تحلیلی بر نرخ تورم و افزایش نرخ ارز

تحلیلی بر نرخ تورم و افزایش نرخ ارز

حسین حبیبی کارشناس ارشد اقتصادی

طی چند ماه اخیر تحلیل های زیادی برای افزایش نرخ ارز و تاثیر گیری از تورم و اثر آن روی نرخ تورم در مقالات و رسانه ها نوشته و منتشر شده است . تحلیل گران محترم هر یک در نوشته های خود از زاویه ای به موضوع نگاه کرده اند ؛ این نوشته سعی در تحلیل و بیان کلیتی از موضوع دارد . هرچند انتظار است ، صاحبنظران محترم زوایای دیگری را اضافه نمایند .

در ابتدا بایستی چند اصل از اصول علم اقتصاد را قبول شده فرض نمائیم :

قیمت و نرخ در هر بازاری از تلاقی عرضه و تقاضا و براساس هر شرایط خاص بدست می آید .
بازارها ( شامل کالا و خدمات ؛ پول ؛ ارز ؛ سرمایه ؛ کار ) همه بهم مرتبط هستند و هر تغییری در یک بازار روی بازارهای دیگز اثر خواهد گذاشت ؛ مگر اینکه دخالتی خارج از بازار تاثیرات را متوقف نماید . ولی این تاثیرات اگر هم برای مدت زمانی سرکوب شده و در سایه قرار گیرد ، بالاخره روزی سر برآورده و مانند فنری که تحت فشار نگهداشته شده و ناگهانی رها شده به بالا می جهد . هرچند اختلالات خود را هم در زمان توقف در بازارهای مختلف و کل اقتصاد می گذارد .
تورم عبارتست از افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره معین . یطور کلی ،تورم از سه فشار تقاضا ، فشار هزینه و انتظارات تاثیر می گیرد و تحت تاثیر این سه فشار افزایش می یابد .فشار تقاضا از طریق افزایش نقدینگی با توجه خاص به جز پول اثر می گذارد . فشار هزینه از طریق افزایش هزینه نهاده های تولید و نهایتا قیمت تمام شده کالاها و خدمات روی تورم اثر می گذارد . نهایتا انتظار فعالین بازار ها ( شامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ) نسبت به آینده شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تورم را متاثر می کند .
نرخ ارز از نتیجه تراز ارزی تاثیر گرفته و تحت شرایط مثبت یا منفی آن تغییر می کند . اما تراز ارزی خود از تراز جاری ( صادرات و واردات کالاها و خدمات ) و تراز سرمایه ( ورود و خروج اقلام سرمایه ای با بازار )تشکیل می شود .

با قبول این اصول ببینیم در شرایط اقتصادی ایران ، عوامل مختلف بازارها چگونه شکل می گیرند و چگونه روی هم اثر می گذارند . اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است که نفت از طریق دولت استحصال شده ، فروش رفته و صادر می شود . درآمد حاصل ( بصورت ساده شده ) از طریق بودجه و بصورت هزینه های دولتی ( جاری و سرمایه ای ) در اقتصاد توزیع شده و انتشار می یابد . ولی تبدیل درآمدهای دلاری به درآمدهای ریالی از طریق بانک مرکزی انجام می شود . دولت در مقابل فروش دلار به بانک مرکزی ، ریال دریافت می کند . ضمن اینکه ، بانک مرکزی ریال ارائه شده به دولت را از طریق فروش دلار برای هزینه های وارداتی بخش دولتی و بخش خصوصی و دریافت ریال تامین می کند . اما هزینه های توزیع شده بصورت هزینه های جاری و سرمایه ای ، تقاضا در بازار را افزایش می دهد . چنانچه تولید کالا و خدمات افزایش نیابد و واردات کالا و خدمات باندازه کافی وارد بازار نشود ، افزایش عرضه کل موجب عدم تعادل عرضه و تقاضای کل در بازار شده و تورم خود را نشان می دهد . مگر اینکه هزینه های توزیع شده و بطور کلی نقدینگی ایجاد شده (حتی از طریق بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی ) بجای جایگزین شدن در بخش پولی نقدینگی در بخش شبه پولی نقدینگی ( بصورت بمب نهفته ) وارد شود ، و تقاضای کل را افزایش ندهد ( با فرض ثبات سرعت گردش پول ) .

