فشار دوجانبه به صنعت بيمه

بقای صنعت بیمه در گرو مدیریت ریسك

تاريخ 1397/01/06 ساعت 11:03

آمارهای جهانی نشان می‌دهد ایران در زمره 7 کشور نخست آسیب‌پذیر جهان قرار دارد و از مجموع 40 نوع بلایای طبیعی 31 نوع آن در ایران شناسایی شده است.

آینده نگر

گزارش 96

 14500 ميليارد تومان در 9 ماه

 صنت بیمه در ایران از دو جهت تحت فشار قرار دارد، از طرفی فرهنگ استفاده از بیمه هنوز همه‌گیر نشده و بیمه‌هایی نظیر بیمه عمر که مي‌تواند به کمک صنعت بیمه بیاید، کمتر مورد اسقبال قرار مي‌گیرد؛ از سوی دیگر میزان حوادث در ایران بالا است و صنعت بیمه مجبور است در بخش بیمه‌های اجباری خسارت بالایی را پرداخت کند. آمار بالای تصادفات جاده‌ای و سایر سوانح نشان مي‌دهد که صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت فعالیت زیادی دارد. صنعت بیمه نیز به مانند صنعت بانک‌داری با چالش‌های جدی مواجه است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها در 9‌ ماه سال 96 معادل 12هزار و 800نفر، قربانی حوادث رانندگی شده‌اند و شرکت‌های بیمه‌ای در این مدت 14 هزار و 500 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند. تأمل در خسارت پرداخت‌شده شرکت‌های بیمه حکایت از آن دارد که بیمه شخص ثالث با 36 درصد و بیمه درمان با 39 درصد بیشترین میزان خسارت را به‌خود اختصاص داده‌اند. سال 1395 درحالی‌که صنعت بیمه ایران با 30 شرکت فقط 700میلیارد تومان سود کرده 1050 میلیارد تومان عوارض از جیب مردم بیمه‌گذار به‌حساب نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده است تا هم جلوی رشد و افزایش تصادف‌ها و خسارت‌ها گرفته شود، هم به خسارت‌دیدگان خدمات داده شود.

برآوردها نشان مي‌دهد که میزان خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 1396 به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رقمی که معادل نیمی از یارانه نقدی ایرانیان در طول یک سال است. بسیاری از شرکت‌های بیمه به مانند بانک‌ها با چالش کفایت سرمایه مواجه هستند به گونه‌ای که از نظر سرمایه ثبتی، اندازه کوچکی دارند اما از نظر گردش مالی سطح بالایی را پوشش مي‌دهند. شرکت‌های بیمه نیز به مانند بانک‌ها نیازمند افزایش سرمایه اولیه هستند. با وجود اینکه 30 شرکت بیمه در ایران فعال است و بخش خصوصی نیز فعالیت خود را در این بخش گسترش داده است، 8 شرکت بیمه سهمی 82 درصدی از بازار بیمه به خودشان اختصاص داده‌اند. در میان شرکت‌هاي بیمه، شرکت بیمه ایران به عنوان بیمه دولتی بیشترین تکالیف دولتی را در جبران خسارت‌ها بر دوش مي‌کشد.

پیش‌بینی 97

بیمه‌های خارجی مي‌آیند

 آمارهای جهانی نشان می‌دهد ایران در زمره 7 کشور نخست آسیب‌پذیر جهان قرار دارد و از مجموع 40 نوع بلایای طبیعی 31 نوع آن در ایران شناسایی شده است. این موضوع در سال‌های پیش رو وظیفه سنگینی بر دوش صنعت بیمه قرار مي‌دهد. در سال‌های گذشته، شرکت‌های بیمه با سرمایه‌های اندک خود، توانسته‌اند بخشی از خسارت‌های سنگین را پرداخت کنند، اما درصورت تکرار حوادثی ازجمله سقوط احتمالی هواپیما، آتش‌سوزي در طرح‌ها و پرو‍‌ژه‌های نفت و گاز، زلزله‌های سنگین، سیل و آتش‌سوزی‌های مهیب، شرکت‌های بیمه هم نمی‌توانند خسارت‌ها را جبران کنند و در این میان همه نگاه‌ها و فشارها روی دولت خواهد بود؛ دولتی که خود بدهکار است و گرفتار. شرکت‌های بیمه باید با افزایش سرمایه اولیه، بزرگ‌تر شوند. ارتقاي اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه از جمله اهداف این صنعت پیرو سند چشم‌انداز 20 ساله طراحی شده است. اگر فرهنگ عمومی نسبت به استفاده از گونه‌های مختلف بیمه سوق پیدا کند هم صنعت بیمه توانمند مي‌شود و هم ریسک در این صنعت کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی مي‌شود فعالیت بیمه‌های خارجی طی سال 1397 در ایران افزایش یابد.

دكتر عبدالناصر همتی

رئیس‌كل بیمه مركزی

بقای صنعت بیمه و شركت‌های بیمه‌گر در سال‌های آینده در گرو جدی‌گرفتن مدیریت ریسك است و انتظار می‌رود شركت‌های بیمه با جدی گرفتن این مهم و همچنین عملیاتی كردن كنترل‌های داخلی و نهادینه شدن حاكمیت شركتی به طور توأمان به منافع بیمه‌گذاران و سهام‌داران خود بیندیشند. وقوع حوادثی چون زلزله، سیل، سقوط هواپیما، غرق‌شدن كشتی نفتكش سانچی، حریق در برخی پروژه‌های نفت و گاز و وقوع آتش‌سوزی‌های بزرگ در دو سال اخیر نشان می‌دهد كه شركت‌های بیمه برای بقا و استمرار كسب و كار خود، چاره‌ای ندارند مگر اینكه ریسک‌های تهدیدکننده کسب و کار خود را شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی كنند، در غیر این صورت با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. واقعیت این است كه در دوران پسابرجام موفق شده‌ایم پوشش‌های اتكایی شركت‌های معتبر اتكایی خارجی را برای حوادث فاجعه‌آمیز به دست آوریم و پیش‌بینی می‌شود با تصویب و اجرای قانون صندوق بیمه حوادث طبیعی، كشور از حیث پوشش ریسك ناشی از حوادثی چون زلزله و سیل و نظایر آنها بیمه شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد با فراگیر شدن بیمه حوادث طبیعی می‌توان هزینه سنگین ناشی از خسارت‌های بزرگ را بر اقتصاد كاهش داد و دیگر ضرورتی ندارد بودجه عمومی دولت برای جبران خسارت‌ها اختصاص یابد. پیش‌بینی می‌شود.