دکترغلامحسین مهرعلیان عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
در این فرصت قصد دارم در ارتباط با اقتصاد صنعت دارو و اینکه چگونه مدیریت این صنعت میتواند ما را به اهداف اقتصاد سلامت نزدیکتر کند صحبت کنم، زیرا اقتصاد دارو تابعی از اقتصاد سلامت و اقتصاد کل کشور به شمار میرود. مطالعات و گزارشها نشان میدهد بطور میانگین حدود15 تا 20 درصد از منابع نظام سلامت در حوزه دارو هزینه میگردد. به عبارت دیگر از هر 100 تومان بودجه ای که به نظام سلامت تخصیص داده میشود حدود 20 تومان آن صرف هزینههای دارو میشود. بدیهی است که با رشد سریع و پیوسته تکنولوژی در صنعت داروسازی در داخل و خارج کشور، اگر مدیریت این حوزه با درایت و عقلانیت توام نباشد، دستیابی به اهداف دراز مدت نظام سلامت و به ویژه اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت و دارو میسر نخواهد بود. مطابق گزارشهای منتشر شده حدود 97 درصد از داروی مصرفی کشور از لحاظ عددی در داخل کشور تولید میشود که این حجم حدود 70 درصد از کل بازار دارو را از لحاظ ریالی شامل میشود، به عبارت دیگر حدود 3 درصد داروی وارداتی معادل 30 درصد از کل ارزش بازار دارویی کشور را به خود اختصاص داده است. البته لازم به ذکر است که این آمار در یک بازار دارویی آزاد شکل نگرفته است، بلکه دولت و وزارت بهداشت با اجرای سیاست های مختلف تلاش بر کاهش ارزش ریالی داروهای وارداتی دارند. درصورتیکه در یک بازار آزاد مبتنی بر رقابت، دستیابی به این معادله صد البته کار بسیار دشواری خواهد بود. در ادامه اطلاعاتی را در ارتباط با رشد و توسعه صنعت داروی کشور خواهم داد که بتواند اهمیت این موضوع را روشن نماید.
در فاصله بین سال های 2010 تا 2014، مطابق آمار نامه دارویی کشور تعداد داروهایی جدیدی که وارد بازار دارویی کشور شدند برابر با 1483 قلم بوده است که ازاین مقدار 58 درصد سهم داروهای وارداتی بوده است و سهم تولید داخلی ما برابر 619 قلم بوده است، که البته این تعداد محصول در شرایطی توانسته است در داخل کشور تولید شود که شرکت های تولیدی ما مطابق قانون مالکیت معنوی و تریپس(TRIPS) حرکت نکرده اند، در حالیکه اگر در شرکتهای داروسازی ما این الزام در رعایت حق مالکیت معنوی صورت پذیرفته بود تعداد محصولات تولید داخل بطور چشمگیری کمتر از 619 قلم میگردید و در مقابل سهم بازار داروهای وارداتی چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ ریالی افزایش چشمگیری پیدا میکرد. در همین راستا میتوان به این آمار هم اشاره نمود که از 13000 داروساز کشورتنها حدود 6درصد آنها در صنعت و تقریبا 2 درصد آنها در بخش های تحقیق و توسعه شرکتهای داروسازی مشغول بکار هستند و همچنین تنها حدود 0.03 درصدپرسنل شرکت های دارویی در بخش تحقیق و توسعه فعالیت دارند. ضمنا باید به این نکته هم اشاره نمود که بودجه تخصیص یافته به تحقیق و توسعه در شرکت های داروسازی کشور نیز بسیار بسیار ناچیز میباشد، که این ارقام نشان دهنده این است که جهت گیری مناسبی در جذب نیرو های متخصص و نخبه در صنعت داروسازی کشور با وجود جذب سالیانه بیش 1000 دانشجوی داروسازی، صورت نگرفته است. این اطلاعات حاکی از آن است که ظرفیت اشتغال و کار آفرینی برای نیروهای جوان در شرکت های داروسازی کشور بسیار محدود و ناچیز است، لذا با پذیرش این اصل علمی که رشد و نوآوری در شرکت های دانش محور مانند داروسازی کاملا وابسته به کیفیت و کمیت نیروهای متخصصی هست که توانسته اند در این شرکت ها جذب کنند، میتوان نتجه گرفت که صنعت داروسازی کشور بویژه در حوزه داروهای عادی (غیر بیولوژیک) از توان رقابتی لازم برخوردار نبوده و سیاست های حمایتی دولت تا کنون سبب بقای این شرکت ها گردیده است.در شرایطی مدیران ما متوجه عمق این خسارت خواهند شد که در آینده مجبور باشند در یک بازار رقابتی و منطقهای با سایر شرکا رقابت کنند، یعنی الحاق کشور ما به سازمان تجارت جهانی. زیرا، در این شرایط فقط شرکت هایی میتوانند بقا و سهم بازار حتی در داخل کشور خود داشته باشند که توجه جدی به سرمایه های انسانی و سازمانی خود داشته اند.
