در شرایطی که 5 ماه از سال گذشته، پیش بینی ها نشان می دهد
مرکز پژوهش های مجلس توصیه هایی به دولت برای جبران کسری بودجه ارائه داده است
در شرایطی که چند روزی است وارد ششمین ماه سال شده ایم پیش بینی ها و بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت با 280 هزار میلیارد ریال ( 28 هزار میلیارد ریال) عدم تحقق منابع رو به رو خواهد شد و به عبارتی کسری خواهد داشت. پیش بینی که براساس عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و وضعیت بازار نفت و شرایط یازار پیش بینی شده است. در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت 50 دلار پیش بینی شده بود که این عدد تحقق پیدا نکرده است و نفت ایران تاکنون بین 40 تا 42 دلار به فروش رسیده است.
بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال 1396 مبلغ آن 10.849 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 11.524 هزار میلیارد ریال معادل 6 درصد افزایش یافت. از طرف دیگر منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه مبلغ 3200 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 3.467 هزار میلیارد ریال معادل 8 درصد افزایش یافت. برآوردها باوجود گذشت بیش از 5 ماه از آغاز سال نشان می دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری حدود 3.187 هزار میلیارد ریال محقق می شود و در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود 280 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع خواهیم داشت.
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزاری بررسی لایحه بودجه سال 1396 به موضوع دلایل کسری و عدم تحقق منابع پرداخته است و با بررسی اجزای آن در سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی به صورت مجزا نوشته:« درآمدها: پیش بینی می شود تا پایان سال حدود 1.666 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این بخش از منابع با حدود 75 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع رو به رو خواهیم بود. واگذاری داریی های سرمایه ای: پیش بینی می شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 993 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 196 هزار میلیارد ریال و عدتا مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت است. پیش بینی می شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی با 151 هزار میلیارد ریال عدم تحقق رو به رو باشد. واگذاری دارایی مالی: پیش بینی می شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 528 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش تنها 9 هزار میلیارد ریال باشد.»
البته دولت در شرایطی باکسری رو به رو است که مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی دولت می تواند این کسری را از طریق عدم تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به میزان حدود 102 هزار میلیارد ریال و تا حدودی صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای جبران کند. همچنین در ادامه توصیه هایی هم ارائه شده و آمده است:« باتوجه به رکود نسبی حاکم بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا در چند سال اخیر ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه جویی هرچه بیشتر هزینه ها اهتمام جدی به خرج دهد. باتوجه به پیش بینی منابع نفتی بیش از اندازه؛ لازم است دولت در ایجاد تعهدات جدید در نهایت احتیاط را به عمل آورد و تا حد امکان از هزینه های غیر ضروری اجتناب کند.»
