داستان غیبت ارزآورهای بزرگ
در هنگامه افزایش نرخ دلار در شش ماه گذشته طرف تقاضا و عرضه ارز کم مورد انتقاد قرار نگرفت. یکی از اصلیترین انتقادها به طرف تقاضا این بود که صادرکنندگانی چون پتروشیمیها و فلزات رنگین ارز صادراتیشان را به سامانه نیمای بانک مرکزی تحویل ندادهاند. این انتقاد حتی از سوی رئیسجمهور هم مطرح شد. اکنون سوال این است که چرا صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات رنگین ارزهای صادراتی را در سامانه نیما عرضه نکردهاند؟
زینب کوهیار/ آینده نگر
سهشنبه، دهمین روز از مهرماه سال 97 روز شلوغی برای میدان فردوسی تهران بود. شب همین روز با وجود بسته بودن بیشتر صرافیها این جمع مردم در پیادهروها بود که دیده میشد و گوشهای از میدان حلقهای دور دوربینی شکل گرفته بود که میگفت رسانهها هم آمدهاند که ببینند واقعا در بازار چه خبر است؟
از صبح روز سهشنبه اخبار از کاهش نرخ دلار حکایت میکرد. نرخ دلار در کانال 17 هزار تومان در اوایل همان هفته قرار داشت و اثرات گرانیاش در فروشگاههای زنجیرهای، بنگاههای معاملات مسکن، طلافروشیها و… میتازاند. اما ناگهان در شب سهشنبه خبر کاهش قیمت از راه رسید و حرف از نرخهای 12 هزار تومان و 10 هزار تومان به میان آمد و کانالهای غیررسمی از کاهش بیش از 5 هزار تومانی اسکناسهای سبز و آبی امریکایی در سبزهمیدان و فردوسی تهران گزارش میدادند. دلالها و دارندگان خانگی ارز خارجی در میادین همیشگی شهرهای مختلف برای معامله ارزی گرد هم آمدند و بانکها هم اعلام کردند که خریدار ارز خانگی مردماند، مردمی که با عنوان دارندگان خانگی ارز نگران بودند که مبادا نرخ بیشتر از این بریزد.
میدان فردوسی که در یک سال اخیر بسته شدن صرافی ها، معامله درگوشی و شبانه ارز و جمع دلالها و مشتاقان معامله دلار را به چشم دیده بود، در شب دهمین روز از هفتمین ماه سال 97 جمعیت هراسناک، مشوش و نامطمئنی را میزبانی میکرد که دوشنبه را در هیاهوی نرخهای مختلف ارز گذرانده بودند. سقوط نرخ، مقاومت صرافها در برابر خرید دلار با نرخهای زیر 14 هزار تومان، ممانعت دلالها از فروش و شنیدن جملههایی مثل «فقط خریدارم» و «مصرفکنندهام نه دلال» گوشهای از داستانهای دهمین شب مهرماه 97 بود.
فردای این روز رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت مقابل دوربین رسانهها خطاب به مردم ایران از این گفت که ذخایر ارزی کشور در بهترین حالت ممکن است و جای نگرانی نیست و البته دولت قیمت ارز را برای رسیدن به ریال بیشتر دستکاری نمیکند. این جملات رئیسجمهور برای مردم ناآشنا نبود چراکه او در دومین روز بهمنماه سال گذشته نیز در گفتوگویی تلویزیونی همین جملات را تکرار کرده بود. روحانی گفت: حتما کمبود منابع ارزی نداریم… مردم باید بدانند که کل درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتر است. در سال 96 بیش از 90 میلیارد دلار درآمد ارزی محقق میشود و صادرات غیرنفتی بیش از 30 میلیارد دلار است.
