دولت یک روز برای حمایت از کالای داخلی در مقابل کالای خارجی، دیوار تعرفه را بالا میبرد و روز دیگر به منظور صرفهجویی ارزی ممنوعیت ورود کالا را رقم میزند، در حالی که هیچکدام از این تصمیمات نتوانسته موفقیتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
فرهاد احتشامزاد/ رئیس فدراسیون واردات خودرو/منبع: آینده نگر
تصمیمگیری پشت درهای بسته بدون توجه به نظر بخش خصوصی روایت تلخی است که از اواخر دولت یازدهم شدت گرفت و دولت دوازدهم به صورت عادی و دور از بخشنامههای نمادین، عدم توجه به فعالان بخش خصوصی را در برنامه کاری خود قرار داده؛ روایتی که ممنوعیتهای ناگهانی در برخی بخشهای اقتصادی را به همراه داشته است. هرچند اقتصاد کشور به دلیل تلاطمات سیاسی ایران با جهان در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد و به همین دلیل دولت تصمیم گرفته که با رویکرد دستوری بر این تلاطمات فائق شود، اما تجربه نشان داده است، ممنوعیتهایی از این دست و رفتارهای دستوری در اقتصاد نمیتواند به بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
اعلام دستوری ممنوعیت واردات بیش از 1300 نوع کالا به کشور یکی از همین تصمیمات یکشبه است که بدون اخذ نظر بخش خصوصی صورت گرفته است. در حالی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرده با هدف صرفهجویی ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی به کشور ممنوع است که فعالان اقتصادی در دو ماه گذشته طی جلسات متعدد در حال یافتن راهحلهای متناسب برای نرخ ارز و شرایط کنونی اقتصاد کشور بودند.
از سوی دیگر در شرایطی دولت معتقد است که ممنوعیت واردات این تعداد کالا به کشور موجب صرفهجویی ارزی میشود که این اقلام در سال گذشته تنها 7 درصد از کل کالای وارداتی به کشور را تشکیل دادهاند، این موضوع نشاندهنده آن است که صرفهجویی ارزی دولت به صورت کارشناسی صورت نگرفته است و این موضوع یک دلیل بیشتر ندارد و آن بیتوجهی به نظر بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مدیریتی کشور است. بر این اساس این پرسش مطرح میشود که در تصمیمات کلان کشوری که تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور و مصرفکنندگان دارد آیا کسانی که اطلاعات و تجربه بیشتری دارند باید حضور داشته باشند یا تصمیمگیرانی که تنها جوانب سیاسی مسائل را مدنظر دارند و سیاست را دروازه اقتصاد میدانند؟ سوال مهمتر اینکه افرادی که کیفیت اطلاعات بهتری دارند باید در چنین تصمیمات مهمی دخالت داشته باشند یا اینکه فرمولهای سیاسی و دور از واقعیات دادههای اقتصادی تعیینکننده محاسبات اقتصادی هستند؟
در شرایطی دولت تصمیمگیریهایی از این دست، مستقل از کنشگران اقتصادی صورت میدهد که دولتها وظیفه اصلی خود را که همان سیاستگذاری بر مبنای علم و منطق است، در دهههای اخیر مورد غفلت قرار دادهاند، این غفلت ناشی از میل برخی افراد به تداوم یافتن موقعیتهایی است که در آن قرار دارند. آنها برای سرپوش گذاشتن بر سیاستهای غلط، چارهای جز مداخله و تحمیل نظرات خود نمیبینند و همین موضوع است که موجب میشود آییننامه و دستورالعملهای متعدد دولتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور نتواند اثربخش باشد. حال آنکه اگر آداب سیاستگذاری منطقی و اصولی از ابتدا رعایت شود نهتنها اقتصاد کشور با مشکل مواجه نمیشود بلکه بازار نیز دستخوش تنشهای متعدد نمیشود.
دولت یک روز برای حمایت از کالای داخلی در مقابل کالای خارجی، دیوار تعرفه را بالا میبرد و روز دیگر به منظور صرفهجویی ارزی ممنوعیت ورود کالا را رقم میزند، در حالی که هیچکدام از این تصمیمات نتوانسته موفقیتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. حال آنکه دولتمردان به منظور مبارزه با قاچاق مقررات سختگیرانهای نیز وضع کردهاند با وجود این نیز فرایندها آنگونه که مدنظر سیاستمداران است پیش نمیرود و همچنان شاهد افزایش قاچاق کالا به کشور هستیم.