عامل دیگری که روی تورم اثر می گذارد ، فشار هزینه نهاده های نولید و عرضه است . عمده هزینه های نهاده های تولید و عرضه عبارتند از هزینه مواد اولیه و هزینه نیروی انسانی . افزایش هرکدام بهر علتی موجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت افزایش قیمت پایه کالاها و خدمات می شود . افزایش قیمت تمام شده ، چنانچه باعث افزایش قیمت عرضه کننده شود ، در مرحله اولیه موجب کاهش تقاضا می شود . چنانچه کاهش عرضه موجب عدم افزایش قیمت عرضه کننده شود ، پس از مدتی موجب کاهش عرضه از طریق بیرون کردن عرضه کنندگان ورشکسته شده و کاهش قیمت را موجب می شود. ولی مجددا افزایش تقاضا در اثر کاهش قیمت و عرضه کمتر از سابق موجب افزایش قیمت خواهد شد . البته همه اینها به کشش تقاضائی قیمت کالاها بستگی دارد که بازار چگونه عمل کند . بهرحال افزایش هزینه نهاده های تولید و عرضه یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز است .

یکی از نهاده های تولید و عرضه ، مواد اولیه و مواد و قطعات واسطه و ماشین آلات و تجهیزات وارداتی تولید و کالاهای ساخته شده وارداتی می باشد . این نهاده ها از نرخ ارز بطور مستقیم اثر می گیرند . حتی تغییر نرخ ارز بغیر از اثر روی قیمت تمام شده تولید و عرضه روی قیمت کالاهای صادراتی و در نهایت از طریق اثر روانی روی قیمت کل کالاها اثر می گذارد . بدین ترتیب افزایش نرخ ارز نرخ تورم را افزایش می دهد .

در بازارهای ایران چه اتفاقی افتاده است ؟

طی سالهای پس از انقلاب ( حتی برای قبل از انقلاب هم همین تحلیل برقرار است ) نقدینگی در اقتصاد بشدت بالارفت و بدنبال آن تورم افزایش یافت . دربحث تاثیر عامل نقدینگی در تورم ، از طرفی سیاست های پولی مناسب یا نامناسب دولت و از طرف دیگر ، مدیریت کلان اقتصاد در مورد افزایش و رشد تولید ناخالص داخلی موثر می باشد . طی سالهای پس از انقلاب سیاست های پولی و مدیریت کلان اقتصاد طوری عمل کرده که علی رغم افزایش شدید نقدینگی و سیاست های غیر مشوق برای افزایش سهم جز شبه پولی نقدینگی بجای جز پولی آن ( در اکثر مواقع ) ، سرانه تولید ناخالص داخلی طی این مدت بدون تغییر بوده و حجم کل آن در حد نرخ رشد جمعیت بوده است . معمولا در سالهائی که نقدینگی در جز شبه پول افزایش داشته ، تورم نسبتا پائین و چنانچه جز پولی نقدینگی رشد داشته ، نرخ تورم بالا یوده است .

اما حرکت نقدینگی علاوه بر حرکت در بازار پول ، در بازارهای دیگر نیز حرکت می کند . بخش بازدهی و ریسک بازارها تنظیم کننده حرکت نقدینگی است . در زمانیکه نرخ سود بانکی نسبت به نرخ بازدهی سایر بازارها بالاست ، نقدینگی به بازار پر سودتر حرکت می کند . به عبارت دیگر ، فعالین بازار و دارندگان درآمد ، علاوه بر هزینه های جاری ، این درآمدها را به هزینه های سرمایه ( سرمایه گذاری در بازارها ) اختصاص می دهند . اولا انتظار از آینده در تعیین سهم هزینه های جاری و سرمایه ای موثر می باشد . ثانیا هزینه های سرمایه ای بسته به شرایط ریسک – بازده بازارها می تواند در بازار کالا و خدمات ( کارخانجات و شرکتها ) ، بازار پول ( بانکها ) ، بازار سرمایه ( بورس ) ، بازار ارز ( تبدیل ریال به پس اندازهای ارز از طریق بانکها و صرافی ها ) بازار مستغلات ، بازار اتوموبیل و سایر بازارها سرمایه گذاری شود . با تغییر در بازدهی و ریسک هرکدام از اینها ، پولها به بازارهای مساعدتر منتقل می شوند .

