وی با اشاره به مکاتبات متعدد انجام شده با مجلس و سازمان غذا و دارو درخصوص مطالبات حوزه دارو اظهار کرد: متاسفانه مسوولان پاسخ درستی به ما نمیدهند. در آخرین جلسه اعلام کردند ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه ۲ ساله با بهره ۸ درصد بهره به ما میدهند که همه شرکتهای دارویی این موضوع را رد کردند و قابل عمل ندانستند.
ریاحی اظهار کرد: وضعیت شرکتهای تولید دارو هم به مراتب بدتر است و حتی به عنوان مثال یک گروه بزرگ دارویی اعلام کرده که اوضاع طوری شده که کارگران مدیران را به کارخانه راه نمیدهند و نگران اعتصاب و بستن جاده و راه توسط کارگران هستند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه مدام گفته میشود وزیر دست روی قیمت دارو گذاشته و اجازه افزایش نمیدهد، توضیح داد: در شرایطی که دولت توان پرداخت مطالبات حوزه دارو را ندارد افزایش قیمت منطقی است.
او با اشاره به میزان اکسپایری دارو در سال قبل و امسال به بالاترین حد ممکن در سالهای اخیر رسیده است، گفت: برخی از فعالان حوزه دارو معقدند باید در مقابل این حرکت دولت شمشیر را از رو ببندیم.
وی توضیح داد: دو سوم واردات دارو اصلا مشابه ساخت داخل ندارد و عمدتا هم داروهای بیماران خاص است. از یک سوم باقیمانده هم ۷۰ تا ۸۰ درصد آن یا به علت کمبود وارد میشود یا به دلیل فنی و علیرغم تولید داخل که حدود ۶ درصد است وارد میشود که کل ارزش آن حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است. بماند که میزان قاچاق دارو نیز به علت محدودیت واردات رسمی به شدت افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو عنوان کرد: در چند ماه اخیر هجمههای زیادی به حوزه دارو صورت گرفت و من حتی شخصا به دفتر یکی از افرادی که یک طرف این هجمهها بود رفته و او را نصیحت کردم. ما به عنوان اتحادیه واردکنندگان دارو تلاش کردهایم حتی برای حل موضوعاتی که بطور مستقیم روی واردات تاثیر ندارد نیز تلاش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هماکنون در بدترین وضعیت دارویی کشور هستیم، عنوان کرد: فقط در صورتی که دولت از رهبری مجوز ویژه برلی برداشت از صندوق توسعه ملی بگیرد تا بدهیهای خود را پرداخت کند امکان حل بحران فعلی وجود دارد که امکان این کار نیز بسیار بعید است.
ریاحی افزود: الان تنها توصیه ما این است که شرکتهای دارویی فقط با چک محصول خود را به شرکتهای پخش بفروشند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تاکید کرد: افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز در سال جاری از یک سو و عدم افزایش قیمت از سوی دیگر توان شرکتهای واردات دارو را گرفته و کارد دیگر به استخوان رسیده است.
وی پیشنهاد داد: با توجه به کمبود بودجه فعلی پیشنهاد ما این است که تعدادی از داروها که تاثیری زیادی رو نسخهها ندارند از پوشش بیمهای خارج شوند و قیمت آنها افزایش یابد و برای سال آینده اگر اوضاع بودجه بهتر شد و با صرفهجوییهای صورت گرفته از این محل میتوان ضمن برقراری مجدد پوششهای بیمهای، شرکتهایی دارویی را هم نسبت به آینده امیدوار نگه داشت.