رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: حوزه کمیت دارو (تولید و بازرگانی) باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منفک شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شود.
محمود نجفی عرب افزود: وظیفه وزارت بهداشت در حوزه دارو باید تنها متمرکز بر نظارت بر کیفیت و رگولاتوری باشد و وظیفه تولید و بازرگانی دارو باید به وزارتخانه متولی تولید و بازرگانی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود.
وی عنوان کرد: قیمت‌گذاری دارو نیز باید از حالت و شیوه کنونی خارج شده و به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار واگذار شود.
متن کامل اظهارات دکتر محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران در ادامه می‌آید:
قبل از انقلاب اسلامی حوزه کمیت دارو چه بخش تولید و چه بازرگانی و تجارت مانند سایر کالاها در حوزه وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قرار داشت و عمده کار وزارت بهداشت در حوزه دارو، غذا، محصولات آرایشی و تجهیزات پزشکی مبتنی بر رگولاتوری و نظارت بر کیفیت فراورده بود. بطور طبیعی وزارت بهداری سابق مصرف‌کننده فراورده‌های سلامت‌محور بود و حتما بازار را کنترل می‌کرد و نهایتا در دسترس بودن و مهیا بودن فراورده‌ها را تعقیب می‌کرد اما مسوولیت تولید و تجارت بر عهده وزارتخانه دیگری بود. بعد از انقلاب به دلیل شرایط و مشکلات ارزی و کمبودهای ناشی از جنگ و …، کمیت دارو هم به سمت وزارت بهداشت آمد و وظیفه رگولاتوری و نظارت بر کیفیت نیز که از قبل در وزارت بهداشت وجود داشت. وضعیت فعلی در واقع از همان دوره شکل گرفت.
از منظر قانونی و ضوابط وزارت صمت وظیفه تولید و بازرگانی کلیه کالاهایی که در کشور موردنیاز مردم است، را بر عهده دارد اما در حوزه وزارت بهداشت شاهد نوعی تناقض (Conflict) هستیم چون این وزارتخانه هم مسوول کیفیت است و هم مسوول کمیت که جمع این دو مورد با هم منطق صحیحی ندارد. ما در این زمینه بررسی کردیم و متوجه شدیم که در هیچ کجای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد که وزارت بهداشت مسوولیت کمیت فراورده‌های سلامت را بر عهده داشته باشد.
بنابراین در همین راستا پیشنهادی را خدمت وزیر بهداشت مطرح کردیم و ایشان با کلیات این بحث موافقت خود را اعلام کردند. با حوزه‌های دیگر وزارت بهداشت هم آقای دکتر اصغری نظر موافق خود را با این پیشنهاد به صورت اجمالی اعلام کردند و پیشنهاد کردند کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود. از آن سو هم وزارت صمت آمادگی دارد تا این امر را بر عهده بگیرد. در حقیقت حوزه معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت یا همان FDA ایران مسوولیت اصلی‌اش به سمت کیفیت و رگولاتوری برود و تناقض فعلی را از بین ببریم.
مساله بعدی سیستم قیمت‌گذاری است. ما زمانی که قیمت‌گذاری را در کشور شروع کردیم به علت کمبودهایی که در کشور وجود داشت، همواره طی دو دهه گذشته تقاضای بازار بالاتر از عرضه بود. همچنین برای اینکه جلوی رانت‌ها و برخی افزایش‌های بی‌معنی قیمتی گرفته شود سیستم قیمت‌گذاری کنونی ایجاد شد. البته کمیسیون ماده 20 این تکلیف را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است اما به این معنا نیست که تک تک داروها قیمت‌گذاری شوند. در زمینه قیمت‌گذاری دارو باید بگویم که در حال حاضر عرضه دارو در بخش تولید به شدت مازاد بر نیاز بازار است و رقابت‌ها در بازار بسیار سنگین شده است. داروهای زیادی را داریم که تعداد تولیدکنندگان داخلی آنها بسیار زیاد است و دلیلی برای قیمت‌گذاری این داروها وجود ندارد و باید اجازه داده شود که عرضه و تقاضا قیمت این داروها را مدیریت کند، مانند همه کالاهای دیگر.
85 درصد مصرف داروی کشور توسط دولت انجام می‌شود و در عین حال دولت قیمت‌گذاری دارو را هم انجام می‌دهد و این یک تناقض بزرگ است. در حوزه داروهای بهداشتی وزارت بهداشت تلاش می‌کند، قیمت‌ها افزایش نیابد چون بودجه آن محدود است. این در حالیست که ما نمی‌توانیم صنعت را با توجه به شرایط کشور تنظیم کنیم و عملا در حال لطمه زدن به صنعت هستیم. کما اینکه چندین ماه قیمت‌گذاری دارو در سال جاری عملا تعطیل شد. بنابراین پیشنهاد اصلی این است که قیمت‌گذاری دارو باید آزاد شود. در این زمینه بررسی هم شده است. به عنوان مثال قیمت داروهای OTC آزاد شد و قیمت‌گذاری این داروها حدود یک سال است که در اختیار شرکت‌ها قرار دارد و افزایش قیمتی هم در این حوزه نداشتیم و رقابت سنگینی هم در بازار وجود دارد. موضوع خرید وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و .. نیز قابل انجام از طریق مناقصه است. مناقصه باعث ایجاد رقابت بین شرکت‌ها می‌شود و براساس رقابت منطقی در بازار با توجه به عرضه و تقاضا می‌توانند با قیمت‌های بهتر خرید کنند. حتی امکان خرید نشان‌دار نیز وجود دارد، یعنی شرکتی که از نظر کیفی وضعیت مناسبی ندارد را از مناقصه خارج کنند تا خودش را اصلاح کند و بتواند در مناقصات بعدی شرکت کند.
باز هم تاکید می‌کنم اینکه وزارت بهداشت هم خودش مصرف‌کننده باشد و هم خودش قیمت‌گذار و هم خودش تولیدکننده و هم خودش واردکننده، یک اشتباه محض و تناقض جدی است و این حوزه‌ها باید از وزارت بهداشت منفک شوند. بنابراین در این راستا پیشنهاد می‌شود پروتکلی بین دو وزارتخانه امضا شود و مدیریت کمیت دارو بر عهده وزارت صمت گذاشته شود و کار رگولاتوری و نظارت بر کیفیت نیز همچنان در اختیار وزارت بهداشت باشد. در نهایت وزارت بهداشت می‌تواند کمبودها را در بازار رصد کند و اگر کمبودی در بازار رخ دهد می‌توان به وزارت صمت برای حل مشکل هشدار بدهد.
وزارت صمت هم مدیریت هزاران کالا را بر عهده دارد اما در وزارت بهداشت تنها دارو وجود دارد و زمانی که مدیریت کمیت دارو هم به وزارت صمت منتقل شود بسیاری از مباحث کنونی در این حوزه برچیده می‌شود. متاسفانه در حال حاضر دارو تنها کالایی است که مبتلا به بسیاری از آلام است و بدهی دولت به شرکت‌های دارویی و همچنین تجهیزات پزشکی بالغ بر 6500 میلیارد تومان است.
