داوری خلأ دادگاههای تجاری را پر میکند
موضوع تخصصی کردن دادگاه موضوعی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح شده و در کشور ما نیز با توجه به اهمیت امر تجارت، این موضوع سالهای گذشته بیان شده است.
منبع:آینده نگر
ولی رستمی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران از خلأ دادگاههای تجاری در ایران سخن ميگوید. او اعتقاد دارد شعب تخصصی نمیتوانند جایگزین مناسبی برای دادگاههای تجاری محسوب شوند. چراکه دادگاههای تخصصی نیاز به آیین دادرسی تخصصی دارند. اما در شعب تخصصی همان آیین دادرسی عمومی مد نظر قرار ميگیرد. از سوی دیگر قضاتی که حتی در شعب تخصصی فعالیت دارند، برای کسب تجربه در ابتدا به روش سعی و خطا کار ميکنند. این امر نهتنها در سرعت رسیدگی به پروندهها تاثیرگذار خواهد بود بلکه گاهی صدور رای را با مشکل مواجه ميکند. او اعتقاد دارد که مراکز داوری اتاقها ميتواند جایگزین مناسبی برای دادگاههای تجاری باشد. چراکه نهتنها به لحاظ تخصص و سرعت بر دادگاههای کنونی ارجحیت دارد، بلکه هزینه آن نیز کمتر است. اما تجار هنوز با دادگاهها آشنا نیستند و به همین دلیل تا وضعیت مطلوب پذیرش داوری توسط تجار فاصله داریم. در ادامه مشروح این گفتوگو را ميخوانید.
با توجه به اینکه ایجاد دادگاههای تجاری در قانون نیز ذکر شده، این اتفاق نیفتاده است. از چه زمانی ایجاد دادگاههای تجاری ضروری حس شد؟
موضوع تخصصی کردن دادگاه موضوعی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح شده و در کشور ما نیز با توجه به اهمیت امر تجارت، این موضوع سالهای گذشته بیان شده است. ابتدا در لایحه قانون تجارت و به تازگی در لایحهای به نام لایحه تشکیل دادگاههای تجاری و در اصلاح آیین دادرسیهای مدنی نیز مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و تصویب نشده است. تجارت ویژگیهای خاصی دارد و دعاوی تجاری باید با سرعت و همچنین با رعایت نکات تخصصی و اطلاعات کامل رسیدگی شود. در دعاوی تجاری باید از قضات متخصص استفاده شود. به ویژه امکان استفاده از افراد متخصص در امر تجارت در این دادگاهها باید مورد توجه قرار بگیرد، تا این موضوع گرفتار اطاله دادرسی نباشد و فعالیتهای تجاری تسهیل و روان شود.
در گذشته ایران دارای دادگاههای تجاری بوده است؟
بله، در گذشته بحث دادگاههای تجاری مطرح بوده و دادگاههای تجاری داشتیم. پیش از انقلاب تخصصی کردن دادگاهها بیشتر مورد توجه بوده و حتی دیوان کیفر کارکنان دولت و دادگاههای تخصصی دیگر در گذشته وجود داشته، اما بعد از انقلاب، به سمت یکپارچه کردن دادگاهها پیش رفتیم و دادگاههای تخصصی جای خود را به دادگاههای عمومی داد. اوایل انقلاب قانون دادگاههای عام را نوشتند و پس از آن قانون دادگاههای عمومی نوشته شد و بعدها نیز در آییننامه دادرسی مدنی به جای اینکه به سمت تخصصگرایی پیش برویم، به سمت یکپارچه کردن دادگاهها پیش رفتیم. البته در قوانین ما شعب تخصصی پیشبینی شده اما این شعب مشکل را حل نمیکند. مسئله این است که در واقع برای تجارت باید نظام دادرسی هم متفاوت باشد و از آیین دادرسی خاصی برخوردار باشد. این دادرسی باید با شرایط تجارت تطبیق داشته باشد. دعواهای تجاری را نباید با دعاوی موجر و مستاجر با یک نظام آیین دادرسی واحد حل و فصل کرد؛ بلکه باید دادرسی تجاری با اقتضائات امر تجارت تطبیق داشته باشد.
