نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از راهکارهایی جلوگیری از قاچاق دارو گفت
ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نسبت به نشت داروها به خارج از مرزها هشدار میدهد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه قاچاق دارو و فرآوردههای بهداشتی به دلیل اعمال محدودیت و ممنوعیت در مقابل برخی اقلام وارداتی و کمبود ارز در شبکه سنا و نیما کماکان وجود دارد، گفت: از زمانی که نرخ ارز رسمی به 4200 تومان کاهش یافت، قاچاق دارو از داخل به بیرون از مرزها نیز افزایش یافته است. البته در ماههای اخیر، شرکتها تا حدودی به میزان کنترلهایشان افزودهاند و دارو در نقاط مرزی به حد نیاز توزیع میشود. در عین حال، توزیع در سطح داروخانهها نیز به اندازه مصرف کوتاهمدت صورت میگیرد. اما با کمال تاسف باید بگویم همچنان قاچاق هنوز وجود دارد و گستره آن وسیع است.
ناصر ریاحی با بیان اینکه در سیستم مصرف دارو نقایصی وجود دارد به روابط عمومی اتاق تهران گفت: امکانی که تاکنون در این سیستم مغفول مانده، سیستم نسخه الکترونیک است. در کشورهای غربی هر شهروندی، دارای یک کارت بهداشت است که این کارت وارد سیستم شده و سوابق بیمار را نشان میدهد و در عین حال، هر دارویی که پزشک تجویز میکند در پرونده پزشک ثبت میشود. در واقع آنچه پزشک تجویز میکند، به طور سیستماتیک با پروتکلهای درمانی سنجیده شده و حتی هشدار داده میشود. این کارت در داروخانه نیز مشخصات بیمار را نشان میدهد. در ایران اما، بیمار به یک پزشک مراجعه میکند و نسخه میگیرد و میتواند با همان پرونده به 10 پزشک دیگر مراجعه کرده و دارو دریافت کند.
او گفت: سهم پرداختی از جیب بیمار در مورد بیماریهای خاص، تقریبا رایگان بوده و به حدود 5 درصد میرسد. البته به دلیل آنکه این داروها اغلب با ارز رسمی وارد شده یا تولید میشود، اکنون سهم بیمار در این بخش به 2.5 درصد کاهش یافته است. برای مثال تصور کنید که بیمار این دارو را حدود 100 هزار تومان خریداری کرده و هنگامی که پای خود را زا داروخانه بیرون میگذارد، دلالانی هستند که پیشنهاد خرید این دارو با مبلغی در حدود 5 میلیون تومان را مطرح میکنند. این پیشنهاد برای بیمار اغواکننده خواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بدتر از قاچاق آن است که دلالان جعبه خالی دارو را از بیمار میخرند که معلوم است داروی تقلبی را داخل آن قرار میدهند.
نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر راهکار فعالان صنعت دارو برای مقابله با این پدیدهها گفت: وزیر محترم بهداشت نیز با این پیشنهاد موافق است نمیدانم چرا در برابر اجرای آن مقاومت میشود. فعالان صنعت دارو چنین باور دارند که دولت باید دارو را از دایره کالاهای مشمول واردات با ارز دولتی حذف کند و مابهالتفاوت آن را به بیمهها بپردازد تا بیمهها دارو را با همان قیمت ارزان دریافت کنند.
او با اشاره به اینکه در بحث قاچاق اول داروخانه و در مراحل بعدی، شرکتهای پخش، واردکنندگان و تولیدکننده در مظان اتهام قرار میگیرند، ادامه داد: راهحل این مساله، واقعی شدن نرخ ارز برای واردات دارو و نیز طراحی سیستم نسخه الکترونیک است. اکنون حدود 12 الی 13 هزار داروخانه در سطح کشور فعالیت میکنندکه از این میان، حدود 200 داروخانه دولتی هستند. جالب اینکه سهم دولتیها از فروش دارو به 55 درصد میرسد و شاید همین مساله مانع اصلاحات در این بخش شده است.
ریاحی گفت: برای جلوگیری از نشت دارو به سیستم قاچاق و دلالی، واردکننده و تولیدکننده داروی بیماران خاص، این پیشنهاد را نیز ارائه کردهاند که دارو را در منزل بیمار یا در محل بستری او تحویل دهند و جعبه و پوکه خالی آن را نیز با مسئولیت خود تحویل بگیرند. اما تاکنون، توجهی به این پیشنهاد نشده است.
