خصوصی‌سازی کمونیستی

آلمان شرقی اولین کشوری بود که اقتصاد تمام‌دولتی را خصوصی کرد

منبع:آینده نگر

یکی از اصلی‌ترین نکته‌ها در تحول اقتصادی آلمان شرقی، خصوصی‌سازی بود. در جمهوری دموکراتیک آلمان، مطابق با اعتقاد سوسیالیستی، تقریبا هیچ مالکیت خصوصی یا وسیله تولید وجود نداشت. بین سال‌های ۱۹۴۵ الی ۱۹۴۹، جمهوری شوروی حکم می‌کند که نیروهای آلمان شرقی بخش مهمی از صنعت را ملی کنند و بیشتر زمین‌های متعلق به اشرافیت سابق را جمع‌آوری کنند. بعدها جمهوری دموکراتیک آلمان نیز این مسیر را ادامه داد و با ملی شدن شرکت‌های کوچک در سال ۱۹۷۲، تقریبا ۱۰۰ درصد از سرمایه تولیدی دولتی بود.

خصوصی‌سازی، راه‌حل اجتناب‌ناپذیر

در سال ۱۹۹۰، در کشور اجماع این‌گونه بود که شکل اموال باید تغییر کند. اقتصاددان‌های مدرسه حقوق مالکیت، مدت‌ها قبل معتقد بودند که شکل حقوق مالکیت در شرکت‌های دولتی کشورهای سوسیالیستی، بیانگر عدم کارآیی اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده است. به همین ترتیب تنها خصوصی‌سازی  راه‌حل این شرایط بود.

اما روش خصوصی‌سازی همچنان نامشخص بود. تجارب غرب با خصوصی‌سازی با تعداد کم، شاید صد شرکت دولتی که از اوایل سال ۱۹۸۰ آغاز شد، این‌گونه بود که دوره بازسازی بسیار طولانی را قبل از فروش در بازار سرمایه تحمل می‌کردند، سپس در بازار سرمایه عرضه می‌شدند. اما این کار در شرایط جمهوری دموکراتیک آلمان قابل اجرا نبود، زیرا پیش‌شرط‌ها در اینجا پذیرفته نشده بود.

همچنین مشکل دیگر ادعای صاحبان سابق بود که مالکیت را در گذشته به صورت اجباری تحویل داده بودند. آلمان متحدشده، می‌خواست عدالت را برای اموال آنها فراهم کند. راه‌حل دیگر برای جبران ضررهای مالی صاحبان سابق، پرداخت غرامت بود که این نیز کشور را با بحران مالی روبه‌رو می‌کرد. اما، در واقع، بازپرداخت ضررهای این صاحبان تنها در خصوصی‌سازی شرکت‌ها قابل اجرا بود. تقریبا ۹۰ درصد بازپرداخت‌ها مورد اعتراض قرار گرفت و اغلب مانع مسدود شدن سرمایه‌گذاری برای درازمدت شد. بنابراین، در سال 1991، پارلمان آلمان قانون «حذف مانع» را به تصویب رساند که اولویت سرمایه‌گذاری در برابر شرکت‌های مصادره‌شده در گذشته باعث جبران خسارت‌های گذشته می‌شود.

 رفع موانع

در اول مارس ۱۹۹۰، آخرین دولت سوسیالیستی، جمهوری دموکرات آلمان نخستین قانون به نام سازمان Treuhand  را تصویب کرد. این قانون برای کمک به خصوصی‌سازی آلمان شرقی بوده است. تروی‌هند به عنوان یک هلدینگ شرکت‌های دولتی تشکیل شد که به طور خصوصی مدیریت می‌شد. از طریق این نهاد، سوسیالیست‌ها امیدوار بودند که اموالی از مال‌های مصادره‌شده را به عنوان اموال دولتی حفظ کنند و همچنین به اعضای حزب و مدیران اجازه داد که شرکت‌های دارایی خود را از بین ببرند و سرمایه آن را تهی کنند. در مارس ۱۹۹۰ تروی ‌هند مشغول تبدیل دارایی دولت به شرکت‌های سهامی و سازمان‌های با مسئولیت محدود شد، سپس مسئولیت تجزیه شرکت‌های دولتی به واحدهای کوچک‌تر را به قصد ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بر عهده گرفت. تروی‌هند انشتالت (THA) هدایت‌کننده تدریجی اقتصاد دموکراتیک آلمان به درون یک اقتصاد بازار بود. در واقع این نهاد که بزرگ‌ترین موسسه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در جهان بود، به‌عنوان سازمان خصوصی‌سازی شروع به کار کرد و توانست به مقدار قابل‌توجهی از اهداف اقتصادی آلمان ‌متحد جامه ‌عمل بپوشاند.در جولای ۱۹۹۰، نخستین و آخرین مجلس آزاد آلمان بود که قانون تروی‌هند را تغییر داد. از آن زمان، این هلدینگ مسئول بازسازی برای بازار رقابتی و خصوصی‌سازی  دارایی‌هایش بود.

 وظیفه جدید

تروی‌هند وظیفه داشت که به خصوصی‌سازی بپردازد و باید ساختار اقتصاد را با مقتضیات بازار سازگار می‌کرد. محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی‌سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکت‌‌ها، مدرنیزه کردن ماشین‌آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌‌گذاری مولد از جمله وظایفی بود که قانون برای سازمان تروی ‌هند تعیین کرد. سازمان مذکور برای انجام بهتر امور اقدام به استخدام کارشناسان خبره در طول روند خصوصی‌سازی کرد. این نهاد همچنین تعداد کل شرکت‌ها را فهرست و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آنها کرد.