امروزه اکثر کسب و کارها بویژه آنهایی که در ارتباط با سلامت جامعه هستند، بیش از هر زمانی متوجه مسئولیت اجتماعی خویش در قبال جامعه شده اند و بخوبی دریافته اند که پایداری کسب و کار آنها قویا وابسته به این است که چقدر توانسته اند که در برنامه ریزی های خود جامعه محور باشند و بعبارتی دیگر آیا جهت گیری اقتصادی و مدیریتی آنها، رفاه اجتماعی جامعه را هدف گرفته است یا خیر. بطور مثال شرکت های داروسازی در کشور های در حال توسعه باید به جامعه خویش این باور را بدهند که متناسب با رشد تکنولوژی در دنیا حرکت میکنند و تولید محصولات با کیفیت در زمان مناسب در الوویت اهداف آنها قرار دارد. اما متاسفانه آنچه امروزه در بازار دارویی کشور مشاهده میکنیم، رقابت غیر اصولی شرکت های داروسازی در فروش محصولات خود و عرضه آنها در بازاری کوچک میباشد، که نتیجه آن کاهش کیفیت دارو در گذر زمان، القای مصرف دارو در جامعه و کم رنگ شدن مسئولیت اجتماعی شرکت ها داروسازی میباشد، در حالیکه مسئولیت اجتماعی بنگاه حکم میکند که شرکت های داروسازی در ایجاد فرهنگ مصرف صحیح و منطقی دارو در سطج جامعه مشارکت داشته باشند و نگرانی های مالی خود رو در بازار های دیگر پوشش دهند.
با اشاره به مقدمه فوق، این سئوال مطرح میگردد که چگونه شرکت های داروسازی داخلی کشور میتوانند در آینده در راستای اهداف کلان اقتصاد مقاومتی نظام سلامت گام بردارند؟ آنچه که واضح هست این است که اکثر فعالیتهای صورت گرفته به منظور رسیدن به این مهم با نگاه دور اندیشی جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام سلامت، هماهنگ نیست. چرا که اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت اقتضا میکند که کشور بطور مثال در حوزه دارو حرکتی کاملا بنیادین و رو به جلو داشته باشد، به بیان دیگر کشور بتواند در مواجهه با شرایط ناعادلانه و تحمیلی خارج از مرزها، اولا نیازهای ضروری و نیاز های ثانویه مردم را جهت رفاه حال آنها تامین نماید و دوما بتواند متناسب با تغییر رفتار طرف مقابل، با داشتن قدرت انعطاف لازم و سریع، میزان تأثیرپذیری از شرایط تحمیلی را به حداقل برساند. بطور مثال در سال های 1391 و 1392 به روشنی شاهد کاهش دسترسی مردم به اقلام دارویی و همچنین افزایش پرداخت از جیب آنان بودیم. به نظر میرسد اگر با یک نقشه راه مشخص و چشم اندار بلند مدت در ارتباط با رشد متوازن صنعت دارو گام برنداریم با گذشت سال ها همچنان دنباله رو و آسیب پذیر خواهیم بود. اگر چه افزایش صادرات و دستیابی به تراز دارویی مثبت میتواند یک هدف خوب و در مسیر توسعه اقتصادی باشد اما مهمتر از این اهداف این است که تا آیا به اسباب و علل لازم در جهت نیل به این هدف در یک بازار فرا منطقه ای مجهز گشته ایم ؟ واقعیت ها نشان میدهند که کشور هایی که صنعت داروسازی آنها رشد خوبی را تجربه کرده است (از جمله هند، اردن، کره جنوبی) و نه تنها در منطقه خود بلکه در سایر قاره ها هم بازار دارند، برنامه جامع بلند مدتی را دنبال کرده اند و در طول سال ها تمرین و ریاضت و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت توانسته اند به این قابلیت ها دست بیایند. در این میان آنچه که خیلی مهم و تاثیر گذار بوده است و قویا میتواند صنعت دارویی کشور ما را به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک کند، گذشتن از طعم شیرین زود گذر عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی در ارتباط با دانش فنی دارو هایی هست که هنوز دوره پتنت آنها منقضی نشده است. این التزام سبب میشود شرکت های داروسازی ما هرچه بیشتر به نقش کلیدی توسعه متوازن (کمی و کیفی ) صنعت دارو پی ببرند و برای دانش فنی خود و دیگران بیش از پیش ارزش قائل شوند، چرا که از این طریق مدیران صنعت دارویی کشور ما علاقه و جسارت بیشتری را برای خلق دانش فنی جدید در حوزه دارو بروز خواهند داد که نتیجه آن سبب تمرکز بیشتر شرکت های ما بر تحقیق و توسعه، توسعه ارتباط با نحبگان صنعت و دانشگاه و همچنین همکاری بیشتر با شرکت های چند ملیتی و خارجی در زمینه سرمایه گذاری های مشترک و یا تولید قراردادی خواهد شد.