بازار ارز و بازار سرمایه ( شرکتهای صادرات محور در بورس ) دارای عواملی هستند که باهم در ارتباط می باشند . یعنی وقتی بازدهی در بازار ارز بالا می رود ، بازدهی سهام شرکتهای صادرات محور بورس نیز بالا می رود . با کاهش بازدهی ارز ، بازدهی سهام شرکتهای صادرات محور بورس نیز کاهش می یابد . تنها بازاری که می تواند افزایش نقدینگی را بصورت پایدار در اقتصاد کشور حرکت دهد ، بازار کالاها و خدمات است . برای افزایش بازدهی در بازار کالا وخدمات نیاز به توسعه زیر ساخت ها و برقراری قوانین و مقررات مناسب و با ثبات تولید و از همه مهمتر برقراری امنیت سرمایه و رفع عوامل اغتشاش زای تولید ود نهایت بهبود مستمر فضای کسب و کار است . این بازار در چنین شرایطی از طرفی ، بلحاظ در اختیار داشتن بازدهی مناسب با ریسک پائین موجب انتقال بخش اعظمی از سرمایه به این بازار می شود ، همینطور با افزایش اشتغال ، تقاضای کل افزایش می یابد ، از طرف دیگر ، با افزایش تولید موجب افزایش عرضه کل می شود . بدین ترتیب ، افزایش نقدینگی بجای افزایش تورم و بی ثباتی اقتصادی ، موجب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه عمومی می شود .

چنانچه گفته شد ، بازار ارز از تراز ارزی تاثیر می گیرد که خود تراز ارزی از دو تراز جاری و سرمایه ای تشکیل شده است . تراز جاری عمدتا عبارتست از تراز صادرات و واردات کالا و خدمات . صادرات کالا و خدمات در ایران از دو بخش صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی تشکیل می شود . چنانچه گفته شد ، صادرات نفتی اگر درست مدیریت نشود با توجه به نوسانات قیمت آن و بلحاظ اعمال تحریم در سطح بین المللی با نوسان مواجه می شود ، که خود با تاثیر روی انتظارات موجب افزایش نرخ می گردد . برای داشتن ثبات پایدار در بازار ارز بایستی صادرات غیر نفتی نوسعه یابد . لازمه این امر نیزتولید کالاهای رقابت پذیر در سطح منطقه و جهانی است . ضمن بهبود مسنمر فضای کسب و کار ، بایستی سرمایه ها را بسمت کالاها و خدمات دارای مزیت رقابتی سوق داد . این صورت است که در بازار ارز ، عرضه افزایش یافته و تقاضا کاهش می یابد و در نهایت با مثبت شدن تراز جاری و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به آینده ودر نتیجه بهبود تراز سرمایه و در نهایت تراز ارزی ، نرخ ارز کاهش خواهد یافت .

