بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد در طول 5 برنامه پس از انقلاب در دولت‌های پنجم تا یازدهم
آمارهای رسمی که از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر میشود نشان میدهد که میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در طول 5 برنامه توسعه یعنی 28 سال گذشته 5 درصد بوده است.
آینده نگر
اجرای برنامه ششم توسعه آغاز شده است و دولت دوم حسن روحانی مجری آن خواهد بود. چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادی در این دوره بیش از آنچه در مورد برنامه‌های چهارم و پنجم اتفاق افتاد، است. اگر از برنامه سوم به عنوان یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور یاد میشود، شاید بتوان چنین عملکردی را برای برنامه ششم نیز متصور بود. شرایط تدوین و دوره اجرای این برنامه شباهت زیادی به برنامه سوم دارد. برنامه سوم از سوی دولت اول اصلاحات نوشته شد و در دولت دوم اصلاحات به اجرا درآمد تا برنامه‌ریز و مجری از یک سیاست و نگاه بهره برده باشند. برنامه ششم نیز در همان موقعیت قرار گرفته است. دولت اول حسن روحانی تدوین برنامه را برعهده داشته و دولت دوم او مجری برنامه خواهد بود. برنامه سوم توسعه در شرایطی اجرا شد که 12 سال از جنگ تحمیلی سپری شده بود. برنامه ششم توسعه نیز دو سال پس از لغو تحریم‌ها، اجرای برنامه را در دست گرفته است. هرچند هنوز فاصله زیادی از لغو تحریم‌ها و آغاز پیوند با اقتصاد جهانی ایجاد نشده است اما رشد بالای اقتصاد در سال 1395، نشانه روشنی برای آغاز حرکت سریع اقتصاد در نیمه دوم دهه 90 به حساب می‌آید. اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 به میزان سال 1390 رسیده است. در سال 1390 میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1390 عبور کرده است در حالی که سال‌های 1391، 1392، 1393 و 1394 چنین موفقیتی را به دست نیاورده بودند. رشد اقتصادی 12.5 درصدی برای سال 95 هرچند که بیشتر مرهون جهش بخش نفت و تحرک در صنایع بزرگ است اما قدمی برای تداوم رشد مثبت در سال‌های پیش رو به حساب می‌آید. شاید رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم، محقق نشود اما میتوان امیدوار بود که آهنگ رشد اقتصادی در سال‌های باقی‌مانده تا سال 1400 مثبت باشد.
شاخص‌های 5گانه
عملکرد شاخص‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای 5گانه پس از انقلاب و دولت‌های پنجم تا یازدهم که درگیر اجرای آن بوده‌اند، نشان از تلاطم اقتصاد ایران در 28 سال گذشته دارد. در طول این سال‌ها 6 شاخص نرخ رشد اقتصادی، صادرات نفت و گاز، میزان افزایش شاغلان، ضریب جینی، نرخ تورم، شاخص‌های رفاه خانوار و تراز جاری کشور نوسانات زیادی را تجربه کرده است که به شرایط داخلی و بین‌المللی و عملکرد دولت‌ها بستگی داشته است.
رشد اقتصاد
آمارهای رسمی که از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر میشود نشان میدهد که میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در طول 5 برنامه توسعه یعنی 28 سال گذشته 5 درصد بوده است. نرخ رشد اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی سال‌های 1356 تا 1367 و تجربه 6 سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی‌ثباتی سال‌های نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال 1368 یعنی سال نخست اجرای برنامه اول توسعه در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفت. میانگین رشد اقتصادی در طول دولت اول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که 4 سال از برنامه اول را تشکیل میدهد، 9.65 درصد ثبت شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد دولت‌های پس از انقلاب نشان میدهد که رشد اقتصادی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول سیدمحمد خاتمی که عمده این‌دو دوره در سال‌های اجرای برنامه دوم قرار میگیرد، 4.25 و 3.40 درصد بوده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اقتصاد ایران طی سال‌های 1380 تا 1386 که عمده این سال‌ها مربوط به برنامه سوم توسعه است، بالاترین نرخ رشد را تجربه کرد. از سال 1386 به بعد یعنی سال‌های اجرای برنامه چهارم و بخشی از برنامه پنجم، روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش صنعت و… آغاز شده است. در پایان سال 1394، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال 1386 نرسید.
چشم‌انداز چرخش اقتصاد
با بررسی 28 سال گذشته، متغیر رشد اقتصادی از مقدار 10 درصد در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و به مقدار 9 درصد در پایان دوره اول ریاست جمهوری روحانی رسیده است. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ رشد اقتصادی سال گذشته 8.9 درصد است. پایین‌ترین تجربه نرخ رشد نیز مقدار 6- درصد در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره سه‌دهه‌ای 5 درصد بوده و در دولت‌های مختلف نوسانات قابل توجهی حول میانگین اتفاق افتاده است. در سال 95 رشد اقتصادی 8.9 درصدی در اقتصاد ایران ثبت شده که در صورت تداوم این روند، به ویژه رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و مسکن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی اقتصاد ایران در این مقطع دانست. به تعبیری سال 95 می‌تواند نقطه چرخشی در اقتصاد ایران به حساب آید. رشد اقتصادی طبق برنامه ششم باید به طور متوسط سالانه 8 درصد باشد.
