دولت شرکتهای زيانده را به تامین اجتماعی واگذار کرده است
شستا برای مدیریت شرکتهای دولتی شکل گرفته است که با رد دیون خصوصی شدهاند. اکنون اوضاع شستا چگونه است؟
مرتضی لطفی مدیرعامل شستا /آینده نگر
واگذاری بنگاههای اقتصادیِ در اختیار دولت به بخش خصوصی از نگاه فعالان اقتصادی و حامیان تولید و صنعت یک امر پسندیده است. به طور عمده بیشتر حامیان تولید معتقدند که بخش حاکمیتی باید بنگاههای اقتصادی و تولیدی را به فعالان بخش خصوصی بسپارد. فرایند خصوصيسازي به منظور تحقق این هدف در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. یک نکته مرتبط با خصوصيسازي در ایران بدهی دولتها به بخش خصوصی و نهاهای عمومی است. دولتها طی سالها به منظور پرداخت بدهیشان به پیمانکاران و نهادها در شیوه رد دیون اقدام به واگذاری بنگاههای اقتصادی به طلبکاران کردهاند، شیوهای که همچنان در جریان است.
مطالبه سازمان تامین اجتماعی از دولت سنگین است. این مطالبه قابل توجه به واسطه سهم بیمهای است که دولت به پرداخت نقدی آن متعهد شده. با وجود اين، از دهه 70 توافقی بین تامین اجتماعی و دولت شکل گرفت که به موجب آن، دولت ميتواند به جای پرداخت نقدی بدهی، واحدهای اقتصادیاش را به تامین اجتماعی واگذار کند. پس از این توافق بنگاههای صنعتی اعم از تولیدی و حمل و نقل به تامین اجتماعی واگذار شد. امروز شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی که سال 65 ایجاد شده مدیریت مجموعه واحدهای واگذارشده به تامین اجتماعی را برعهده گرفته است و از ذخایر ریالی سنواتی و بین نسلی کارگران در این واحدهای تولیدی سرمایهگذاری کرده و ارزش افزوده ایجاد ميکند. 35 تا 40 درصد واحدهای تولیدی در اختیار شستا، بنگاههایی است که رد دین شده است اما سوال مهم این است که با چه شرایطی؟
شرکتهای دولتی از نظر استانداردهای مربوط به ساختار سازمانی و منابع انسانی با واحدهای بخش خصوصی متفاوت است. دغدغه اشتغال برای شرکتهای دولتی باعث شده این شرکتها دو یا سه برابر نیروی انسانی مورد نیاز را استخدام کنند. کمبود منابع و سوءمدیریتها به فقدانهای تکنولوژیکی و عقبماندگی فنی این واحدها منجر شده است و بهرهوری به ویژه در زمینه مصرف انرژی و استانداردهای تولید در شرکتهای دولتی جایگاهی ندارد.
بدهی دولت به تامین اجتماعی رقمی معادل 130 تا 140 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و 60 هزار میلیارد تومان از آن مورد حسابرسی قرار گرفته است. با توجه به تعهد بیمهای دولت این بدهی سالانه افزایش پیدا ميکند. دولت علاوه بر پرداخت هزینههای جاری بیمهای ناچار است تعهداتی را هم که مصوبات مجلس در پرداخت بیمه اقشار و صنوف مختلف ایجاد ميکند بپذیرد. با توجه به بدهی فزاینده دولت به تامین اجتماعی دریافت مطالبات این سازمان از دولت در قالب رد دیون و تهاتر اجتنابناپذیر است. رد دین از منظر خروج بنگاههای اقتصادی از دایره تصدیگری دولت خوب است اما ارزشآفرینی در این بنگاهها که بیش از 60 درصد آنها با ماشینآلات کهنه کار ميکنند و به دلیل مصرف بالای انرژی و فرسودگی صنعتی دچار مشکلات زیستمحیطیاند، محل سوال است.
