متن کامل بیانیه اتاق تهران در حمایت از دو وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم
نمایندگان بخش خصوصی در نشست مرداد ماه خود، که با حضور مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری، وزرای پیشنهادی دو وزاتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پس از بیان نظرات و پیشنهادات و شنیدن برنامه‌های دو وزیر، در بیانیه‌ای از رئوس کلی برنامه آنها حمایت کردند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران هم‌چنین در این بیانیه، انتظارات خود را از این دو وزارتخانه بزرگ اقتصادی بیان کردند. آنها در عین حمایت از این دو وزیر پیشنهادی، که با توجه به سابقه روشن و تفکر آنها مبتنی بر اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی صورت گرفته بود، مطالبات خود را با زبانی صریح و روشن بیان کردند.
متن بیانیه اتاق تهران به شرح زیر است:
در سایه حضور پرشکوه ملت ایران در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و تنفیذ حکم ریاست‌محترم جمهور، توسط مقام معظم رهبری، ترکیب پیشنهادی دولت دوازدهم که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردیده، امید فعالان اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار را دو چندان نموده است. معرفی جنابان آقایان محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارائی، با کوله‌باری از تجربیات اجرایی، تداعی‌گر آینده‌ای پررونق برای اقتصاد ملی کشور و نشانی در جهت دستیابی به منویات اقتصاد مقاومتی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن استقبال از انتخاب نامبردگان مذکور جهت تصدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصادی و دارایی، مطالبات فعالان بخش خصوصی را به نحو ذیل ارایه و ضمن جلب توجه وزراء پیشنهادی به موارد زیر، امید دارد رأی مثبت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، همکاری بخش خصوصی با وزرای محترم را امکان‌پذیر و اهداف ذیل را جهت توسعه اقتصاد ملی و نیز اهداف بخش خصوصی کشور محقق سازد:
- توجه و تاکید بر اجرای کامل ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر استفاده مؤثر از نظرات بخش خصوصی در پیشنهاد قوانین و تدوین آیین‌نامه‌ها؛
- توجه خاص و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی؛
- برنامه‌ریزی به منظور خروج فضای اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی با رویکرد جلوگیری از بروز تورم با اقداماتی نظیر توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ورود به بازارهای جهانی؛
- تغییر رویکرد در رویه خصوصی‌سازی و رعایت اصل واگذاری به بخش خصوصی مؤثر؛
- برنامه‌ریزی وزرای اقتصادی به منظور شفاف‌سازی حداکثری در حوزه عملکرد خود، مبارزه هوشمند با فساد با رویکرد استقرار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متعلق به دولت، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه اقتصادی، انتشار صحیح اطلاعات و آمار اقتصادی و افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی؛
- تمرکز بر توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به ارتقاء رشد اقتصادی کشور؛
- تدوین برنامه‌ای با اولویت آنی به منظور مقابله با مشکلات نظام بانکی کشور مشتمل بر بکارگیری روش‌های کارآمدتر پیشگیرانه و پیاده‌سازی راهبردهای کاراتر در مواجهه با بحران؛
- ارتباط نزدیک‌تر مقامات ناظر بر بازارهای پول و سرمایه با هدف انتقال دیدگاه‌ها، اصلاح بازار مالی و توسعه متوازن آنها؛
- برنامه‌ریزی به منظور عادی‌سازی مناسبات بانکی با نظام بین‌المللی جهت کاهش ریسک و افزایش مبادلات ارزی با استفاده از ابزارهای بانکی نظیرLC، یوزانس و…. ؛
- ارایه برنامه مشخص حاوی زمان‌بندی اجرایی جهت الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی با مکانیزم انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب مقررات WTO و بصورت FTA؛
- لزوم آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی کنترل قیمت و نرخ‌گذاری؛
- تک‌نرخی شدن ارز مبتنی بر حقایق اقتصادی و مستند به قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم؛
- هدفمندی پرداخت مشوق‌های صادراتی با رویکرد افزایش صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در حوزه کالا و خدمات؛
- مدیریت تعادل‌محور در حوزه تنظیم واردات و صادرات با هدف تعادل بازار داخل با اجتناب از اعمال موانع تعرفه‌ای، یا غیرتعرفه‌ای؛
- تعدیل تعرفه واردات با هدف کاهش قاچاق کالا؛
- انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات پیش از آغاز سال شمسی و تثبیت تعرفه، حداقل به مدت یکسال با هدف ایجاد شفافیت در معاملات تجاری؛
- واگذاری موضوع تصدی‌گرایانه مدیریت نمایشگاه‌های تجاری به بخش خصوصی کشور؛
- تمرکز بر موضوع کمیت تولید دارو با توجه به مسئولیت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه مذکور وابقاء مقوله کیفیت صنعت دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
- تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
- برنامه‌ریزی هدفمند به منظور تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره‌وری و نیز ارتقاء توان رقابتی نزد تولیدکنندگان داخلی؛
- برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای طرح‌های تولید مشترک با اولویت بهره‌گیری از تولیدات واحدهای مذکور در طرح‌های توسعه‌ای و مناقصات دولتی؛
- ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با هدف توسعه متوازن اقتصاد ملی و رشد پایدار و چند جانبه کشور؛
- جوان‌گرایی در انتخاب معاونان و استفاده از نیروهای تازه‌نفس و صاحب‌ایده؛
- توجه ویژه به مشکلات و وضعیت شرکت‌های استارت‌آپی و اس‌ام‌ای‌ها به‌خصوص در حوزه مالیاتی؛
در خاتمه ضمن حمایت از وزاری مذکور، اعلام این نکته که موضوعات فوق اهم خواسته‌های اتاق تهران می‌باشد، هیات نمایندگان این اتاق امیدوار است با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزرا و نمایندگان اتاق تهران به منظور حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات موجود، دولت دوازدهم به مصداقی مثال زدنی از تعامل بخش خصوصی و دولت مردان بدل شود.
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