اشتغال در 7 دولت
اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم تعریف شده است. از بیکاری به عنوان ابرچالش پیش روی اقتصاد ایران یاد میشود. افزایش چشم‌گیر متقاضیان بازار کار در سال‌های اخیر و پیش‌بینی ادامه این روند در سال‌های پیش رو، موجب شده است تا اشتغال‌زایی به ضرورت مشترک همه سیاسیون و اقتصاددانان بدل شود. بنابراین علاوه بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی نیز اهمیت پیدا می‌کند. در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد شغل باشد، اما در برخی موارد به‌خصوص در کشورهایی که دارای منبع طبیعی هستند رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده که موجب بی‌کیفیت شدن رشد اقتصادی میشود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی میزان اشتغال ایجادشده از سال 1385 به بعد یعنی از زمانی که داده‌های مربوطه موجود است، نشان میدهد که رشد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را میتوان «رشد غیراشتغال‌زا» نامید. میانگین تعداد شغل خالص ایجادشده در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد 8 هزار نفر و در سه و نیم سال اول ریاست جمهوری روحانی تقریبا 2 میلیون نفر بوده است.
عملکرد برنامه چهارم و پنجم در زمینه اشتغال‌زایی بسیار نامطلوب ارزیابی شده است.
برنامه ششم اما برای اشتغال‌زایی اهداف عینی تعیین کرده است. طبق این برنامه نرخ بیکاری از 12.5 درصد فعلی باید تا سال 1400 به 8.6 درصد برسد. همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال در برنامه ششم 3.9 درصد برآورد شده است.
در صورتی که سالانه یک میلیون نفر به عنوان متقاضی جدید وارد بازار کار شوند، چالش دولت برای کاهش نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد. دولت برای ایجاد اشتغال 950 هزار نفری در سال 1396 برنامه‌ریزی کرده و در شورای اشتغال برای آن تکالیفی تعیین شده است. در صورتی که به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شود میتوان امیدوار بود که نرخ بیکاری تک‌رقمی و به هدف برنامه ششم نزدیک شود.
صادرات انرژی
نرخ رشد اقتصادی ایران در 28 سال متأثر از درآمد نفت و گاز بوده است. به عبارت دیگر در زمان‌های افزایش درآمدهای نفت و گاز، رشد هم افزایش یافته است. با این حال نسبت این دو متغیر در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است به نحوی که در دولت پنجم یعنی برنامه اول توسعه میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد اقتصادی 4.18 میلیارد دلار و در دولت دهم یعنی سال‌های برنامه چهارم و پنجم، 67.17 میلیارد دلار بوده است. در دولت یازدهم یعنی در سال‌های پایانی برنامه پنجم این میزان 13.99 میلیارد دلار بوده است. در مجموع، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. همچنین در بین دولت‌های پنجم تا یازدهم، بهترین عملکرد به لحاظ بهره‌برداری از منابع نفتی در جهت رشد اقتصادی را به ترتیب دولت‌های پنجم، هشتم و هفتم داشته‌اند.
تراز حساب جاری
عملکرد تراز حساب جاری بدون نفت به‌عنوان متغیر بیانگر توازن در حوزه تجارت خارجی نشان میدهد طی سه دهه اخیر هیچ‌گاه کسری تراز جاری کشور کمتر از 5 میلیارد دلار نبوده است. بهترین عملکرد در این زمینه متعلق به سال 1394 است. بهترین دوره عملکرد متعلق به سال‌های میانی دهه 1370 و دولت ششم و هفتم یعنی سال‌های اجرای برنامه دوم و سوم توسعه بوده و پایین‌ترین عملکرد مربوط به دولت‌های نهم و دهم یعنی سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم است. این روند بیانگر نامتوازن شدن رابطه، مقارن با افزایش درآمدهای نفتی است. چنان‌که از سال 1391 با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز، کسری تراز جاری کشور نیز بهبود یافت.
نابرابری درآمدی
ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان میدهد و هرچه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. کمترین دوره برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن مربوط به دولت هشتم است. کاهش شدید ضریب جینی طی سال‌های 1389 و 1390 تا حدود زیادی متأثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت که یارانه پرداختی به همه گروه‌های درآمدی یکسان بوده، این یارانه وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر بهبود داده، زیرا سهم بالایی از درآمدهای آنها را داشته و در نتیجه هزینه‌های این دهک به‌یکباره افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
رفاه خانوارها
نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب میشود. این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال 1386 و 1387 به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجددا رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولت‌ها این روند کاهشی حفظ شده است. سطح رفاه خانوار شهری در طول سال‌های 88 تا 91 تنزل پیدا کرده است. در دولت یازدهم اما این نسبت بار دیگر روند کاهشی در پیش گرفت تا فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش یابد. این نسبت در سال 94 به سطح سال 89 نزدیک شد.
