تامین اجتماعی و بخش خصوصی
در برخی موارد شاهد آن بودیم که در قراردادهای خرید و فروشی که در بنگاه‌ها موجود بود، سهم تأمین اجتماعی را نیز در نظر می‌گرفتند که این مسائل با قانون کاملا مغایرت داشت.
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران/منبع:آینده نگر
اخیرا دستورالعملی از سوی سازمان تأمین اجتماعی خطاب به فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت‌های بخش‌خصوصی به استثنای مواردی که در این دستوالعمل قید شده است، صرفا در آخرین سال مالی انجام خواهد گرفت. این موضوع مدت‌ها بود که توسط اتاق بازرگانی تهران دنبال می‌شد. در گذشته به خصوص در مورد شرکت‌ها و واحدهای حقوقی، سازمان تأمین اجتماعی رفتار ناشایستی از خود نشان می‌داد. در برخی موارد حتی دفاتر شرکت‌ها را با رفتارهای خشن و برخوردهای نامناسب بررسی می‌کرد.
حتی اشکالاتی را در خصوص این دفاتر و بازرسی آنها مطرح می‌کرد که به هیچ عنوان به آنها وارد نبود. در برخی موارد شاهد آن بودیم که در قراردادهای خرید و فروشی که در بنگاه‌ها موجود بود، سهم تأمین اجتماعی را نیز در نظر می‌گرفتند که این مسائل با قانون کاملا مغایرت داشت. بدون دلیل و قابل دفاع بودن رفتار آنها، مودیان جریمه و متهم هم می‌شدند. این موضوع شرایط بدی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده بود. اما این دستورالعملی که ابلاغ شده است و قرار است بازرسی‌ها یک‌ساله انجام شود، به نظر می‌رسد باعث ایجاد آرامش در بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
همچنین این اطمینان برای بنگاه‌ها وجود خواهد داشت که چنانچه تعهدی در قبال سازمان تأمین اجتماعی دارند، به موقع رسیدگی خواهد شد و در همان یک سال، تعیین تکلیف می‌شود. در گذشته به این گونه بود که پس از 10 سال با بازرسی دفاتر در این بازه، برای بنگاه‌ها بدهی‌های زیادی را درج می‌کردند. بنگاه هم مجبور بود که بابت کالاهایی که قیمت تمام‌شده‌شان را بسته و کالا را فروخته یا تولید کرده، هزینه‌های مازادی را پرداخت کند. بنگاه مجبور بود متناسب با آنچه سازمان تأمین اجتماعی در بازرسی‌های خود منظور می‌کرد، هزینه را پرداخت کند.
در غیر این صورت نمی‌توانستند مفاصاحساب خود را دریافت کنند یا برای تمدید کارت بازرگانی خود با مشکل مواجه می‌شدند. سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر این امر قرار می‌گرفت. در واقع ابلاغ این دستورالعمل راه‌گشای خوبی برای حل مشکلات بود. از این رو باید از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای به نتیجه رسیدن این موضوع تشکر کرد. البته مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها بسیار زیاد است و این موضوع شاید ده درصد از این مشکلات را حل کند. شایان ذکر است که این بخش‌نامه بیشتر شامل بنگاه‌های حقوقی می‌شود. بنگاه‌های حقیقی کمتر مشمول این قضیه بودند. شرکت‌ها درگیری بیشتری در این‌باره با سازمان تأمین اجتماعی داشتند تا اشخاص.
