تحلیل رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از قرارداد جدید نفتی با توتال
رییس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) نتیجه قرارداد نفتی بزرگ با کنسرسیوم خارجی متشکل از توتال فرانسه و یک شرکت چینی را توسعه، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و افزایش توان شرکتهای داخلی و ارتقا امنیت کشور میداند.
اجرای قراردادهای جدید نفتی با امضای قریبالوقوع قرارداد با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز یازده عملیات گازی پارس جنوبی کلید میخورد. این قرارداد با ارزش چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار قرار است توسط کنسرسیومی متشکل از گروه فرانسوی توتال، شرکت چینی سیانسیپیآی و شرکت پتروپارس ایران به اجرا درآید.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، امضای این قرارداد را گام بزرگی در جهت بهرهگیری از توان داخلی توصیف و با بیان اینکه تحریمها، دسترسی به سرمایه، دانش فنی و مدیریت توسعه در ایران را با محدودیت مواجه کرد، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، بررسی اجرای قراردادهای جدید موسوم به IPC با تشکیل شورای سیاستگذاری آغاز شد و در سال 1394، همزمان با مذاکرات هستهای، نخستین کنفرانس قراردهای نفتی در ایران برگزار شد که 133 شرکت بینالمللی در این کنفرانس حضور یافتند و از ظرفیتها و پتانسیلهای ایران مطلع شدند.
او ادامه داد: در نهایت از میان133 شرکت بینالمللی، حدود40 شرکت اعلام آمادگی کردند که در قراردادهای جدید با ایران همکاری کنند. وزارت نفت نیز شرکتهای علاقمند به سرمایهگذاری در ایران را بر اساس استاندارهای بینالمللی تعیین صلاحیت کرد و شرکت توتال، با برخورداری از سابقه فعالیت در ایران و نیز فعالیتهای توسعهای در جهان، در راس شرکتهای اکتشاف و تولید موسوم به E&P قرار گرفت.
پدیدار با اشاره به اینکه گفتوگوهای اولیه با توتال از حدود هفت ماه پیش طی یک قرارداد HOA آغاز شده است، گفت: طی این قرارداد، دو طرف مطالعاتی را به انجام رساندند و پس از آن طرفین نسبت به این همکاری مشترک اعلام آمادگی کردند که اکنون به مرحله امضای قرارداد خواهد رسید.
سهم 50.01 درصدی توتال در قرارداد
پدیدار با ارائه جزییاتی از این قرار داد، توضیح داد: مسئولیت اجرای قرارداد، با توتال فرانسه که دارای سهمی معادل،50 به علاوه 0.1 درصد است خواهد بود. سهم شرکت چینی 30 درصد و سهم پتروپارس ایران نیز 19.9 درصد است. توتال در مرحله نخست، به میزان یک میلیارد دلار به صورت مستقیم در این پروژه سرمایهگذاری خواهد کرد و همزمان پیشرفت آن، به حجم آورده خود خواهد افزود.
او در ادامه گفت: توسعه میدان گازی پارس جنوبی، اولین سرمایهگذاری شرکتهای عمده انرژی غربی پس از شکلگیری توافق هستهای در ایران است؛ البته با توجه به پابرجا بودن، تحریمهای دلاری آمریکا، توتال سرمایه این پروژه را از محل منابع مالی خود به یورو تامین خواهد کرد.
شرط بهرهگیری از توان داخلی در قرارداد
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه یکی از شروط مندرج در قراردادهای جدید نفتی، بهرهگیری از توان داخلی است، ادامه داد: تحقق این شرط به بهرهگیری از قابلیتهایی که در سالهای تحریم و پس از آن تحت عنوان بومیسازی در کشور ایجاد شده، کمک خواهد کرد. در واقع علاوه بر افزایش سطح تولید در کشور، اشتغالزایی و افزایش توان کشور در پارس جنوبی نیز جزو دستاوردهای اجرایی شدن این قرارداد خواهد بود. افزون بر این، به دلیل مشارکت سرمایهگذاران خارجی در این قرارداد، از ثبات و امنیت در داخل کشور هم صیانت خواهد شد که به این ترتیب، همه مردم از آثار این همکاری اقتصادی منتفع خواهند شد.
پدیدار سپس به میزان برداشتها از فاز یازده پارس جنوبی در صورت تحقق این سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان میدهد که میزان برداشت گاز از فاز یازده، به یک میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید که60 میلیون متر مکعب گاز را وارد مدار میکند. این میدان گازی، بزرگترین میدان نفتی پارس جنوبی است که نزدیک میدان مشترک همسایه قرار گرفته است و با اجرای این قرارداد، ایران به حقانیت خود دست یافته و سهم واقعی خود از این میدان مشترک برداشت خواهد کرد.
او در ادامه سخنانش، امضای قرارداد با توتال فرانسه را به مثابه بازی برد- برد خواند و گفت: فعالیت این کنسرسیوم میتواند مشوقی برای شرکتهای بزرگ نفتی برای ورود به عرصه سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران شود.
پدیدار گفت: امضای قرارداد با توتال فرانسه، از منظر بخش خصوصی یک موفقیت بزرگ تلقی میشود. بخش خصوصی شامل انجمنهای حرفهای و تخصصی نظیر انجمن سازندگان، انجمن پیمانکاران، انجمن مشاوران، انجمن حفاری در تمام مراحل اعم از تدوین قراردادها و مذاکرات آن حضور داشته و دولت با مشارکت بخش خصوصی این پروژه را به پیش رانده است. در اجرای قراردهای جدید نفتی شرکتهای خارجی موظف هستند که به صورت مشارکتی از ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور استفاده کنند. شرکتهای ایرانی هم در بخش مدیریت پروژه و هم ساخت تجهیزات توان همکاری دارند و مشارکت با شرکتها خارجی میتواند توان فنی و علمی آنها را ارتقا ببخشد.
او افزود: امیدواریم دولت با ارادهای که در پیش گرفته است، بتواند اجرایی شدن مفاد این قرارداد را مدیریت کند. انتظار میرود پارلمان بخش خصوصی هم در سایه مسئولیت عامی که دارد، در اعمال نظارت بر بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی فعالانه ظاهر شود.