حداقل دستمزد حقیقی نیز نماگر دیگر رفاه خانوار است. دستمزد حقیقی که از اختلاف دستمزد اسمی از تورم به دست می‌آید، می‌تواند قدرت خرید خانوار ایرانی را در طول دولت‌های مختلف نشان دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد که حداقل دستمزد حقیقی به جز در دو دولت، در باقی دولت‌ها در انتهای دوره نسبت به ابتدا بهبود یافته است. اما در دولت دوم سازندگی، 7 درصد کاهش یافت و در دولت دوم احمدی‌نژاد نیز این متغیر 17 درصد کاهش یافت و بیشترین فشار را به قدرت خرید ایرانی‌ها وارد کرد. در دولت اول سازندگی به دلیل کاهش شدید سطح دستمزد حقیقی که ناشی از جنگ بود، دستمزد حقیقی رشد قابل توجهی یافت. اما فارغ از این دولت، بهترین عملکرد را دولت حسن روحانی داشته است. در دولت یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی افزایش 28 درصدی داشته است. در رتبه بعدی نیز دولت دوم اصلاحات قرار میگیرد که دستمزد حقیقی توانست به اندازه 22 درصد طی 4 سال افزایش یابد.
نرخ تورم
یکی از معیارهای رایج حفظ رفاه و قدرت ثبات‌آفرینی دولت‌ها در عرصه اقتصاد، تورم و نوسانات تورم است. بالاترین تورم ایران در سال 1374 و پس از آن در سال 1391 نمایان شده است. معمولا سیاست‌های بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول منجر به افزایش تورم در دور دوم میشود. این موضوع برای دولت‌های پنجم و ششم و همچنین نهم و دهم ملاحظه میشود. دولت‌های هشتم و هفتم تنها دولت‌هایی هستند که نرخ تورم در دور دوم دولت (در یک دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری) نسبت به دور اول کاهش یافته است.
برنامه ششم در نرخ تورم تکلیف کرده است که در سال 1396 این شاخص به 8.3 درصد برسد و در سال 1400 به عنوان سال پایانی برنامه نرخ تورم 7.9 درصد شود.
نمودار روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در دولت مرحوم هاشمی در سال 74 اتفاق افتاده است. دو قله بعدی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم تورم اقتصاد ایران در بین دولت‌های هفت‌گانه در دولت ششم اتفاق افتاده که تورم میانگین 32.4 درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات است که 14.5 درصد ثبت شده است. دولت سید محمد خاتمی، تنها دولتی است که سطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت کرده است. برای دولت حسن روحانی باید منتظر ماند و دید که آیا سطح تورم در دوره دوم ریاست جمهوری او افت می‌کند یا طبق فرضیه این گزارش افزایش می‌یابد؟
سرنوشت اقتصاد در دولت دوم روحانی
بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها در 28 سال گذشته یعنی در طول 5 برنامه توسعه‌ای کشور نتایجی به دست میدهد که میتوان بر اساس آن وضعیت تشابه یا تضاد میان دولت‌ها را برآورد کرد. با این نوع پژوهش شاید بتوان سرنوشت شاخص‌های کلان اقتصاد در دولت دوم حسن روحانی را برآورد کرد.
عملکرد دولت‌ها در تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه خانوار نشان میدهد که دولت حسن روحانی بیشترین تشابه را به عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر دولت اول هاشمی را به دلیل شرایط پس از جنگ در نظر نگیریم، در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی کمترین عدد است، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل ملاحظه سطح دستمزد حقیقی حاصل شده است. در نقطه مقابل، در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با نسبت بسیار بالای درآمدهای نفتی، سطح دستمزد حقیقی افراد با کاهش روبه‌رو شد و سطح رفاه خانوار ایرانی تنزل یافت. همچنین رشد اقتصادی در طی این چهار سال 5 درصد بوده که کمترین مقدار در بین همه دولت‌ها است. خروجی این عملکرد نیز تورم میانگین 8/ 18 درصدی بوده است. به نظر در دولت یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم خاتمی نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این دولت به نصف دولت پیشین کاهش یافت، سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه دولت‌ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی در طی دولت یازدهم 12 درصد بوده است.
تشابه دولت یازدهم به دولت هشتم نشان میدهد که تجارب مدیریتی دوره دوم اصلاحات در دولت اول اعتدال به کار گرفته شده است. شاید بتوان امیدوار بود که ادامه این روند پیشرفت بیشتری را در عملکرد شاخص‌های اقتصاد کلان رقم بزند و برنامه ششم را در میان تمامی برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب سربلند سازد.
