پرداخت بدهی‌های صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اولویت وزارت بهداشت باشد

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌گوید میزان بدهی‌های وزارت بهداشت و درمان و بیمارستان‌های دولتی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی به عدد بی‌سابقه  5 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است که 3 هزار و 800 میلیارد تومان آن در صنعت دارو و 2 هزار میلیارد تومان آن در بخش تجهیزات پزشکی است.

محمد نجفی عرب با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته پیگیری‌های گسترده‌ای برای دریافت این مطالبات صورت گرفته است ولی تاکنون حاصلی جز پرداخت بخش جزئی از بدهی‌ها نداشته است، می‌گوید:« به اعتقاد فعالان بخش صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در سال جاری مهم‌ترین اولویت دولت در این حوزه‌ها باید روی پرداخت بدهی‌ها متمرکز باشد زیرا واقعاً کارخانه‌ها و واحدهای بخش خصوصی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و این روند اگر ادامه داشته باشد کشور با کمبود دارو مواجه می‌شود. کما اینکه هم این حالا هم مشکلات خود را نشان داده‌اند و برای نخستین بار است که بخشی از کارخانه‌های تولید دارو توان و منابع لازم را برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود در اختیار ندارند و این در صنعت دارو بی‌سابقه است.

این کارشناس صنعت دارو با اشاره به جلسات مختلفی که فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با مسئولان وزارت بهداشت و مقامات دولتی ازجمله وزیر بهداشت داشته‌اند، می‌گوید:« توجه داشته باشید بیش از 70 درصد دارو و تجهیزات پزشکی در کشورمان به دلیل ساختار حوزه بهداشت و درمان از سوی بیمارستان‌های دولتی و بخش‌های وابسته به وزارت بهداشت خریداری می‌شود و ما شاهدیم که این بخش‌ها اعلام می‌کنند که منابعی از سوی بیمه‌ها به آن‌ها پرداخت‌نشده است تا بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، از طرف دیگر می‌بینیم که سازمان‌های بیمه‌گر همچون تأمین اجتماعی می‌گویند که دولت بدهی‌هایش را به این بخش‌ها نداده است و آن‌ها با محدودیت‌های منابع برای پرداخت بدهی‌های خود به بیمارستان‌ها و… مواجه شده‌اند و دراین‌بین فعالان بخش خصوصی درگیر این دعواها و این چرخه بی‌نتیجه شده‌اند و دود اصلی این ماجراها به چشم آن‌ها و البته مردم که خدمات دریافت می‌کنند می‌رود.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بابیان اینکه وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های بیمه‌گر باید مشکلات خود را در یک فضای تعاملی و هرچه سریع‌تر و پیش از اینکه شاهد شکل‌گیری بحرانی بدون برگشت در کشور باشیم حل کنند، می‌گوید:« بار دیگر تأکید می‌کنم که وزارت بهداشت باید در حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت بدهی‌هایش به شرکت‌های بخش خصوصی، کارخانه‌های داروسازی،شرکت‌های پخش  و تجهیزات پزشکی را در اولویت اول قرار دهد و در کنار آن‌هم نظارت بیشتری بر صدور رویه‌ها، آیین‌نامه‌ها و… در این حوزه داشته باشد به‌نحوی‌که شاهد ثبات در قوانین و آیین‌نامه‌ها باشیم و بتوانیم برای آینده بهترین برنامه‌ریزی‌ها را صورت دهیم.»