پیشنهاد تهاتر سه جانبه بدهی میان دولت بانکها و بخش خصوصی چه اثری خواهد داشت؟
اواخر هفته گذشته مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی در نامه مهمی به رئیس سازمان برنامه و بودجه محمد باقر نوبخت که در میان اخبار غم انگیز زلزله کرمانشاه گم شد؛ درخواست تهاتر بدهی های دولت و پیمانکاران با بانک ها را با انتشار اوراق خزانه در بودجه سال آینده مطرح کرد؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می تواند گره بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی را باز کند. موضوع تهاتر بدهی های دولت، پیمانکاران و بخش خصوصی و بانک ها چندسالی است مطرح است و به خصوص باتوجه به رکود و نبود نقدینگی کافی در کشور ( در دست دولت و بخش خصوصی ) بیش از گذشته مطرح شده است. یکی از گلایه های اصلی فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران در سال های گذشته همیشه از دولت این بوده است که زمانی که توان پرداخت بدهی های آن ها را ندارد چرا مطالبات خود مانند مالیات و… را از شرکت های بخش خصوصی دریافت می کند و حداقل آن ها را با بخشی از بدهی ها تهاتر نمی کنند و همین موضوع برای بانک هم مطرح است. در سال های گذشته یک چرخه معیوب در بدهی های دولتی، بخش خصوصی و بانک ها به وجود آمده است تا جایی که می بینیم دولت به بخش خصوصی و بانک ها بدهی خود را پرداخت نکرده است، بخش خصوصی به بانک ها و نهادهای دولتی مانند وزارت اقتصاد و دارائی و… مطالباتش را نداده است و بانک ها هم توان مالیشان به شدت کاهش یافته است. در نظر داشته باشید بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در سال های گذشته به دلیل وصول نشدن مطالباتشان با بدهی های مالیاتی، معوقات بانکی، بدهی به تامین اجتماعی و… رو به رو شدند و حتی ممنوع الخروج شده و یا به زندان افتادند.
حالا باتوجه به این شرایط وزیر اقتصادی و دارائی برای خروج از این شرایط پیشنهاد جدی را مطرح کرده و در خواست داده تا این موضوع در سال لایحه سال 97 ( سال آینده به عنوان یک قانون ) مطرح شود. مسعود کرباسیان با اشاره به بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی از یک طرف و مطالبات بانک ها از فعالانب بخش خصوصی از طرف دیگر که چالش هایی مانند ورشکستگی طلبکاران دولت و تعطیلی واحدهای صنعتی را می تواند به دنبال داشته باشد از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواسته است تا مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاوني از دولت با بدهی اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباری غيربانكی از طريق تسويه بدهی بانك ها و مؤسسات اعتباری غيربانكی به دولت با صدور اوراق تسويه خزانه قابل تهاتر باشد.
اما وزیر اقتصاد در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرده است که آمار دقیقی تاکنون از میزان بدهی های دولت به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی منتشر نشده است و پیش بینی ها نشان می دهد که حدود 40 تا 50 میلیارد دلار دولت تنها به پیمانکاران بخش های مختلف بدهی داشته باشد. بدهی هایی که گاهی چندسال از پرداخت آن ها گذشته است و باتوجه به نرخ تورم در کشور و افزایش قیمت ارز و… پیمانکاران معتقدند دولت باید آن ها را به روز پرداخت کند زیرا آن ها مجبور هستند دیرکرد وام ها و تسهیلات بانکی و… خود را پرداخت کنند. البته در این بین میزان بدهی های دولت نیز به صورت دقیق تاکنون اعلام نشده است، علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصادی دی ماه سال گذشته میزان بدهی های دولت را 700 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که شامل بدهيهاي دولت، بدهيهاي شركتهاي دولتي و بدهي دولت به شركتهاي دولتي مي شود. همچنین بانك مركزي هم ميزان بدهي بخش دولتي شامل دولت، مؤسسات و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي را تا پايان شهريورماه امسال حدود 237هزار ميليارد تومان برآورد كرده است كه نسبت به پايان سال گذشته 8 درصد رشد داشته است. ولی با همه این ها براساس مصوبه مجلس سازمان حسابرسي كشور مسئوليت تعيين ميزان دقيق بدهي دولت به شبكه بانكي را برعهده دار و هنوز اين سازمان برآوردي از ميزان بدهي دولت به بانكها و.. اعلام نكرده است.
اما به صورت کلی «صكوك اجاره»، «اوراق تسويه» و «اسناد خزانه» ابزارهای اصلی مالي مهم دولت براي پرداخت بدهيهایی هستند که با آن رو به رو است و البته بخشی از آن را نیز از دولت قبل به ارث برده است. به اعتقاد کارشناسان پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی می تواند راهی را برای حل چالش بدهی های دولتی و بخش خصوصی به بانک ها و… در کشور باز کند. البته باید منتظر بود و دید که تاثیرات این نامه در لایحه بودجه سال آینده چه خواهد بود.
