چهار گروه بزرگ تجاری خانوادگی از جمله سامسونگ، هیوندای، ال‌جی و اس‌کی بخش اعظم بازار در کره جنوبی را به دست دارند و نفوذشان در عرصه‌های مختلف انکارناپذیر است
مترجم: کاوه شجاعی/آینده نگر/ منبع: تایپه تایمز
عرصه تجارت و سیاست کره جنوبی در یک سال اخیر به دلایل مختلفی – از رسوایی‌های مربوط به رئيس‌جمهور سابق گرفته تا محاکمه یکی از رؤسای ارشد سامسونگ- به شدت خبرساز بود. درواقع تمام این ماجراها به پارتی‌بازی‌های فامیلی یا بحث اختلاس و رشوه در میان چهره‌های بانفوذ تجاری و سیاسی در این کشور مربوط می‌شدند. واقعیت این است که چهار گروه بزرگ تجاری خانوادگی، بخش اعظم بازار در کره جنوبی را به دست دارند و نفوذشان در عرصه‌های مختلف انکارناپذیر است: گروه‌های سامسونگ، هیوندای، ال‌جی و اس‌کی. حتی رئيس‌جمهور قبلی متهم بود که از آنها رشوه هم گرفته است. با وجود روی کار آمدن «مون جائه این» رئيس‌جمهور جدید کره جنوبی به نظر نمی‌رسد که قرار بر تغییر یک‌شبه این وضعیت باشد؛ هر چند که انتظارات از او برای ایجاد تغییر کاملا بالا است.
خبر خوب برای مون این است که نشانه‌های احیا هم در اقتصاد جهانی و هم در اقتصاد کره جنوبی دیده می‌شود. صادرات کره جنوبی رو به افزایش است و در آوریل امسال، مجموع صادرات نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش نشان داد. شاخص اصلی بازار سهام هم به بالاترین سطح خود بازگشت کرده است.
البته سایه معضلات سیاسی خارجی کره جنوبی- که مهم‌ترینش کره شمالی و تعامل با آن از طریق چین است- همچنان بر سر کره جنوبی دیده می‌شود اما به نظر می‌رسد که کره جنوبی عملا بیشترین دردسر را در داخل دارد. این دردسرها جنبه‌های مختلفی دارند.
از یک سو کره جنوبی در حال حاضر با مشکل رکود در بخش خدمات مواجه است که معضلاتی را متوجه رشد کلی تولید کرده است. نظام آموزشی این کشور هم نتوانسته دانشجویان را برای حرکت سریع به سمت بازار کار آماده کند. همچنین سیاست‌های دولت تاکنون قادر به افزایش پتانسیل رشد و ایجاد شغل‌های بیشتر نبوده است. سیاست‌گذاران هم نتوانسته‌اند کاری برای افزایش بهره‌وری بخش‌های عمومی و مالی انجام دهند یا فکری به حال فشارهای ناشی از کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش سن جمعیت کره جنوبی بکنند. مون حالا امیدوار است با استراتژی سه‌شاخه‌ای خود، این وضعیت را تغییر دهد.
اولین شاخه این استراتژی، ایجاد شغل در بخش عمومی است. مهم‌ترین هدف در این راستا، کاهش نرخ بیکاری جوانان است که در حال حاضر ۱۱.۲ درصد است. مون وعده داده که ظرف پنج سال آینده، در بخش عمومی بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند که از این میان، ۱۷۵ هزار شغل در بخش امنیت ملی و امنیت عمومی خواهد بود و ۳۴۰ هزار شغل هم در بخش تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد. او همچنین وعده داده که ۳۰۰ هزار نیروی کار موقت در بخش عمومی را به نیروهای دائمی تبدیل کند.
دومین شاخه این استراتژی، گسترش شبکه تامین اجتماعی برای شهروندان کره جنوبی در تمام سنین است. او وعده داده که یارانه‌های ماهیانه‌ای به ارزش 100 هزار وون (معادل ۸۸ دلار) به والدینی اختصاص بدهد که فرزندان زیر پنج سال دارند. همچنین جوانان بیکار (بین سنین ۱۸ تا ۳۴ سال) ماهانه 300 هزار وون (معادل ۲۶۵ دلار) دریافت خواهند کرد. این رقم به افراد بالای ۶۵ سال و نیز به افرادی که در پایین‌ترین رده‌های درآمدی در کره جنوبی قرار دارند تعلق خواهد گرفت. مون در عین حال می‌خواهد مراکز مراقبتی روزانه مثل کودکستان‌ها را گسترش دهد و مدت زمان مرخصی زایمان را بالا ببرد تا فشار فرزند داشتن روی خانواده‌ها در کره جنوبی کاهش پیدا کند.