در واقع، تروی‌هند به بزرگترین شرکت در جهان تبدیل شد: حدود ۸ هزار شرکت، 120 شرکت‌ ترکیب‌شده، با حداقل ۴۰ هزار دستگاه‌ جداگانه، تحت نظارت تروی‌هند بودند و به یک شرکت متحد تبدیل شدند. تروی‌هند پرداخت‌های اعتباری خود را برای مدت‌زمان طولانی تضمین کرد. علاوه بر این، حدود چهار میلیون هکتار زمین، نیمی از آن زمین‌های کشاورزی و نیمی از آن جنگل، باید توسط تروی‌هند خصوصی می‌شد. در عین حال تمام بنگاه‌ها از سوی تروی‌هند از بدهی‌های خود پاک شدند و بسته به نوع فعالیت، سرمایه دریافت کردند. این شرکت‌ها با تضمین تروی‌هند از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند. این اعتبارات صرف هزینه‌های جاری، دستمزدها، انرژی و… می‌شد تا بنگاه‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند. تروی‌هند بنگاه‌ها را با توجه به چشم‌‌انداز اقتصادی آینده، جایگاه آنها در محیط اقتصاد کلان، جنبه‌های زیرساختی و همچنین جوانب بسیاری طبقه‌بندی کرد. به این ترتیب مشخص شد چه بنگاه‌هایی نیازمند تجدید ساختار و بعد خصوصی‌سازی هستند و چه بنگاه ‌هایی باید منحل شوند. خصوصی‌سازی «کوچک» کسب و کار‌های خرده‌فروشی، سینما، رستوران‌ها و هتل‌ها، صنایع کوچک و شرکت‌های خدماتی نسبتا آسان بود. تروی‌هند به شرکت‌ها اجازه داد که مدیریت یا اعتباری از شرکت را به فروش برساند.

بالاترین پیشنهاد همیشه بهترین نیست

با این حال خصوصی‌سازی اموال صنعتی جمهوری آلمان بسیار پیچیده‌تر بود. تنها تعداد کمی از شرکت‌هایی که پایه‌های تجاری جامع داشتند، مانند ایستگاه‌های گاز، سریع خریداری شدند. اما اکثر شرکت‌ها مانند شرکت‌های فناوری با فوران کارکنان روبه‌رو شده بودند و بازار خود را زمان فروپاشی شوروی، در آلمان شرقی از دست دادند.

به همین ترتیب توقعی که از تروی‌هند وجود داشت که شرکت‌ها را سریعا به سوددهی برساند، برآورده نشد. تروی‌هند در واگذاری‌های خود به‌ دنبال کسب درآمد نبود. درآمدهای حاصل‌شده طی سه سال تنها ۲۸ درصد هزینه‌های انجام‌شده بود و بیشترین رقم هزینه‌ها مربوط به تجدید ساختار شرکت‌ها بود. اما تلاش‌های  تروی‌هند تحت رهبری دولت برای بازسازی هزاران شرکت و ایجاد رقابت میان آنها قبل از فروش، کار نکرد. تروی‌هند به جای انتخاب سرمایه‌گذار با بالاترین قیمت پیشنهادی برای یک شرکت، سعی کرد تا شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاران باتجربه بدهد تا به موفقیت دست یابند و این سرمایه‌گذاران خود را به بالاترین سطح تضمین سرمایه‌گذاری و اشتغال متعهد کنند.

تروی‌هند در پنج سال حضورش، از سال 1990 تا 1994، حدود ۲۰ هزار شرکت خصوصی با حدود 210 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری تضمین‌شده و حدود 1.5 میلیون کار تضمین‌شده ایجاد کرد. با یارانه‌های دولتی کلان که گاهی اوقات با انتقادهایی روبه‌رو شد که با ساز و کارهای صنعتی قانونی اتحادیه اروپا در تولید فولاد مطابقت ندارند، کارخانه‌های کشتی‌رانی و صنایع شیمیایی توانستند زنده بمانند.

متعادل‌سازی

در آخر، فروش به سرمایه‌گذاران مستقل با کوپن‌های خصوصی‌سازی، در کشورهای مرکزی و شرق اروپا موفقیت‌آمیز بود. روش‌های خصوصی‌سازی در آلمان، فروش به مدیران و کارکنان در راستای تقویت قشر متوسط نیز به شدت تاثیر‌گذار بود. هیچ کشوری تا آن روز به طور کامل خصوصی‌سازی نکرده بود. تا آن روز کشورها فقط از طریق سرمایه‌گذاران باتجربه می‌توانستند جریان سرمایه و مدیریت دانش را برای بقای شرکت‌ها تضمین کنند. این روند به شركت‌های آلمان غربی نیز سرایت کرد، در آلمان غربی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق افراد مستقل توسط موانع فرهنگی، زبان یا قانونی معمول برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محدود نمی‌شد. البته برخی دیگر معتقدند فرآیند خصوصی‌سازی در آلمان شرقی را باید متفاوت از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای سوسیالیستی دانست و شاید درصد قابل ‌توجهی از موفقیت این کشور را باید به نرخ‌های تورم پایین، برخورداری از مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی پیشرفته آلمان غربی، دسترسی به منابع انسانی و دانش فنی سرمایه‌گذاران در آلمان غربی، برخورداری از یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و توانا، بازسازی صنایع،‌ تجدید ساختار شرکت‌‌ها و غیره مرتبط کرد.