گفت‌وگو با رئيس هيئتمديره فدراسيون اقتصاد سلامت
براساس اطلاعات موجود و برآوردها گردش مالی حوزه اقتصاد سلامت ایران متجاوز از 500 هزار میلیارد تومان بوده است و بیش از 80 درصد فعالیت‌های حوزه اقتصاد سلامت ایران در اختیار بخش‌های دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی است.
اقتصاد سلامت يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي اجتماعي – اقتصادي كشور است كه با توجه به رشد سال‌خوردگي و افزايش ميانگين سني ايرانيان، در سال‌هاي پيش رو مهم‌تر از گذشته نيز خواهد شد. با مجتبي معظمي، رئيس هيئتمديره فدراسيون اقتصاد سلامت، درباره وضعيت اقتصاد سلامت در ايران گفت‌وگو کرده‌ایم كه در ادامه مي‌خوانيد.
اقتصاد سلامت شامل چه حوزه‌هایی است و شرکت‌های ایرانی در کدام‌یک از حوزه‌ها فعال‌تر هستند ؟
سلامت مجموعه‌ای از فعالیت‌های بهداشتی ـ درمانی و پیشگیرانه و خدمات توان‌بخشی و بازتوانی و نگهداری و خدمات آموزشی است که طیفی از فعالیت‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، چشم‌پزشکی، امور تشخیصی، مراکز درمانی و بهداشتی، خدمات تامین و عرضه تجهیزات و اقلام پزشکی، کارخانه‌جات تولیدی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و امور مربوط به صادرات و واردات و پخش و توزیع و فروش و فعالیت‌های اورژانس و آمبولانس و غيره را در بر می‌گیرد.
گردش مالی حوزه اقتصاد سلامت در ایران چقدر است؟ چه میزان از این گردش مربوط به شرکت‌های دولتی و چقدر بخش خصوصی است؟ چه میزان واردات در حوزه اقتصاد سلامت انجام می‌شود ؟
براساس اطلاعات موجود و برآوردها گردش مالی حوزه اقتصاد سلامت ایران متجاوز از 500 هزار میلیارد تومان بوده است و بیش از 80 درصد فعالیت‌های حوزه اقتصاد سلامت ایران در اختیار بخش‌های دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی است. واردات در حوزه سلامت حدود 3 میلیارد دلار است که گردش مالی آن به بیش از 15 هزار میلیارد تومان مي‌رسد.
شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد سلامت چه مشکلاتی با نهادهاي دولتی ایران، مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و دارایی دارند؟
با توجه به اینکه حدود 80 درصد حوزه سلامت کشور چه از لحاظ تامین کالاها و خدمات و چه از لحاظ تقاضاهای واسطه برای قسمت عرضه در اختیار دولت و نهادها و سازمان‌های عمومی است، رابطه عرضه و تقاضای دولت و نهادهای عمومی از یک طرف و عرضه و تقاضای بخش خصوصی از سوی دیگر با پیچیدگی‌هايی در بعد مالی مواجه است. نوسانات ناشی از وضعیت مالی دولت و نهادهای عمومی غیرقابل پیش‌بینی است و برای این‌گونه تاخیر در وضع قوانین چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ و تاخیرهاي طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی حوزه سلامت باعث عدم تعادل مالی در مجموعه‌های اقتصادی شده که در حال حاضر به علت طولانی‌تر شدن از زمان متعارف، آسیب‌های بسیاربسیار جدی به مجموعه‌ها وارد شده و نگرانی‌های جدی برای مجموعه‌های اقتصادی حوزه سلامت به وجود آورده که به طرق مختلف هم به مسئولان امر و هم در مصاحبه‌های دست‌اندرکاران در مطبوعات منعکس شده است و می‌شود.
چطور می‌توان این مشکلات را حل کرد؟
چاره‌اندیشی آن مستلزم پیش‌بینی جبران خسارت، تدوین بازپرداخت و تدوین قوانین منصفانه مثل چاره‌اندیشی برای دریافت مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد برای شرایطی است که اصل بهای کالاها و خدمات دریافت نشده است. پیشنهاد می‌شود در شرایط بحران مالی ناشی از تاخیر در بازپرداخت مطالبات که در حال حاضر در آن شرایط هستیم، قوانین و مقرراتی مختص آن شرایط و با در نظر گرفتن زمان‌های تاخیر در پرداخت بهای کالاها و ملحوظ كردن تاخیرها و خواب سرمایه متضررشوندگان تدوین شود و پرداخت مالیات‌های تکلیفی را به بعد از دریافت طلب از دولت و نهادها موکول یا طلب‌های دولت را با مطالبات بخش خصوصی تهاتر كرد. از آنجايی که ارائه هرگونه راه‌حلی منجر به پاسخ منفی دولت و نهادهای عمومی می‌شود، بهترین راه‌حل این است که خود دولت این راه‌حل‌ها را البته نه صرفا با در نظر گرفتن شرایط خود، بلکه با در نظر گرفتن شرایط و منافع کلیه ذی‌نفعان و براساس انصاف و با سعه صدر انتخاب كند.
با توجه به اینکه جمعیت ایران در آینده گرفتار سال‌خوردگی و مشکلات سلامت خواهد بود، آینده حوزه اقتصاد سلامت را چطور خواهید دید و برای آینده این حوزه چه برنامه‌ریزی‌هایی شده است؟
ساختار جمعیتی ایران طی سال‌های پس از انقلاب با دگرگونی‌هايی مواجه شد به طوری که رشد بالای جمعیت در دهه 60 و سپس کاهش این رشد در سال‌های بعد، تاثیرات بسیار مهمی در اقتصاد ایران به جا گذاشته است. این تاثیرها در فواصل 7 تا 10 سال نیازهای بخصوصی را بر اقتصاد کشور تحمیل كرده است. در سال‌های تحصیلی این جمعیت خردسال، کلاس‌های درس و معلمان ابتدایی و سپس متوسطه و بعدا دانشگاهی درخواست می‌شد. پس از آن، اشتغال معضل اصلی اقتصاد شد. این شرایط با شرایط کلی اقتصاد کشور، شرایط را برای مسئولان سخت‌تر كرده است. کاهش زادوولد و رشد جمعیت و بهبود شرایط بهداشتی و رفاهی موجب شکل‌گیری جمعیت به سمت سال‌خوردگی شده است. این ساختار سال‌خورده جمعیتی، مسائلی را از لحاظ سلامت مطرح می‌کند. این مسائل اعم هستند از درمان و توان‌بخشی و نگهداری این جمعیت رو به ازدیاد، تدابیر اتخاذشده برای تامین سلامت جمعیت به‌خصوص جمعیت سال‌خورده كه عمدتا از طریق بیمه‌ها انجام می‌شود. ولی ساختار نامتعادل بیمه‌ها چه از بعد درآمد و چه هزینه، شرایط نابسامانی برای آنها به وجود آورده است. برای خروج بیمه‌ها از بحران موجود که تاثیر بسیار زیادی روی سلامت جمعیت سال‌خورده و کل جمعیت کشور دارد، متخصصان در حال بررسی و یافتن راه‌حل هستند. به هر حال، ضمن بازسازی ساختار بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، به نظر می‌رسد که افزایش سن شاغلان (افزایش ورودی‌ها)، بازپرداخت مطالبات بیمه‌ها توسط دولت و نهادهای عمومی، اجرای تعهد دولت بابت سه درصد بیکاری و نگرش اساسی و استراتژیک روی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی، از اهم اقدامات باشد.