سومین و پرسر و صداترین شاخه اصلاحات مون به کنترل «چیبول«ها یا خانواده‌های بزرگ بانفوذ در عرصه تجاری برمی‌گردد. در این راستا، رئيس‌جمهور جدید کره جنوبی وعده داده که سیاست را از کسب و کار جدا کند و نفوذ این خانواده‌ها را در عرصه تجاری و سیاسی کاهش دهد. اما واقعیت این است که نظام اقتصادی کره جنوبی کاملا در دست این غول‌های سیاسی و تجاری خانوادگی است.
در سطح جامعه هم نظرات مختلفی درباره آنها وجود دارد. گروهی معتقدند همین گروه‌های تجاری خانوادگی بوده‌اند که کره جنوبی را به چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا تبدیل کرده‌اند. اما منتقدان این گروه‌ها می‌گویند ارتباط آنها با دولت کره جنوبی در زمان‌های مختلف آن‌قدر حسنه بوده که به بیرون‌راندن رقبا از عرصه‌های مختلف تجاری انجامیده و حتی برای آنها مصونیت از اتهامات فساد مالی را به همراه آورده است و این وضع نباید ادامه پیدا کند.
حالا مون می‌گوید قصد دارد قوانین سخت‌گیرانه‌ای را به عرصه اجرایی بکشاند که در چارچوب آنها، چیبول‌ها از ورود به آن دسته از کسب و کارهای مالی که حضور بیزینس‌های خرده‌پا هم در آنها زیاد است، منع شوند. درواقع دولت کره جنوبی می‌خواهد از سهام‌داران و فعالان کوچک‌تر حمایت کند تا جلوی انحصار بازار در دست خانواده‌های بزرگ گرفته شود.
اما مون راهی بسیار سخت برای محدود کردن قدرت چیبول‌ها در پیش دارد. برنامه اصلاحات اقتصادی او باید در پارلمانی تصویب شود که در دست سیاستمداران محافظه‌کار و میانه‌رو است و آنها قاعدتا به اتخاذ سیاست‌های رادیکال در کنترل غول‌های خانوادگی بزرگ در اقتصاد کره جنوبی تمایلی نشان نخواهند داد. البته ظاهرا بعضي از این غول‌ها تصمیم گرفته‌اند حداقل در دوران ابتدایی دولت مون، سر و صدای زیادی به پا نکنند. درست پس از به قدرت رسیدن رئيس‌جمهور جدید، گروه‌های سامسونگ، هیوندای، ال‌جی و اس‌کی -که نیمی از ارزش بازار سهام کره جنوبی را به خود اختصاص داده‌اند- با چاپ تبریک‌های تمام‌صفحه‌ای در روزنامه‌های این کشور وعده دادند که در ایجاد کشوری بهتر در کنار مون خواهند بود.
چانگ سیاجین استاد مدیریت بازرگانی در دانشگاه ملی سنگاپور در این خصوص می‌گوید: «این گروه‌ها دنبال دردسر نمی‌گردند. بلکه جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند.» اما آنها عملا در خصوص موضع رئيس‌جمهور جدید برای لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی در این کشور سکوت اختیار کرده‌اند. مون از ناکارآمدی گروه‌های تجاری بزرگ در اشتغال‌زایی انتقاد کرده و وعده داده که بیش از 800 هزار شغل در بخش عمومی ایجاد کند.
او همچنین وعده داده که سنت عدم تعقیب قضایی مجرمان مرتبط با گروه‌های تجاری بزرگ کره جنوبی را متوقف کند. افکار عمومی به خصوص پس از ماجراهای مربوط به رسوایی رئيس‌جمهور قبلی – و نیز بازداشت یکی از رؤسای گروه سامسونگ که به او رشوه داده بود- حامی رئيس‌جمهور در مقابله با این نوع فساد شده‌اند. اگر او سیاست عدم تعقیب قضایی سران خانواده‌های بزرگ تجاری کره جنوبی را لغو کند، بلافاصله موقعیت قائم‌مقام مدیرعامل سامسونگ که وارث اصلی این گروه بزرگ است به خطر خواهد افتاد و اتهام اختلاس و رشوه برای او دردسر بزرگی درست خواهد کرد.
در چنین فضا و فشاری برای اصلاحات، برخی گروه‌های بزرگ دیگر تجاری هم سیاست قایم‌شدن و بی سر و صدا بودن را در پیش گرفته‌اند. مثلا شینسگای که سومین اپراتور بزرگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کره جنوبی است، بعد از انتخاب مون تصمیم گرفت یک پروژه عظیم خود برای خرید فضای تجاری در جنوب غربی سئول را متوقف کند.