در چند روز اخیر سیاست دولت در کاهش نرخ ارز ، بنظر می رسد از طریق تزریق مقادیری ارز به بازار با نرخ پائین و ایجاد شایعه کاهش نرخ ارز در آینده ، توانسته تقاضا برای بخش سرمایه ای تقاضا را که قسمتی از آن بصورت پس اندازهای ارزی نزد خانواده ها برای حفظ ارزش دارائی های خود نگهداری می شود و رقم آن حدود 20 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده می شود ، در کوتاه مدت کاهش داده و بصورت عرضه ارز وارد بازار نماید . این شرایط تا زمانی پابرجاست که اولا بخش جاری (تراز جاری )بسمت بهبود یعنی افزایش صادرات و کاهش واردات برود . احتمالا واردات بلحاظ افزایش قیمت ها کاهش خواهد یافت . ولی در بخش صادرات ، اولا صادرات نفت از لحاظ حجمی کاهش یافته و در آینده کاهش بیشتری خواهد داشت ولی افزایش قیمت ، تا اندازه ای بخشی از کاهش حجم را جبران خواهد نمود . ثانیا ، بخش صادرات غیرنفتی با توجه به افزایش بالای نرخ ارز تا زمانی که زیر ساخت های تولید و کشش تولید اجازه افزایش داشته باشد و مخل تقاضای داخلی و افزایش قیمت در داخل نشود ، افزایش خواهد یافت . ولی در ماههای آینده افزایش قیمت های داخلی و افزایش نرخ تورم موجب خواهد شد که قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در فقدان زمینه های گسترش تولید و نبود کشش تولید افزایش یافته و درصورت اعمال تحریم روی کالاهای صادراتی ایران ، با کاهش صادرات نفتی مواجه خواهیم شد .

در استدلالی بعضی از صاحبنظران از پتانسیل افزایش نرخ ارز در رابطه با نرخ تورم می گویند . بدین ترتیب که اگر ارز را بعنوان کالا در نظر بگیریم و بلحاظ اثر گذاری بازار ها بر هم ، طی 40 سال پس از انقلاب ، قیمت کالاها و خدمات (بطور متوسط ) تا سال 1396 حدود 800 برابر و با اعمال نرخ های جدید تورم تا 6 ماهه اول سال 1397 حدود 1150 تا 1200 برابر افزایش یافته است . ضمنا چون تغییرات نرخ ارز در رابطه با صادرات غیرنفتی نیز قرار دارد ؛ و متغیر صادرات غیر نفتی خود از رقابت پذیری تولیدات کشور اثر می گیرد ، تغییرات تورم تولید کننده در مقابل تورم در کشورهای بازار محصولات ایران ، از عوامل اصلی در تغییرات نرخ ارز خواهد بود . در یک برآورد شاخص ضمنی تولید ناخالص ملی از سال 1357 تا سال 1396 حدود 1300 برابر شده است ، که از شاخص تغییرات قیمت محصولات مصرفی بالاتر بوده است . ضمنا شاخص تغییرات قیمت در کشورهای بازار محصولات ایران آنقدر ناچیز است که قابل اغماض می باشد . با توجه به این ارقام و با در نظر گرقتن رقمی معادل 100 ریال برای هر دلار در پایان سال 1357 ، نرخ دلار ( بدون در نظر گرفتن عوامل روانی و انتظاری برای افزایش نرخ ارز دربخش سرمایه ای ) برای سال 1396 حدود 80 تا 130 هزار ریال هر دلار و برای پایان شهریور 1397 بالای 150 هزار ریال هر دلار می توانسته باشد . با توجه به افزایش نرخ تورم در ماههای آینده – ناشی از افزایش نقدینگی و نفوذ بیشتر افزایش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمت ها و عدم بازدهی مناسب بازارهای دیگر و اعمال تحریم های جدید تا یک ماه آینده –احتمالا نرخ ارز تا چند ماه آینده به ارقام بالاتر از این ارقام ( براساس تراز جاری غیر نفتی ) خواهد رسید . چنانچه دولت ( بانک مرکزی ) سیاست آرام کردن بازار ارز (بخش تراز سرمایه ) را بتواند بطور مناسب هدایت کند ، شاید نرخ ارز از 150 هزار ریال هم پائین تر بماند. ولی چنانچه این سیاست ( با توجه به نزدیک شدن تحریم های جدید و نیاز ارزی زیاد برای تامین کالاها و هزینه های اساسی و ضروری ) از اختیار دولت خارج شود ، نرخ ارز به سطوح بالاتر از 150 هزار ریال برای هر دلار افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه بنظر می رسد، تراز جاری (شامل صادرات نفت) نیز بلحاظ تحریم های جدید بسیار صدمه خورده و شرایط عدم توازن در بازار ارز را تشدید نماید .