به دنبال تغییر سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز نیما به دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، چالش‌هایی از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، زیان شرکت‌های دارویی و اختلال در بازار دارو شکل گرفته است. این وضعیت، فرآیند قیمت‌گذاری دارو را پیچیده کرده و باعث عرضه اقلام مشابه با قیمت‌های متفاوت شده است.
دکتر عباس کبریایی‌زاده ، رئیس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت، در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاداتی از جمله تأمین ارز با نرخ روز ترخیص، حذف داروهای مشمول ارز نیما از شمول قیمت‌گذاری دولتی و کنترل نوسانات نرخ ارز را مطرح کرده است. وی بر لزوم بررسی این پیشنهادات در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات فوری برای جلوگیری از بحران در تأمین دارو تأکید کرده است.
احتراما،ً به استحضار می‌رساند که حسب سیاست‌های دولت و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ارز تخصیصی به بسیاری از اقلام دارویی و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و شیر خشک نوزادان به ارز نیما مرکز مبادله ارز و طلا تغییر یافته که نرخ آن تابع عرضه و تقاضای روزانه بوده و ماهیتی شناور و غیر ثابت دارد.
از سوی دیگر به موجب تبصره 3 الحاقی مصوب 23/01/1367 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/03/1334 دارو و مواد بیولوژیک اعم از ساخت داخل و یا وارداتی مشمول قیمت گذاری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) می‌باشد.
فلسفه و دلیل اصلی قیمت گذاری اقلام دارویی توسط سازمان غذا و دارو، اهمیت و حساسیت جامعه و بیماران نسبت به تغییرات قیمت اقلام دارویی می‌باشد که قانونگذار بدین وسیله سعی در کنترل و نظارت بر قیمت اقلام موصوف نموده است لیکن با توجه به سیاست جدید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی در تخصیص ارز شناور بازار مبادله ارز و طلا به اقلام دارویی و مواد اولیه دارو اساساً فلسفه و دلیل اصلی وزارت مزبور در قیمت گذاری اقلام دارویی موضوعاً منتفی می‌گردد.
بدینترتیب ، هر محموله دارویی و یا مواد اولیه بر اساس نرخ ارز روز ترخیص محموله و یا نرخ ارز خریداری شده بر مبنای نرخ روز بازار مبادله ارز و طلا توسط کمیسیون مربوطه قیمت گذاری می‌گردد که با توجه به شناور بودن نرخ ارز موصوف و تغییرات روزانه و حتی ساعتی آن در بازار مزبور بالطبع داروهای یکسان (ژنریک) و یا حتی یک داروی مشخص از یک تولید کننده مشخص به دلیل تفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه آنها با قیمت‌های متفاوت در سطح عرضه به دست مصرف کننده می‌رسد .همین وضعیت در مورد داروهای وارداتی که قسمت اصلی قیمت تمام شده آن ناشی از نرخ ارز می‌باشد به نحو بارزتری ایجاد می‌گردد که نتیجه محتوم آن اختلال در بازار دارو و موجب مفسده و سوء استفاده و در نهایت تضیع حقوق بیماران می‌گردد . حسب اطلاع ظاهرا در بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر است که حقوق و سود گمرکی بر مبنای نرخ ارز بازار مبادله طلا و ارز محاسبه گردد که بالطبع این امر نیز بر شدت این وضعیت خواهد افزود.
علاوه بر این اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های دارویی به دلیل تاخیر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و همچنین کمبود نقدینگی جهت خرید ارزهای تخصیصی، با مجوز سازمان غذا و دارو محمولات دارویی و مواد اولیه خود را قبل از خرید ارز و یا حتی تخصیص آن به صورت حداقل اسناد از گمرک ترخیص مینمایند تا از ایجاد کمبود داروهای مورد نیاز بیماران جلوگیری شود.
بر این اساس نیز سازمان غذا و دارو محمولات موصوف را بر اساس نرخ ارز روز ترخیص قیمت گذاری کرده و شرکت‌های دارویی مربوطه نیز محصول دارویی مورد نظر را با همان قیمت مصوب توزیع مینمایند. لیکن پس از تخصیص ارز در زمان مراجعه شرکت مورد نظر به بازار مبادله ارز و طلا جهت خرید ارز محموله موصوف می‌بایست ارز را با نرخ بیشتری از نرخ قیمت گذاری محموله خریداری نمایند که این امر موجب زیان‌های هنگفت و بعضا غیر قابل تحمل این شرکت‌ها می‌گردد که نتیجه آن نیز کمبود دارو در بازار خواهد بود.
بنا به مراتب مذکور و نظر به اهمیت و حساسیت تامین به موقع داروی مورد نیاز بیماران با قیمت مناسب و جلوگیری از ایجاد کمبود بحران در حوزه سلامت مردم و نظر به لزوم اتخاذ تصمیم فوری در خصوص موارد ذیل تقاضا دارد دستورات عاجل در جهت قرار گرفتن موضوع در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صادر فرمائید.
- آن دسته از محمولات داروئی و مواد اولیه دارو که مشمول ارز تالار دوم بوده و قبل از تخصیص و یا تامین و خرید ارز با مجوز سازمان غذا و دارو به صورت حداقل اسناد و یا با تودیع ضمانت بصورت 90درصدی از گمرک ترخیص شده و بر اساس نرخ ارز روز ترخیص قیمت گذاری و توزیع شده اند. بانک مرکزی با تائید سازمان غذا و دارو ارز با همان نرخ روز ترخیص ( مبنای قیمت کذاری) برای آن ها تامین نماید.
- با توجه به حکم موضوع بند ۲ از قسمت ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و منحصر شدن قیمت گذاری دولتی بر کالاهای یارانه ای و انحصاری و از آنجا که ارزهای ارائه شده در بازار مبادله طلا و ارز متعلق به اشخاص بوده که بر اساس عرضه و تقاضا و توافق طرفین نرخ گذاری و خرید و فروش می‌شود و بالطبع مشمول هیچ گونه یارانه دولتی نمی‌باشد لذا آن دسته از داروها و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی که مشمول تخصیص ارز بازار مبادله می‌باشند از شمول قیمت گذاری دولتی خارج شوند. در غیر این صورت بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز دارو و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ترتیبی اتخاذ نماید که نوسان نرخ آن برای یک دوره یک ساله حداکثر ۳ درصد بوده و سازمان غذا و دارو نیز این نوسان را در قیمت گذاری ملحوظ و منظور نماید