شاید به عنوان مثالی زنده و بارز بهتر است تصمیم یکسانسازی نرخ ارز بر مبنای ۴۲۰۰۰ ریال در فروردینماه سال جاری را نام ببریم. اگرچه فعالان بخش خصوصی با تجربیات مکتسبه و درک کنش و واکنشهای بازار به خوبی عدم قابلیت اجرای آن و ضرورت تشکیل بازار ارز موازی را از همان ابتدا اعلام کردند و با ترشرویی و عصبانیت دولت و اتهام به عدم درک کافی روبهرو شدند، اما اکنون بعد از گذشت دو ماه از اتخاذ این تصمیم اشتباه و بروز خسارات فراوان در منابع ارزی کشور و بروز رانتها و فسادهای مرتبط با این تصمیم، شاهد دست برداشتن دولت از لجبازی و کنار گذاشتن حس برخورداری از عقل خدادادی ویژه و اجرای تصمیم صحیح اقتصادی برای تشکیل بازار موازی هستیم. خاطرنشان می کنم که متاسفانه بخشی از ثمره خسارت ارزی وارده به منابع کشور و التهابات بازار امروز در سفره ملت و عرصه فعالان بخش خصوصیای نمایان شده است که از ابتدا در بروز این نتایج بیتقصیر بودهاند.
اقتصاد ایران از فقدان تصمیمگیریهای منطقی، تجربی و علمی رنج میبرد از این رو مجموعه سیاستهایی که در اقتصاد ما تدوین شده است به خصوص در سالهای اخیر، مجموعهای از تصمیمهای شخصی و بدون پشتوانه کارشناسی است که بیشتر این سیاستها نیز محصول تصیمات افرادی با دانش علمی بسیار اندک بوده که اقتصاد کشور را دچار نوعی هرج و مرج کرده است. این هرج و مرج نیز منجر به عدم قطعیتهایی شده که متأسفانه در وضعیت اقتصاد کشور به وضوح دیده میشود. این همه در حالی است که شرط لازم برای آغاز فعالیتهای اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی، برخورداری از حداقلهایی از نظر ثبات و آرامش خصوصا در حوزه تصمیمات ملی است؛ آرامش و ثباتی که برقراری آن قطعا با ابلاغ چندین آییننامه و دستورالعمل مختلف و متناقض میسر نخواهد بود. این قبیل تصمیمات از منظر یک کنشگر اقتصادی داخلی و خارجی، عدم قطعیت در سیاستها و رویکردهای اقتصادی تلقی میشود و به هیچ وجه مایه دلخوشی نیست.
همه این موارد به این دلیل است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان متخصصان واقعی بازار، در فرایندهای تصمیمسازی، مشارکت داده نمیشوند و حتی به نظرات آنان نیز توجهی نمیشود. تشکلها و انجمنهای تخصصی به هیچ عنوان حضور تعیینکنندهای در تصمیمگیریها ندارند. این در حالی است که از منظر اقتصادی آنچه به عنوان تصمیم اتخاذ میشود باید محصول کنش و واکنش و تاثیر و تاثراتی باشد که در لایههای مختلف جامعه رخ میدهد. در حالی دولت معتقد است که سیاست ممنوعیت واردات برای کالاهای غیرضروری یک بخش جامعه را هدف قرار میدهد که اینچنین نیست. در واقع تصمیماتی از این جنس به جز مصرفکنندگان، موجب بروز چالش در تداوم فعالیت فعالان اقتصادی و مشاغل ایجادشده از سوی آنها میشود. موضوع مهم دیگر اینکه دولت باید مظهر اراده عمومی در جامعه به نفع تمامی گروههای اجتماعی باشد. این را که تصور دولتمردان این است که واردات بخشی از کالاها به کشور غیرضروری است باید براساس شناختمان از فضای جامعه صورت دهیم و این مهم صورت نمیگیرد مگر اینکه شناخت درستی از بازار، مصرفکنندگان کالاها، شرایط ورود کالا و علیالخصوص ارتباطات واقعی بینالمللی منتجه از تحریمهای برجامی ناشی از رفتار قلدرمآبانه امریکا داشته باشیم.
در صورتی که بخش خصوصی امکان حضور و نقشآفرینی در تصمیمات مهم را دارا باشد و بتواند اولویتها و دغدغههای خود را در تصمیمات دولتی لحاظ کند قطعا موفقیت دولت در اجرای برنامههایش از جمله صرفهجویی ارزی بهتر پیش خواهد رفت. از این زاویه به نظر میرسد مشکل اصلی اقتصاد ایران را باید جایی فراتر و دورتر از حوزه اقتصاد جستوجو کرد؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران در فرایند و شیوه تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان است که همه بخشها را با چالش جدی مواجه کرده است.