چرا دادگاهها از تخصصی بودن به سمت دادگاههای عمومی و مدنی پیش رفتند؟
به اعتقاد من، شاید یکی از دلایل تغییر دادگاهها از دادگاههای تخصصی تجاری به دادگاههای عمومی، هزینههایی بود که برای ایجاد دادگاههای تخصصی مورد نیاز بود و از سوی دیگر امکاناتی بود که در آن زمان احتمالا در اختیار کشور نبود. بالاخره دادگاههای تخصصی تشکیلات مستقل ميخواهد و بودجه بیشتری ميطلبد. همچنین تصور بر این بود که دادگاهها اگر یکپارچه شوند هم تعداد آنها کمتر ميشود و هم رسیدگی به امور سرعت بیشتری به خود ميگیرد و هم مراجعه به دادگاهها کاهش ميیابد. این تصور در حالی در کشور غالب شد که نتیجه عکس بوده است. در واقع اگر دادگاههای تخصصی با ساز و کار مختص به خودشان تشکیل ميشد، اهداف بیانشده محقق میشد و طرفین دعاوی زودتر به نتیجه ميرسیدند. به عنوان مثال اگر دادگاههای تجاری را با همان هدف سرعت در رسیدگی، استفاده از نظرات کارشناسی در تجارت ایجاد ميکردند نهتنها سرعت در رسیدگی بیشتر ميشد، بلکه اطاله دادرسی را هم کمتر ميکرد. برخی اعتقاد دارند که دادگاههای تخصصی به دلیل تفکری که در مورد تبعیض قائل بودن در حوزهها وجود دارد، تا به حال ایجاد نشده است. اما از نظر من این مسئله مطرح نیست و به نظرم همین بحث بودجه و کاهش تعداد شعب دادگاهها و مشکلات تشکیلاتی مورد نظر بوده که دادگاههای تخصصی از بین رفتهاند.
در حال حاضر که این دادگاهها وجود ندارد، برخی از شعب تخصصی شدهاند و مشکلات را به صورت تخصصی حل و فصل ميکنند. آیا قضاتی که در این شعب تخصصی حضور دارند نیز متخصص در امور هستند؟ به نظر ميرسد که دادگاههای تخصصی و بالاخص دادگاه تجاری که مد نظر ما در این گفتوگو است، باید دارای قضات متخصص در امر تجارت و اقتصاد باشد.
صحبت شما کاملا درست است. عرض من هم این است که دادگاه اختصاصی با شعبه اختصاصی تفاوت دارد. شعب اختصاصی با همان آیین دادرسی به دعاوی رسیدگی ميکند و یک آیین دادرسی جداگانه که اقتضائات تجارت را مد نظر قرار دهد، ندارد. در پاسخ به بحثی که شما به آن اشاره کردید در دادگاههای اختصاصی تا جایی که من اطلاع دارم کمتر به تخصص قضات توجه ميشود. اینکه یک قاضی تخصص داشته باشد و آشنا به امر تجارت باشد عملا در دادگاهها رعایت نمیشود و مسئولان اعتقاد دارند که قاضیاي که در آن شعب حضور دارد، کمکم تجربه پیدا ميکند و متبحر ميشود. این فقط در مورد تجارت نیست و در حوزههای دیگر مانند دعاوی دریایی نیز این صادق است. در زمینه دعاوی دریایی یک یا دو نفر متخصص شده بودند و وقتی آن قضات بازنشسته شدند، قاضی دیگری را از شعب دیگر به جای آنها بر مسند قضاوت نشاندند و روز از نو، روزی از نو. قاضی تازهوارد باید از ابتدا شروع به کسب تجربه ميکرد تا متخصص ميشد.
در واقع آنچه شما مطرح کردید نشان ميدهد که قضات در شعب تخصصی هم با سعی و خطا متخصص ميشوند.
