بلای بانک جهانی و نسخه ای که برای بیمه ها می پیچد

صندوق های بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند و مشکلات و چالش های آنها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آنها گرفته شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته اند

بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوق های بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه های بازنشستگی توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهایی است که از وام های این دو نهاد بین المللی تحت سلطه آمریکا برخوردار شده اند و مشخص نیست وقتی ایران نه تنها از وام های WB و IMF بهره مند نشده بلکه بخاطر تحریم ها و بلوکه شدن اموال ایران بواقع در بسیاری از مواقع بانک های خارجی از ایران وام گرفته اند، چرا بایستی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم.

در حال حاضر حدود 60 کشور جهان از این دو نهاد استقراض کرده اند و در بازپرداخت وام های دریافتی مشکل دارند و عملاً اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است و در نتیجه این دو نهاد بین المللی اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وام های قبلی و یا بخشودگی وام های موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوق های بیمه بازنشستگی آن ها شده است و به این کشورها توصیه کرده اند که بایستی بطور کامل از نظام های مبتنی بر DB (مزایای معین) به DC (حق بیمه معین) و بیمه های اجتماعی خصوصی عزیمت کرده و بقول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.

البته استفاده از روش DC و یا حساب های انفرادی در قالب نظام چند لایه تأمین اجتماعی و در سطح مازاد و مکمل می تواند مد نظر قرار گیرد ولیکن استفاده از این رویکرد در سطح پایه با اصول قانون اساسی بویژه اصول 3، 12 و 43 و بویژه اصل 29 قانون اساسی مغایر است .

صندوق های بازنشستگی یک سازوکار بین النسلی هستند و مشکلات و چالش های آن ها نیز بر اثر تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته در قبال آن ها گرفته شده و عملاً نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته اند و نبایستی اکنون که برخی از این صندوق ها دچار چالش و کسری نقدینگی شده اند ، کمک های دولت به آن ها را که در اصل مابه ازای تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای در دهه های گذشته است را ، بزرگنمایی کرد و بجای “حل” بحران آن را با دادن آدرس غلط “رفع و رجوع” و یا “جمع و جور” کرد.

در میان صندوق های بازنشستگی موجود آن دسته از صندوق هایی که استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل نسبتاً حقوقی بیشتری داشته اند و مداخلات غیر بیمه ای کمتری در آن ها صورت گرفته است از وضعیت مناسب تری برخوردارند نظیر صندوق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صندوق آینده ساز و تا همین اواخر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی نیز که عمده ترین بیمه گر اجتماعی کشور است، ده ها هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و  اگر دولت 10% بدهی های سنواتی و یا یک چهارم از حق بیمه جاری خود را به این سازمان بپردازد  بحران نقدینگی آن حل می شود. ولی سایر صندوق های بازنشستگی غالباً دولتی و دو جانبه (کارمند – دولت) به این خاطر دچار مشکل شده اند که اولاً فاقد شخصیت مستقل حقوقی و بدون استقلال مالی و اداری بوده اند و عملاً دولت در غالب مواقع حق بیمه های متعلقه (سهم دولت) را به این صندوق ها بموقع و مکفی نپرداخته و حتی در دهه 60 ذخایر و اندوخته های آن ها را (سهم دولت و سهم بیمه شده) خرج مصارف جاری دولت و یا دستگاه های مربوطه شده و به لحاظ اعمال مدیریت دولتی بر آن ها، عملاً این صندوق ها قبل از دهه 80 و تا قبل از بروز چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، نتوانسته اند به سرمایه گذاری ذخایر خود بپردازند و بواقع پرداخت های جبرانی دولت به آنها نوعی جبران مافات عملکرد گذشته است نه کمک و مساعدت.

مداخلات غیربیمه ای (قوانین و مقررات) ، عدم تفکیک ضوابط استخدامی از ضوابط بیمه بازنشستگی ، عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی ، عدم پرداخت بموقع حق بیمه سهم دولت، استفاده از ذخایر حق بیمه صندوق ها برای مصارف دولت در دهه های 60 و 70، عدم امکان سرمایه گذاری بر روی ذخایر بیمه ای صندوق ها تا قبل از دهه 80 ، بازنشستگی های پیش از موعد ، خصوصی سازی غیر اصولی و … در کنار ناکارآمدی مدیران مربوطه همگی باعث بروز بحران در صندوق ها شده است و اشکال از مکانیسم بیمه های اجتماعی نیست.

صرفنظر از اینکه اگر کل بودجه کشور را در نظر بگیریم ، میزان کمک دولت به این صندوق ها کمتر از 3 درصد می شود ولی عده ای با تقسیم این کمک ها بر بودجه عمومی این درصد را به 10 و بیشتر افزایش می دهند و آنرا بزرگ نمایی می کنند. اگر بعضی ‎ها می خواهند نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در مورد ایران و صندوق های بازنشستگی و بطور کلی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور دیکته کنند، بهتر است حداقل از این دو نهاد بین‏المللی برای ایران وام بگیرند تا اینکار توجیه داشته باشد وگرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد تابع النعل بالنعل توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد و نسخه های دیکته شده آن ها را در قبال صندوق های بازنشستگی کشور خود بویژه صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری مو به مو اجرا کنند.