اگر دولت در پرداخت بدهیهایش واگذاری واحدهای سودده را در اولویت قرار دهد، داستان متفاوت خواهد بود. تهاتر بنگاههای سودده دو پیامد مثبت دارد. اول اینکه دولت تصدیگریاش را در صنعت کم ميکند و چابک ميشود و دیگر اینکه اداره خصوصی این واحدها به ارزشآفرینی در صنایع ميانجامد.
در مورد واحدهای واگذاریشده به شستا اصل سودده بودن در نظر گرفته نشده است. زمانی که مالکیت واحدهای واگذارشده منتقل ميشود، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی این اختیار قانونی را دارد که خط تولید را به طور کامل تغییر دهد و استانداردسازی کند. نکته اما این است که سازمان تامین اجتماعی به دلیل تعهداتش در پرداخت خدمات بیمهای و حقوق بازنشستگان در سنوات طولانی دچار کسری منابع لازم برای نوسازی واحدهای اقتصادی است. تعداد این واحدها قابل توجه است و از سوی دیگر امکان تامین منابع ارزانقیمت برای نوسازی ماشینآلات و بهینهسازی فرایند تولید برای این سازمان در سالهای گذشته وجود نداشته است.
اکنون اما شستا تلاش کرده واحدهای اقتصادی را که در عرصه بینالمللی امکان رقابت با شرکتهای دیگر را داشتهاند، احیا کند. پتروشیمیها یک نمونه از تلاشهای شستا در این زمینه است یا پروژه ستاره خلیج فارس که به منظور تولید میعانات گازی و بنزین با ظرفیت صادرات ایجاد شده است.
شستا با هدف ساماندهی واحدهای در اختیارش در تلاش است تا دایره فعالیتهایش را منسجم کند. در برنامه راهبردی مدون شستا اینطور هدفگذاری شده که این سازمان در پنج سال آینده صرفا در پنج صنعت نفت، گاز، دارو، بانک، بیمه و آیتی علاوه بر صنایع و معادن فلزی و غیرفلزی باقی بماند و در زمینه آیسیتی در اپراتوری فعالیت کند. امروز شستا هشت هلدینگ را اداره ميکند که این تعداد به پنج هلدینگ کاهش پیدا خواهد کرد. فرایند اجرایی شدن این هدف آغاز شده است. اکنون با ادغام هلدینگ انرژی در نفت و گاز به بهینهسازی و افزایش ظرفیتهای تولید رسیدهایم و تلاش دیگر ما این است که بیشتر در زمینه صنایع پیشران که سهم قابل توجهی در بازار دارند سرمایه گذاری کنیم. منابع لازم برای این سرمایهگذاریها از طریق خروج شستا از واحدهای کوچک به دست ميآید. بنابراین بايد از رقابت با بخش خصوصی خارج شویم و با توجه به ظرفیت و نوع فعالیت، بعضی واحدهای اقتصادی را به اشخاص حقیقی و سرمایهگذاران واگذار کنیم.
در مرحله اول تحقق این هدف 135 واحد را شناسایی کردیم که بیشتر در زمینه پتروشیمی، صنعت ساختمان، دارو و دیگر صنایع فعالیت ميکنند و در سه نوبت در جرايد عمومی مزایده این واحدها اعلام شده است. مذاکره برای واگذاری 10 شرکت به بخش خصوصی را آغاز کردهایم و امیدواریم تا پایان بهمنماه این واگذاریها انجام شود.
پس از لغو تحریمها و تصویب برجام فضا برای ورود به عرصه بینالمللی برای شرکتهای صنعتی و تولیدی زیرمجموعه شستا فراهم شده است. برنامه شستا این است که با واحدها و صنایع مشابه بینالمللی در بازار خارجی رقابت کند. مسئله ادغام واحدهای صنفی و صنعتی به همین منظور دنبال شده است. برای مثال واحدهای پتروشیمی و نفتی را ادغام ميکنیم تا به تولید با کیفیت بالا و رقابتی برای صادرات برسیم. خروج شستا از 130 شرکت به تامین منابعی ميانجامد که برای توسعه سرمایهگذاریهای بینالمللی به آن نیاز داریم.