اطمینان خاطر رئیسجمهور در مقابل دوربینها به مردم در بهمنماه 96 و مهرماه 97 درحالی انجام شده که بین این دو تاریخ رخدادهای بسیاری رقم خورده است. رخدادهایی که نشان میدهد لزوما همهچیز در بازار ارز به دولت بازنمیگردد. در شهریورماه سال 97 یعنی زمانی که نرخ دلار به بیش از 15 هزار تومان رسیده بود، رئیسجمهور از صادرکنندگانی که ارزهایشان را به سامانه نیما عرضه نکرده و وارد چرخه ارز نشده بودند گلایه کرد. روحانی گفت: «بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است اما من به عنوان رئیس دولت اعلام میکنم که بخشی از التهابات داخلی است یعنی صادرکنندهای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر میکند 48 ساعت دیرتر میدهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسئولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد».
انگشت اتهام رئیسجمهور به سوی چه کسانی نشانه رفته بود؟ رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال از این گفت که براساس آمارهای موجود از صادرات غیرنفتی دستکم باید در هر ماه 1.5 دلار ارز به سامانه نیما برمیگشت تا در چهار ماه گردش ارز در این سامانه به 6 میلیارد دلار برسد. قرار بر این بود که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی مثل کالاهای خاص پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و همچنین کانیهای فلزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. این ارز باید به سامانه نیما میرفت و در آنجا به شبکه بانکی یا صرافیها فروخته میشد اما افزایش قیمت دلار در شهریورماه و مهرماه از این حکایت میکرد که میزان عرضه ارز پاسخگوی عطش تقاضا نیست. رئیسجمهور از این گفت که صادرات غیرنفتی ایران 40 میلیارد دلار است و اکنون که شش ماه از سال گذشته هنوز 20 میلیارد دلاری که باید به سامانه نیما آورده نشده است. 20 میلیارد دلاری که حاصل فعالیت پتروشیمیها و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فلزات رنگین مثل فولاد، مس و آلومینیوم در ایران است. این انتظار در حالی مطرح میشد که رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی در خبری اعلام کرد که در پنج ماه ابتدای سال جاری بیشتر از 19 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده اما تنها نزدیک به 2 میلیارد یورو وارد سامانه نیما شده است که از این رقم 80 درصد مربوط به پتروشیمیها و 20 درصد مربوط به سایر صادرکنندگان است.
دولت برای دریافت ارز بیشتر در سامانه نیما چه کرده بود؟ هرچند مسئولان دیگر برای تصریح و توضیح سخنان رئیسجمهور از شرکتهای بزرگ خصولتی فعال در این حوزهها گفتند اما دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما تمام صادرکنندگان بخش خصوصی و خصولتی را از دم تیغ پیمانسپاری ارزی گذارند. بیشتر ارز حاصل از صادرات در فلزات رنگین و پتروشیمیها حاصل فعالیت خصولتیها در این زمینههاست اما دولت همه صادرکنندگان را مجبور به پرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما با نرخ مشخص در این سامانه کرد. این در حالی بود که بسیاری از مایحتاج مورد نیاز این صادرکنندگان در داخل کشور با ارز بازار آزاد که هر روز نرخ عوض میکرد و به بالای 14 هزار تومان رسیده بود محاسبه میشد. هرچه اعتراضها در این زمینه بالا میگرفت، این سوال هم بیشتر پرسیده میشد که چرا ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی که سهم کمتر از 20 درصد از صنایع پتروشیمی و فلزات رنگین دارد و باید برای تامین نیازهایش در داخل نرخ ارز آزاد را بپذیرد، مشمول پیمانسپاری ارزی است و چرا از ارز شرکتهای بزرگ در این بخشها کمتر خبری هست؟