مون در دوران کمپین ریاست جمهوری خود وعده داده بود که ساخت مجموعه‌های تجاری عظیم را محدود کند چون این مجموعه‌ها به شدت به کسب و کارهای کوچک در کره جنوبی ضربه می‌زنند. برنامه او این است که اجازه ساخت مجموعه‌های بزرگ تجاری را فقط در مکان‌هایی بدهد که ضربه‌ای را متوجه بازیگران کوچک‌تر تجاری نکند. حالا به نظر می‌رسد که شینسگای هم دقیقا برای اجتناب از همین نوع دردسرها فعلا برنامه‌های گسترش خود را متوقف کرده است.
در این میان، تردیدهای زیادی نیز در خصوص موفقیت برنامه‌های اصلاحی مون مطرح شده است. طی ۹ سال اخیر، محافظه‌کاران به صورت پیاپی در این کشور بر سر قدرت بوده‌اند. پس مون قادر نخواهد بود که به راحتی این فضا را بشکند و برنامه خودش را اجرا کند. درواقع حزب او – حزب دموکراتیک- تنها ۴۰ درصد از ۲۹۹ کرسی را در مجلس ملی در اختیار دارد. اگر قرار باشد او برنامه‌های اصلاحی خود را به اجرا درآورد، باید حمایت احزاب میانه و حتی مخالفان محافظه‌کارش را نیز جلب کند و افکار عمومی هم باید حامی او در این راه باشند.
همچنین برخی از وعده‌های رئيس‌جمهور جدید کره جنوبی – به خصوص درباره مشاغل ثابت در بخش عمومی- ممکن است از جهاتی ناموفق از کار دربیاید، به خصوص از این بابت که چنین استخدام‌هایی هزینه مالی درازمدت و سنگینی را بر دولت تحمیل خواهند کرد.
یک رویکرد بهتر برای دولت کره جنوبی این است که تمرکز را از ایجاد مشاغل جدید در بخش عمومی بردارد و به جای آن، شرکت‌های بزرگ خصوصی را تحت فشار بگذارد که برای ایجاد شغل و استخدام نیروهای کار جوان، تلاش بیشتری کنند. دولت در این راستا می‌تواند به این شرکت‌ها مشوق‌های مالی بدهد. دولت مون همچنین می‌تواند در اشتغال‌زایی در بخش خصوصی نقش دیگری ایفا کند و مثلا برخی قوانین سخت‌گیرانه را از سر راه بردارد، به شکوفایی کسب و کارهای کوچک یاری برساند و از انعطاف‌پذیری بازار کار اطمینان حاصل کند.
اما بیکاری جوانان بزرگ‌ترین مشکل کره جنوبی در این حوزه نیست؛ چون تنها ظرف شش سال آینده، تعداد جمعیت جوان این کشور (بین ۲۰ تا ۲۹ سال) به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. مشکل بزرگ‌تر این است که با بازنشستگی نسل مسن‌تر در همین چند سال آینده خلأ بزرگی در بازار کار ایجاد خواهد شد. برای اجتناب از معضلات آن، کره جنوبی نیاز به برنامه‌ای جامع دارد که توسعه منابع انسانی، از جمله گسترش آموزش فني، حرفه‌ای در آن لحاظ شده باشد.
اتخاذ استراتژی موثر برای افزایش نرخ زاد و ولد نیز اهمیت زیادی دارد. از جمله راه‌ها در این خصوص می‌توان به کم‌کردن هزینه‌های نگهداری از فرزندان، مدارا با کارمندان فرزنددار در خصوص ساعات کاری و ارائه مرخصی باحقوق زایمان اشاره کرد.
در این میان، خیلی‌ها نسبت به موثر بودن اصلاحات مون در خصوص چیبول‌ها هم تردید دارند. دولت‌های قبلی در کره جنوبی موفق نشده‌اند ساختارهای مالکیت را در خصوص چیبول‌ها اصلاح کنند یا قدرت آنها را در بازار محدود کنند. حالا که مون اکثریت پارلمان را نیز پشت خود ندارد، احتمال موفقیتش در این خصوص حتی پایین‌تر است.
با وجود اين، به نظر می‌رسد که بعد از رسوایی‌های یک سال اخیر، فضا برای انجام اصلاحات در کره جنوبی موافق‌تر از قبل است. مون شاید بتواند برگ برنده را در این راستا نصیب خودش کند.