خوشبختانه با اتکا به یک نگاه فرامرزی به بازاری 400 میلیونی ميرسیم. کشورهای همجوار ایران نیاز جدی به محصولات صنایعی دارند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان بومی شده است. هدف شستا این است که با خروج از بخش بزرگی از شرکتهای در اختیار و واگذاری آنها به بخش خصوصی در صنایع بزرگ سرمایهگذاری کند و در این راه از سرمایهگذاری و مشارکت طرفهای خارجی هم استفاده خواهد کرد.
شستا زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار است. دو سازمانی که به منظور تثبیت فرصتهای شغلی و توسعه اشتغال فعالیت ميکند. دولت واحدهای اقتصادیاش را با شرط عدم تعدیل نیروی انسانی به دیگر بخشها ميسپارد. در مورد شرکتهایی که به تامین اجتماعی واگذار شده، این قید پررنگتر است. اصل در شرکتهای زیرمجموعه شستا در جذب نیروی بیشتر است. امنیت شغلی کارگران و شاغلان در واحدهای صنعتی در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در اولویت قرار گرفته در نتیجه تعدیل نیرو به منظور سوددهی بیشتر در برنامههای شرکتهای زیرمجموعه شستا جایی ندارد اما دیگر سیاستهای دولتی فعالیت شرکتهای شستا را تحت تاثیر قرار داده است. بعضی ممنوعیتهای زیستمحیطی به تعطیلی واحدهای صنعتی شستا منجر شده است مثل ممنوعیت تولید محصولات آزبستی. در بخشی از واحدها تلاش کردیم خط تولید را تغییر دهیم و از محصولات آزبستی به نان آزبستی رسیدیم و قرار است در یکی از واحدهای تبریز بتون سبک تولید کنیم. این تغییرات انجام شده هرچند در مواردی نه شرکتهای شستا و نه شرکتهای بخش خصوصی فرصت تغییر خطوط تولید را پیدا نکرده و تعطیل شدهاند.
در زمینه واگذاری واحدهای کوچک به بخش خصوصی یکی از شروط اصلی را امنیت شغلی کارکنان قرار خواهیم داد. وزارت کار در اقدامی فراتر از این، مشوقهایی را برای خریداران در نظر ميگیرد که امنیت شغلی کارگران را تضمین کنند. بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و ميتواند سرمایه در گردش مورد نیاز این واحدها را با نرخ ارزانتر تامین کند. غیر از این در واگذاری واحدهای شستا برنامههای توسعهای سرمایهگذاران اعتبارسنجی خواهد شد تا واحدها در شرایط مناسب واگذار شود.
به طور طبیعی مدیران بالادستی در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی انتظار سود بیشتر را دارند. این انتظار ایجاب ميکند که مدیران ساختارهای مالی و سازمانی را اصلاح کنند و البته چنین اصلاحی به مدیران متخصص و شایسته نیاز دارد. به همین دلیل غیر از دوره تحریم که برخی واحدها در زمینه تامین منابع یا مواد اولیهشان دچار مشکل شده بودند، شرکتهای شستا از منابع انسانی کارآمد بهره برده و در بعضی موارد موفق بودهاند. با ابلاغ وزیر کار کمیته جامعی برای انتخاب مدیران شرکتهای در اختیار این وزارتخانه شکل گرفته که متناسب با ظرفیت و شرایط عمومی شرکت و سوابق و تخصص افراد، دست به انتخاب ميزند. روال تعیین مدیران براساس این آییننامه به خوبی در جریان است تا واحدهای تهاتری به دست افراد متخصص سپرده شود. در این زمینه برنامههای آموزشی در قرارداد با سازمان مدیریت صنعتی نیز به اجرا درميآید تا با صدور گواهینامه ارزیابی مدیران به درستی انجام شود. در یک دوره در ارزیابی 100 نفر از مدیران، 60 مدیر از نظر کارآفرینی و دیگر تواناییها امتیاز کافی را کسب کردهاند. فرایند انتخاب مدیر در شرکتهایی مثل هما و هواپیمایی آسمان که البته نه در اختیار شستا بلکه در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است هم به همین روال انجام ميشود.