*ما ارز را عرضه کردیم؛ شما چطور؟
بیش از هر صنعت دیگر این اسم پتروشیمیها بود که در هیاهوی اعتراض به نیاوردن ارز به سامانه نیما شنیده میشد. پتروشیمیها که بیش از 10 سال پیش براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده بودند، خوراک ارزان میگرفتند و مورد حمایت دولتها قرار داشتند. پتروشیمیها از سال 1342 در ایران فعالیتشان را آغاز کردند. سالهای 43 تا 57 دوره توسعه این صنعت در ایران بود اما از سال 57 تا 67 به دلیل بروز تحولات سیاسی مختلف از جمله جنگ در ایران از ظرفیت پتروشیمیها استفاده نشد. در یک دوره دهساله پس از پایان جنگ تحمیلی پتروشیمیها برای بازگشت به چرخه اقتصاد بازسازی شدند و از سال 1379 دولتها درآمد قابل توجهی از صادرات پتروشیمیها به دست آوردند. در این سالها پتروشیمی ایران در دنیا به جایگاه قابل توجهی رسید. در نیمه دهه 80 خورشیدی، براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پتروشیمیها هم مشمول خصوصیسازی شدند. واحدهای بسیاری در پتروشیمیها به بخش خصوصی واگذار شد و البته هلدینگهای پتروشیمی از مجتمعها و شرکتهای واگذارنشده شکل گرفت که در قالب شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت میکند. در حال حاضر بخش عمده پتروشیمی در دست هلدینگهای بزرگی است که نه متعلق به بخش خصوصی و دولت، بلکه در اختیار بخش خصولتی یعنی ساتا، شستا و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است. این بخش به دلیل عدم عرضه به سامانه نیما و بازی با قیمتها در بورس مورد انتقاد قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یکی از این منتقدان بود که از سهم 80 درصدی غیرخصوصیها از پتروشیمی گفت و اینکه این شرکتها با مدیریت دولتی اداره میشوند. قرهخانی گفت: در حال حاضر پتروشیمیها ارز خود را در بازار ثانویه میفروشند و براساس 4 هزار و 200 تومانی ارز خود را عرضه نمیکنند؛ با این حال وسوسه میشوند که در بازار آزاد ارز خود را عرضه کنند. شنیده میشود که پتروشیمیها شرکتهای فرعی را ایجاد کردهاند و محصولات پتروشیمی را به این شرکتها میدهند تا این شرکتها به صورت آزاد محصولات را بفروشند و زیانهای انباشته خود را جبران کنند.
پتروشیمیها پس از اعتراض به نیاوردن ارزشان به سامانه نیما از این گفتند که با وجود سهم 25 درصدی از صادرات غیرنفتی، 70 درصد ارز صادراتی به سامانه نیما را تامین کردهاند. احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از این گفت که دولت تصمیم گرفته که قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی و دیگر خوراکهای تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی و نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد و انجمن از این تصمیم استقبال میکند اما با هر نرخی که خوراک تامین و صادرات انجام شود، ارز هم باید با هم نرخ به سامانه نیما عرضه شو و محصولات در بورس کالا هم با همین نرخ عرضه شود. این مسئول صنفی همچنین از این گفت که اگر بقیه بخشهای صادراتی هم مثل پتروشیمیها ارز صادراتیشان را به سامانه نیما تحویل میدادند، امروز وضع کشور در تنظیم بازار به مراتب بهتر بود.
