بررسی گزینه‌های پیش‌روی دولت در مواجه با کسری بودجه

کاهش درآمدهای دولت

نوید رفیعی تحلیلگر اقتصادی کارگزاری بانک رفاه، در تحلیلی بر این باور است درآمد‌های دولت در 4 ماهه نخست بدون نفت 370 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 5 درصد افت داشته است و تنها 63 درصد از بودجه مصوب 4 ماهه را پوشش داده است. مجموع درآمدهای مالیاتی رشدی نداشته و سایر درآمد های دولت با کاهش 22 درصدی همراه بوده است.

درآمدهای مالیات دولت از دو بخش فرعی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم تشکیل می شود که بررسی آنان می تواند به شناخت بهتر از وضیعت اقتصادی کشور منجر شود. مالیات های مستقیم، شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، حقیقی و ثروت می باشد. مالیات اشخاص حقوقی در حالی 9 درصد کاهش یافته که رشد آن بیش از هر عاملی به رشد اقتصادی نیازمند است. مالیات بر درآمد توانسته است 6 درصد رشد داشته باشد که عمده آن بدلیل افزایش مالیات مشاغل و حقوق کارکنان بخش خصوصی بوده است. با توجه به عدم رونق اقتصادی در بازار نمی توان افزایشی بیش از پیش برای مالیات مشاغل در کوتاه مدت و میان مدت متصور بود از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی می تواند موجبات رشد درآمد از این محل را برای دولت فراهم آورد.

مالیات های غیرمستقیم از مالیات بر واردات و کالا شناسایی می شود که در مجموع 5 درصد رشد داشته است. در حالی مالیات بر واردات با 18 درصد رشد بیشترین تاثیر را داشته است که تحلیل گران، انتظار رشد نرخ ارز را مهمترین عامل جهت میزان رشد واردات در کشور معرفی می نمایند (همانند افزایش واردات در سالها 90 و 91 پیش از جهش نرخ ارز در شرایط رکودی).

درآمدهای حاصل از فروش نفت در سالجاری با رشد 145 درصدی نقش ناجی دولت را داشته است و توانسته است به رقم 262 هزار میلیارد ریال بالغ گردد. فروش 4 ماهه نفت تنها 64 درصد از بودجه مصوب 4 ماهه را پوشش داده است. از سوی دیگر علیرغم 2.5 برابر شدن درآمدهای نفتی، تنها 12.8 هزار میلیارد ریال در 4 ماهه نخست صرف هزینه های عمرانی شده است که این امر نیز حاکی از افزایش وابستگی های بودجه دولت به درآمد های نفت می باشد.

افزایش هزینه ها

هزینه های جاری دولت بر خلاف درآمدها با رشد 22 درصدی (741 هزار میلیارد ریال)  منجر به کسری بودجه 162 هزار میلیارد ریالی در 4 ماهه سالجاری شده است. کسری بودجه با رشد 27 درصدی نسبت به سال گذشته، 148 درصد از بودجه مصوب 4 ماهه را پوشش داده است. در نتیجه در حال حاضر دولت 22 درصد از هزینه های جاری خود را از طریق واگذاری های دارایی مالی (انتشار اوراق) تامین می نماید که با توجه به نرخ بالای تامین مالی بسیار نگران کننده می باشد.

همانطور که بسیاری از اقتصادانان و تحلیلگران اعتقاد دارند حل بسیاری از معضلات اقتصادی فعلی همچون رونق اقتصادی، کاهش نرخ بهره، اصلاح ساختار بانک ها و … در گرو برطرف شدن کسری بودجه دولت می باشد. از اینرو در ادامه به گزینه های پیشروی دولت در قبال شرایط فعلی می پردازیم:

اول: ادامه شرایط موجود (ادامه کسری بودجه به همراه انتشار اوراق)

در صورت عدم کاهش هزینه های جاری و درآمد های نفتی (بالا رفتن قیمت نفت)، کسری بودجه دولت بیش از گذشته خواهد شد و می تواند بالغ بر 370 هزار میلیارد ریال شود (در سال های 93، 94 و 95 به ترتیب 128، 191و 288 هزار میلیارد ریال بوده است).