بله همین طور است. حتی این موضوع در دیوان عدالت اداری نیز اتفاق ميافتد و به طور مثال قاضیاي که کار کیفری کرده به این حوزه منتقل ميشود. یکی از ایرادات همین است. ممکن است در برخی موارد تخصص رعایت شود و کسانی که مثلا موضوع پایاننامهشان حقوق تجاری بوده که البته اگر پیدا کنند، برای قضاوت در شعب تخصصی قرار گیرند و برای رسیدگی پروندههای خاص گمارده شوند. اما در مجموع به نظر من کمتر این موضوع رعایت شده است. مشکلات آن را هم ميبینیم. این مشکلات در آرایی که توسط این دادگاهها صادر ميشود خود را نشان ميدهد و مشخص ميشود که قاضی تخصص کافی در این امر نداشته است. در حالی که اگر قاضی متخصص باشد، هم بهتر رسیدگی ميکند و هم اینکه رای صادره دقیق خواهد بود.
به نظر شما به لحاظ آکادمیک، زیرساختهای ایجاد دادگاههای تجاری در ایران فراهم است؟
در حال حاضر با توجه به گسترش آموزش عالی در کشور ما رشته حقوق گسترش پیدا کرده است. طبق آماری که در مورد وکالت داریم، بیش از 600 هزار فارغالتحصیل رشته حقوق در کشور وجود دارند. نکته دیگر اینکه در قانون برنامه چهارم و پنجم ذکر شد که رشتههای بین رشتهای و تخصصی حقوق ایجاد شود. برخی رشتههای تخصصی مانند حقوق مالی و حقوق محیط زیست شکل گرفت. بنابراین به اعتقاد من زمینه آن فراهم است. رشته حقوق تجارت یکی از شاخههای حقوق خصوصی است. اما به نظر ميرسد این تفکیک صورت نگرفته است. البته حقوق تجارت بینالملل به صورت مستقل به عنوان یک رشته تدریس ميشود. در دنیا دانشگاهها به سمت تخصصی کردن رشتهها پیش رفتهاند. در ایران نیز دانشجویان این تخصص را در تحصیلات تکمیلی فراميگیرند. اما در دوره کارشناسی تفکیکی وجود ندارد. چون اعتقاد بر این است که یک نفر باید پایه علم حقوق را فراگرفته باشد و پس از آن در دوره تحصیلات تکمیلی به صورت تخصصی در یک حوزه خاص درس بخواند. اما به نظر من از نظر آکادمیک بستر تربیت قضات فراهم است. معتقدم که در وضعیت موجود هم دانشکدههای حقوق ما در دورههای تحصیلات تکمیلی ميتوانند نیاز دادگاههای تخصصی را تامین کنند.
در حال حاضر قضات به خصوص آنها که در شعب تخصصی کار ميکنند آیا آموزش ضمن خدمت به صورت تخصصی ميبینند؟
آنطور که من اطلاع دارم در دوره کارآموزی، قضات در رشتههای مختلف یک یا دو سال آموزش ميبینند و در طول فعالیت نیز دورههای آموزشی از سوی قوه قضاییه برگزار ميشود. اما از طرفی حجم کار قضات آنقدر زیاد است که نمیتوان گفت فرصت دیدن آموزشها را در دوره فعالیت خود خواهند داشت. با توجه به اینکه دستگاه قضا نیز به این موضوع پی برده که باید به سمت تشکیل دادگاههای تخصصی برود، این دورههای آموزشی مرتب برگزار ميشود.
شما اشاره کردید که در دادگاههای تخصصی تا زمانی که قضات تخصص لازم را به دست آورند، به روش سعی و خطا قضاوت ميکنند. آیا این موضوع در صدور رای هم تاثیر دارد؟
قطعا تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال تا زمانی که تجربه لازم کسب بشود این مسئله وجود دارد. البته به قاضی هم بستگی دارد. آن دسته از قضاتی که در دادگاههای حقوقی بودهاند بیشتر با مباحث تجاری سر و کار داشتند تا قضاتی که در دادگاههای کیفری قضاوت ميکردند. هرچند به طور کلی در بحث دادرسی اطلاعات کافی برای آشنایی با چارچوبهای تخصصها فراهم ميشود. اما هرچه انسان در هر کاری بیشتر فعالیت داشته باشد تبحر بیشتری خواهد داشت.