*ما که ارزی نداریم
فولاد از صنایع خبرساز پس از افزایش نرخ ارز بود و این اخبار از پرداخت ارز صادراتی به سامانه نیما تا افزایش قیمت فولاد در بورس و ابطال معاملات فولاد در بورس کالا را شامل میشد. با افزایش نرخ دلار بسیاری از تولیدکنندگان معتقد بودند که فولاد در بورس کالا ارزان عرضه میشود. معاون وزیر صنعت در پاسخ به انتقاد این گروه، از این گفت که قیمت آب و برق در کارخانههای فولاد ثابت مانده و افزایش قیمت به دلیل گران شدن دلار منطقی نیست. او همچنین در ماه گذشته از این خبر داد که دولت با حذف سقف عرضه فولاد در بورس کالا و نظارت بر خریداران تلاش میکند علاوه بر واقعی شدن قیمتها به حذف دست واسطهها و دلالها از بازار فولاد که به تفاوت قیمت در بازار آزاد دامن زدهاند، کمک کند. پیش از این تصمیم دولت تفاوت قیمت زیاد بین قیمت پایه و کشفشده در بورس کالا به ابطال معاملات فولاد در بورس منجر شده بود. بهرام سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان در اینباره گفت: وقتی قیمت پایه غیرمنطقی باشد این تفاوتها به وجود میآید. او همچنین درباره فروش ارز در سامانه نیما و الزام مجموعه به این کار گفت: ما صادرات زیادی نداریم و این موضوع چندان تاثیری بر شرکت فولاد مبارکه نمیگذارد اما فولاد نباید جزو کالاهایی به حساب آید که فروش آن در سامانه نیما الزام داشته باشد. او ابراز امیدواری کرد که ارز فولاد مبارکه از الزام فروش در سامانه نیما خارج شود.
غیر از این صنایع فولاد در ماههای گذشته به دلیل عدم پرداخت مالیات کافی به دولت و عدم عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما هم مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از تندترین منتقدان صنایع بزرگ فولاد در ماههای گذشته حسین راغفر اقتصاددان بود که گفت: فولاد مبارکه در سال گذشته 7 هزار و 300 میلیارد تومان سود خالص داشته اما مالیات پرداختی آن فقط 1.3 درصد بوده است.
راغفر در ادامه انتقاد نسبت به هلدینگهای بزرگ از این گفت که دولت سالانه 10 میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد ایران یارانه برق میدهد و این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده میکنند، با این حال مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند. راغفر همچنین از این گفت که مدیرعامل فولاد مبارکه اعلام کرده که ارز خود را به بانک مرکزی نمیدهد و آن را وارد بازار ثانویه میکند و چند روز پس از این اظهارنظر معاون اول رئیسجمهور هم بر همین مسئله تاکید کرده است.
ارزش صادرات زنجیره فولاد در سه ماهه ابتدای سال 97 به بیش از یک میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است. ایرنا در بهار سال جاری از این نوشت که در سه ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۹۷۴ تن اقلام زنجیره فولاد و محصولات فولادی از کشورمان به بازارهای هدف صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش ۳۰ درصدی دارد و ایران اکنون سیزدهمین فولادساز جهان محسوب میشود و انتظار میرود در افق ۱۴۰۴ با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی به جایگاه هفتم دنیا تکیه بزند. غیر از فولاد صادرات صنایع دیگری مثل مس و آلومینیوم هم به کمک صادرات غیرنفتی آمده است.
صنایع مس و آلومینیوم از دیگر صنایع خصوصیشده در سالهای دهه 80 است. البته خصوصیسازی مس در آن سالها با حواشی همراه بود. از جمله حواشی مسیها گران فروخته شدن سهام شرکت مس بود که در نهایت سازمان خصوصیسازی آن را پذیرفت. آلومینیوم هم البته از حواشی خصوصیسازی بینصیب نماند چراکه سازمان دیدهبان شفافیت از سازمان خصوصیسازی و مالک دو مجتمع بزرگ آلومینیوم کشور یعنی هرمزال و المهدی به دلیل تخلف در واگذاری شکایت کرد. در بین فلزات رنگین سهم مسیها در صادرات همواره مورد انتقاد بوده است با این حال در سالهای اخیر آنها تلاش کردند این سهم را به 2 میلیارد دلار یعنی اهداف برنامه نزدیک کنند. آلومینیوم هم به دلیل مشکلات مختلف که از جمله آن سختی تامین مواد اولیه است، در بهبود سهم صادراتی با چالشهایی روبهروست اما نکته مهم درباره این صنایع با هر میزان ارزآوریشان این است که سهم بخش خصوصی در آنها به کمتر از 20 درصد میرسد و بیشتر سهم این صنایع عمومی است.