این امر باعث خواهد شد دولت تقاضایی جدید به بازار های پولی و مالی کشور تحمیل نماید که با توجه به وضیعت شکننده بانک ها و انجماد مالی کشور، منجر به افزایش مجدد نرخ بهره گردد (همانند تیر ماه سال گذشته که با انتشار اوراق دولتی نرخ جذب سپرده بانک و نرخ بین بانکی با افزایش روبرو شد).

این امر اگرچه در کوتاه مدت شرایط فعلی را حفظ می نماید اما با توجه به عدم حل مشکل بانک ها، نقدینگی و …. رشد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت و عواقب به تعویق انداختن تصمیم گیری، مشکلات را بیش از گذشته خواهد نمود.

دوم: افزایش نرخ ارز مبادلاتی و کاهش هزینه های دولت

افزایش نرخ ارز مبادلاتی باعث خواهد شد درآمدهای دولت حاصل از نفت و فرآورده ای نفتی با رشد قابل توجه روبرو گردد. بطوریکه با فرض ثبات قیمت فعلی نفت خام، یکسان سازی نرخ ارز (ارز مبادلاتی 39.000 ریال) در 8 ماه آتی می تواند 104 هزار میلیارد ریال از کسری بودجه را کاهش دهد. افزایش ناگهانی نرخ ارز مبادلاتی مسلما به تلاطم در بازار های ارز و کالا در اقتصاد منجر خواهد شد و می تواند بدلیل حجم بالای نقدینگی در کشور پول های بسیاری را جذب خود نماید که این امر نیز نوسانات نرخ ارز و تورم را تشدید خواهد نمود.

از سوی دیگر با کاهش هزینه های جاری، کسری بودجه دولت با کاهش روبرو خواهد شد ؛ لکن با توجه به افزایش حقوق کارمندان دولت، هزینه بیمه سلامت، خرید تضمینی گندم و … احتمال وقوع آن بسیار اندک پیش بینی می شود.

سوم: افزایش ملایم نرخ ارز مبادلاتی در کنار افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی

بطوریکه نرخ ارز مبادلاتی به طور مدیریت شده افزایش یابد که منجر به ایجاد هیجان ناگهانی در بازار ارز ننموده و بتواند نوسانات را کنترل نماید (اتفاقی که از ابتدای مرداد ماه شاهد آن هستیم: افزایش ارز مبادلاتی از ابتدای مرداد ماه به میزان 2.3 درصد)

از سوی دیگر همچنان بابت کسری بودجه اقدام به واگذاری های دارایی های مالی نماید؛ اما به دلیل جلوگیری از افزایش نرخ بهره بانکی روش آن را از انتشار اوراق به دریافت تسهیلات از بانک های تجاری و یا خط اعتباری از بانک مرکزی تغییر دهد.

این اقدام اگرچه در بازه میان مدت می تواند شرایط فعلی را کنترل نموده و حتی کمی بهبود بخشد؛ لکن به دلیل تاثیرات سوء بر پایه پولی کشور و ساختار بانک ها می تواند هزینه های جبران ناپذیری بر اقتصاد تحمیل کند.

لازم به ذکر است افزایش قیمت نفت در بازار های جهانی، جذب سرمایه گذاران خارجی و فاینانس های بین المللی از سوی دیگر شرایط فعلی را به نفع دولت تغییر دهد.

در نتیجه می توان گفت در صورت انتخاب گزینه اول از سوی دولت، نرخ بهره مجددا در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت و در میان مدت و بلند مدت ابرتورم، جهش نرخ ارز و بازگشت شرایط اقتصادی کشور به رکود تورمی را میتوان پیش بینی نمود.

در صورت انتخاب گزینه دوم از سوی دولت، علیرعم افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در کوتاه مدت می توان به بهبود شرایط اقتصادی (کاهش کسری بودجه، اصلاح ساختار بانک ها، رشد تولید ناخالص داخلی و ….) در بلندمدت امید داشت.

در صورت انتخاب گزینه سوم از سوی دولت، شرایط فعلی در کوتاه مدت و میان مدت ادامه دار خواهد بود و در بلند مدت تشدید معضل ساختار بانک ها را پیش رو خواهیم داشت در واقع مشابه گزینه نخست خواهد بود تنها با تفاوت خرید زمان و امید به گشایش های بین المللی در اقتصاد.