بهبود قانون محیط کسب و کار کی عملی می شود؟
تمرکز روی قانون بهبود محیط کسب و کار می تواند بخش مهمی از گره‌های اقتصادی کشور را باز کند
شاهین جوادی/ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس/آینده نگر
در سال‌های اخیر مفهوم محیط کسب و کار بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته که در واقع، مجموعه عواملی را پیگیری می‌کند که بر اداره و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اثر داشته و در عین حال، خارج از کنترل مدیران بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در مفهومی ساده‌تر مواردی همچون تامین مالی، ثبات قوانین و مقررات و اقتصاد کلان از جمله موضوعاتی هستند که در باطن، خارج از اراده مدیر بنگاه اقتصادی است ولی در عمل اثرگذاری زیادی بر روند کار و عملکرد وی دارد. آن‌گونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد، محیط کسب و کار مفهومی چندبعدی است که نشئت‌گرفته از عملکرد تمامی دستگاه‌ها و نهادهای کشور است. اکنون در مجموع شاخص‌های محیط کسب و کار وضعیت خوبی ندارد و تاسیس و اداره بنگاه‌های تولیدی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با چالش‌ها و موانع بسیاری روبه‌رو است. بر این اساس انتظار می‌رود که بتوان به خصوص در شرایط کنونی که تحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته، کار به نحو مسنجم‌تری پیش رود تا خلأ ناشی از برخی ارتباطات بین‌المللی را بتوان در حوزه تولیدات داخلی و با تعامل با تولیدکنندگان داخلی جبران کرد. در این میان، اکنون وضعیت تحریمی برای اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و تا به حال نیز، بخشی از گرد تحریم‌ها بر پیشانی تولید و اقتصاد کلان ایران نشسته است. پس‌لرزه‌های آغاز تحریم، شرایط کسب و کار در ایران را بی‌ثبات و مشکلاتی را ایجاد کرده است که آثار سوء آن در ماه‌های پیش رو دیده می‌شود. این بیثباتی در فضای اقتصاد کلان که در برخی شاخص‌ها نیز خود را نشان داده، اثر منفی بر روی کسب و کارها در ایران داشته است؛ در حالی که مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و وضعیت محیط کسب و کار، نشان می‌دهد که حتی شرایط مساعد است که اقتصاد، مقداری از رکود دربیاید، اثر بیثباتی اقتصاد، بر روی همین محیط کسب و کار بسیار سوء و منفی است.
در این میان، باید زمینه‌هایی را فراهم کرد که در شرایط کنونی، علی‌رغم همه محدودیت‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز آغاز حرکتی در عرصه بهبود محیط کسب و کار در داخل کشور بود. تمام اینها در شرایطی است که مروری بر عملکرد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که از سوی مجلس مصوب و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، نشان می‌دهد که درصد کمی از مفاد این قانون اجرایی شده است. در حالی که به نظر می‌رسد دولت باید انگیزه لازم را برای اجرای این قانون در شرایط کنونی داشته باشد و این قانون را اجرایی کند؛ ولی متاسفانه به دلیل آنکه دولت به روزمرگی افتاده و درگیر بحران‌های مختلف شده است، اجرای قوانینی همچون بهبود فضای کسب و کار به حاشیه رفته و در اولویت‌های ثانویه دولت قرار گرفته است. به خاطر همین، کمتر از آنچه که باید به آن توجه می‌شود. در عین حال باید به صراحت گفت که قانون برای اجرا، دارای مشکل خاصی نیست و بیشترین دلیل عدم اجرای آن، به همت دولت برمی‌گردد. می‌طلبد که دولت به اندازه کافی، در اجرای این قانون مهم، از خود انگیزه و همت لازم را نشان دهد. در واقع قانون به لحاظ اجرایی نیز، قابلیت اجرایی دارد و مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را به خوبی می‌توان در اقتصاد ایران پیاده‌سازی کرد؛ ولی متاسفانه آن‌قدر دولت و اقتصاد کشور درگیر بحران‌های مختلف شده‌اند که تمایلی برای اجرای این قانون ندارند و به خاطر همین هم، مفاد آن اجرایی نمی‌شود. در واقع، اکنون دولت با برخی مشکلات از جمله بحران نقدینگی، مشکلات بانکی، وضعیت نامساعد ارزی، تحریم‌ها و مواردی از این دست همچون صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری و تورم دست و پنجه نرم می‌کند، پس شرایط برای اجرای قانون تا حدود زیادی پیچیده شده است و بحران‌های مختلفی که با آن مواجه شده‌ایم، جای زیادی برای کار کردن در مباحثی همچون ارتقای محیط کسب و کار و توسعه آن باقی نمی‌گذارد. تمام اینها در شرایطی است که به نظر می‌رسد، تمرکز بر روی این قانون، به خوبی می‌تواند بخشی از این گره‌ها را باز و تا حدودی کمک کند که فضا مساعدتر شود.
در این میان به نظر می‌رسد بحث اصلی در زمینه اقتصاد این است که اولا باید مدیریت اقتصاد کلان درستی حاکم باشد و بعد از آن، در زیرمجموعه‌های دولتی، مدیریت صحیح صورت گیرد تا چنین قوانینی بتواند به بهبود فضا کمک کند. اگر در بالادست تصمیم‌گیری‌ها، همت زیادی برای اجرای قوانینی این‌چنینی که به نفع فضای کلی اقتصاد ایران است وجود داشته باشد، کار به خوبی پیش می‌رود، و اگر این انگیزه وجود نداشته باشد، مدیران پایین‌دستی نیز در بهبود فضای کسب و کار نقش درستی را ایفا نمی‌کنند. در این میان برخی بر این باورند که حتی عدم اجرای چنین قوانینی خود می‌تواند برخی مشکلات ناشی از تحریم را تشدید کند. به هر حال محیط کسب و کار ابعاد گسترده‌ای دارد که یکی از آنها محیط کلان اقتصاد و دیگری مباحث مالی است. اینها زمینه‌های مهمی برای کسب و کار به شمار می‌روند که می‌توانند تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید شرایط اجرایی قانون را فراهم کرد تا بتوان در حوزه تحریم‌ها نیز موفق عمل کرد؛ اما مهم‌تر از همه، آن است که اجرای این قانون می‌تواند به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز کمک شایانی کند و کشور را در شرایط کنونی تحریمی، تاب‌آورتر کند. در این میان لازم است که بازوهای نظارتی و اجرایی در دولت نیز بر روی اجرای مفاد این قانون قوی‌تر عمل کنند و شرایطی را فراهم سازند که اجرای دقیق قانون بتواند زمینه‌ساز وضعیت بهتری برای اقتصاد کشور در شرایط سخت پیش رو شود.
