دهه 1390 شمسی با تحریم‌های بزرگ نفتی و مالی آغاز شد و اقتصاد ایران را وارد دوره سخت رکود تورمی کرد، به‌طوری که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی پس از جنگ در سال1391 رقم خورد و بالاترین نرخ تورم پس از سال1374 در سال1392 حادث شد. از سال1392 با تغییر فضای سیاسی و پیگیری مذاکرات هسته‌ای، امید به جامعه لبخند زد و در سال1394 با امضای برجام، آمارها نیز از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی خبر می‌داد. نرخ رشد اقتصاد در سال 1395 به رکورد 12.5 درصد رسید و نرخ تورم تک‌رقمی شد تا آرامش در فضای اقتصادی به بهبود شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی نیز کمک کند. سال 1397 دومین تنش بزرگ را در دهه 90 به همراه آورد. خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بار دیگر فضای سیاسی را بر هم زد و اقتصاد را به التهاب کشاند. آرامش بازار ارز و طلا پس از 4سال جای خود را به بی‌ثباتی و هیجان داد تا قیمت ارز به 3برابر افزایش یابد. تنش‌های اقتصادی خیلی زود خود را در آمارهای رسمی نشان داد. امیدواری به آینده تضعیف شد تا شاخص‌های اجتماعی نیز به چالش کشیده شود. بخش فرهنگ نیز چشم‌انداز روشنی برای سال آینده پیش رو ندارد، چراکه با افزایش هزینه تأمین نیازهای اولیه زندگی، جایگاه هزینه‌های ثانویه در سبد مصرفی خانوار کوچک‌تر می‌شود.
پایگاه خبری اتاق ایران در ویژه‌نامه نوروزی خود با عنوان «اقتصاد ایران در سال 1397 و چشم‌انداز سال 1398» در 4 سرفصل «شاخص‌های کلان»، «بازارهای رایج»، «صنعت و بازرگانی» و «چالش‌های پیش روی اقتصاد»، به بررسی وضعیت 41 موضوع مختلف می‌پردازد. همچنین در هر کدام از این 41 موضوع، یک کارشناس تخصصی، چشم‌انداز موضوع مورد نظر در سال 1398 را پیش‌بینی کرده است.
شاخص‌ها و موضوعاتی که در این ویژه‌نامه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و از ابتدای فروردین 98 به تناوب منتشر می‌شود به این شرح است:
شاخص‌های کلان
- تورم
- رشد اقتصادی
- بیکاری
- تورم تولید
- نقدینگی
- بدهی‌های دولت
- سرمایه گذاری خارجی
بازارها
- بورس
- طلا
- مسکن
- ارز
- سینما
- تئاتر
- موسیقی
- کتاب
صنعت و بازرگانی
- صادرات
- واردات
- کشاورزی
- معدن
- صنعت
- نفت
- فولاد
- خودرو
- ساختمان
- حمل و نقل
- آی‌تی و ارتباطات
- صنایع غذایی
- گردشگری
- دانش‌بنیان
- صنعت بیمه
چالش‌های اقتصاد ایران
- صندوق‌های بازنشستگی
- بودجه
- خصوصی‌سازی
- موانع کسب‌وکار
- شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها
- فقر و نابرابری
- اصلاحات بانکی
- رکود اقتصادی
- بحران تقاضا و کاهش قدرت خرید
- فساد
- رقابت‌پذیری
