اعتبارات بیشتر را به دولت نمی‌دهد و این اعتبارات در مقابل حجم صادرات اندک است اما با وجود این، اگر همین میزان به درستی اجرا و پرداخت شود، می‌تواند اثرگذاری خود را داشته باشد.
توجه به اقتصاد دانش‌بنیان
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره مقایسه بسته حمایتی امسال با سال گذشته گفت: بسته حمایتی امسال از نظر نحوه اجرا و اعداد و ارقام عملیاتی‌تر به نظر می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود که موفق عمل کند چراکه در سال گذشته به صورت مدون این حمایت‌ها اعمال نشد و چندان شفاف هدف‌گذاری نشده بود تا نیز بر روند آن نظارت شود. وی با اشاره به اینکه در بسته امسال درباره جوایز صادراتی به جزییات اشاره شده است، گفت: در بسته امسال توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان شده است.
پوشش ریسک تسهیلات ارزی
خالقی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت بسته حمایتی امسال توجه به ریسک دریافت تسهیلات ارزی و پوشش ریسک بازپرداخت است، اظهار کرد: در این بسته نرخ و میزان پوشش ریسک تسهیلات ارزی مشخص شده و این درسی است که از افزایش ناگهانی نرخ ارز گرفته‌ایم. پس از آن تجربه تلخ، هیچ صادرکننده‌ای جرات ریسک دریافت تسهیلات ارزی و بازپرداخت آن به نرخ روز را ندارد. تعیین میزانی برای پوشش ریسک تغییر نرخ ارز می‌تواند صادرکنندگان را به استفاده از این تسهیلات ترغیب کند. وی افزود: بخشی از دلایل پرداخت اندک تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال گذشته به کمبود تقاضا به دلایل پیش‌گفته نیز برمی‌گردد.
اطلاع‌رسانی و پرداخت به موقع؛ دو ابزار اثربخشی بسته
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در سال گذشته اغلب از تسهیلات ریالی صندوق استفاده شده است، گفت: برای توسعه صادرات تامین مالی دارای اهمیت بالایی است. اگر این گره باز شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. با توجه به تجربه‌های گذشته، این بسته می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. دو نکته باید درباره بسته حمایتی مورد توجه قرار بگیرد ابتدا اطلاع‌رسانی گسترده و مناسب و دیگری جدیت در اجرای این بسته است. چندین سال جوایز صادراتی متوقف بود و از سال گذشته دوباره پیگیری شد. اگر جوایز صادراتی به موقع و در همان سال پرداخت شود، می‌تواند اثرگذاری این بسته را در توسعه صادرات غیر نفتی بالا ببرد. بنا بر این گزارش، با وجود محدود منابع درنظر گرفته شده در بسته حمایتی صادرات غیرنفتی و اثرگذاری اندک آن بر بازارهای صادراتی اما در صورت تحقق صد درصدی این اعتبارات می‌توان به توسعه صادرات غیر نفتی و برداشتن شدن موانع پیش روی صادرکنندگان امیدوار بود.
شروط استفاده از مشوق‌های صادراتی
براساس این ابلاغیه برای چگونگی تخصیص این مشوق‌ها شرایطی درنظر گرفته شده است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند یا برای نخستین‌بار به صادرات اقدام کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و مطابق با درصدهای تعیین شده بین ۵/۰ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.
کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار تعریف شده و مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‌های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی است. البته برای این موضوع تبصره‌ای نیز درنظر گرفته شده و در آن آمده است: در صورتی که نرخ مندرج روی پروانه صادراتی بیشتر از نرخ پایه صادراتی باشد، نرخ پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.
در ماده ۹ این ابلاغیه نیز آمده است: جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آنها در همان سال باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.
ماده ۱۰ نیز بر این نکته تاکید دارد که صادرکنندگانی که به صادرات با کارت پیله‌وری و مرزنشینی اقدام کرده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این شیوه‌نامه نمی‌شوند.
همچنین به استناد ماده ۱۱ این ابلاغیه، کالاهایی که در سال۱۳۹۶مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند، از شمول این شیوه‌نامه خارج می‌شوند.
ماده ۱۳ نیز گویای آن است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تاییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
البته تبصره‌ای نیز برای این ماده تدوین شده که در قالب آن ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.
در تبصره دیگری که به این ماده مربوط می‌شود نیز آمده است: تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیم از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود. تبصره سوم این ماده نیز به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند مربوط است و طبق آنچه اعلام شده، متناسب با میزان سهام یا مشارکت، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