بسیاری از افراد اعتقاد دارند در شرایطی که خلأ دادگاههای تجاری حس ميشود، مسئله داوری ميتواند جایگزین مناسبی باشد. با توجه به اینکه شما رئیس مرکز داوری اتاق تهران هستید آیا این مرکز توانسته این خلأ را پر کند؟
داوری مزایایی دارد. همانطور که اشاره کردم با توجه به اهمیت سرعت عمل در پرونده تجاری داوری ميتواند با توجه به تخصصهایی که در این زمینه دارد و حتی استفاده ازکارشناسان تجار در یک پرونده، رسیدگی به آن را تسریع کند. از طرفی داوری ميتواند تشریفات پرطمطراق اداری دادگاهها را رعایت نکند و با توجه به اقتضائات امر تجارت رای دهد. از این نظر داوری نسبت به دادگاههای تجاری هم مفیدتر، کارسازتر و مناسب تر است. درست است كه خوشبختانه داوری در اتاق بازرگانی راه افتاده است، اما با توجه به حجم پروندههای مطرحشده، از لحاظ عملی فاصله زیادی با شرایط آرمانی داریم. داوری باید نهادیه شود. البته معتقدم تجار به مرور متوجه مزایای داوری خواهند شد و پی ميبرند که مراجعه به داوری بهتر از مراجعه قضایی است. از لحاظ عملی در این داوریها نیاز نیست مُر قانون رعایت شود و مصالح تجارت در اولویت است. این مزایا باعث ميشود که داوری به دادگاهها ارجحیت داشته باشد. اما کم بودن پروندهها در مرکز داوری حکایت از فاصله بين آنچه مد نظر است و آنچه اتفاق ميافتد، دارد . البته خود قوه قضاییه هم این مزایا را متوجه شده و برنامههایی برای تسهیل داوری دارد. در کشورهای دیگر بیشتر از داوری استفاده ميکنند. امیدواریم که در کشور ما نیز این شرایط ایجاد شود.
آیا در حال حاضر این امکان وجود دارد که پروندهها از دادگاه به مرکز داوری ارجاع داده شود؟
داوری منوط به توافق طرفین است. اصل این است که این توافق به چند صورت باشد. طرفین ميتوانند در قرارداد ذکر کنند که در صورت بروز مشکل، به مرکز داوری مراجعه کنند. یا اینکه قبل از طرح دعوا در دادگستری موافقتنامه داوری تنظیم کنند و با توافق به داوری مراجعه کنند. از طرفی در پروندهای که در دادگاه مطرح شده است هم طرفین ميتوانند پرونده را از دادگاه خارج و به داوری ارجاع دهند. مگر اینکه مراحل نهایی دادرسی باشد و برای آنها بهصرفه نباشد که به داوری مراجعه کنند. اما تا زمانی که پروندهها به مرحله صدور حکم نرسیده ميتوانند آنها را به داوری ارجاع دهند. قضات نیز ميتوانند پروندههای تجاری را به استفاده از داوری تشویق کنند. این امر ميتواند حجم کار دادگستری را کاهش دهد.
هزینههای داوری به چه صورت است؟
یکی دیگر از مزایای داوری علاوه بر سرعت و تخصصی بودن آن، کمهزینه بودن است. هزینههایی که مرکز اتاق ایران برای داوری تصویب کرده بسیار کمتر از هزینههای قضایی است و تقریبا یکپنجم تا یکدهم آن است. اخیرا هم هزینههای قضایی افزایش پیدا کرده است. هرچند داوری تا حدودی در بین تجار مطرح شده، اما به نظر ميرسد باید در این زمینه فرهنگسازی شود. هنوز تجار با داوری آشنا نیستند. عدم آشنایی و سابقه کم آن باعث مراجعه کم به داوری شده است، اما این روند رو به بهبود است.
