دبیر انجمن داروسازان استان کرمانشاه و عضو کارگروه اقتصاد انجمن داروسازان ایران توضیحاتی را درباره اظهارات تهدیدآمیز امروز معاون وزیر اقتصاد و دارایی علیه داروسازان ارائه کرد.
متن کامل توضیحات کاوه سالارمند به شرح زیر است:
بحث لغو محدودیت‌های موجود بر سر راه تاسیس یا جابجایی داروخانه‌ها مدتی است که بالا گرفته. در این میان معاون محترم وزارت اقتصاد یکی از دستاوردهای لغو محدودیت‌ها را افزایش رقابت از طریق کاهش قیمت‌ها عنوان کرده است. در این باره بد نیست سایر بازارهایی را که افزایش رقابت به این شیوه در آنها اتفاق افتاده است، بررسی نماییم.
کاهش قیمت‌ها دقیقا سناریویی بود که سرمایه‌داران با تمسک به آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای را راه‌اندازی نموده و مشاغل کوچک را یکی پس از دیگری از میان برداشتند و یا دچار مشکلات جدی نمودند اما باید دقت داشت نبرد قیمتی امری با ریسک بسیار بالا است. در درجه اول باید گفت اگر کاهش قیمت، تنها روش رقابت بین دو دو بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در این رقابت باشد، کاهش قیمت از طرف هر کدام به کاهش قیمت هر دو بنگاه منجر می‌شود. این روند تا جایی ادامه می‌یابد که تمام سود ناشی از ارائه آن خدمات یا آن محصول صرف رقابت می‌شود.
در درجه دوم نیز باید آگاه بود که در حقیقت کاهش قیمت فقط در یک حالت می‌تواند سودآور باشد. زمانی که عرضه افزایش یابد. در عرضه با حجم کم، کاهش قیمت‌ها تنها یک نتیجه قطعی و ملموس دارد: کاهش سوددهی منجر به ضرر!
در عالم پزشکی، درمانی را می‌توان مناسب نامید که بیمار با صرف کمترین مقدار دارو و کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهبود یابد. بنابراین در اینجا برخلاف سیاست حاکم در مورد سایر کالاها که به شکلی مردم را به خرید بیشتر و افزایش مصرف‌گرایی جهت رونق اقتصادی سوق می‌دهند، حالت مطلوب آن است که در مسیر بهبودی کمترین مصرف دارو توسط بیماران اتفاق بیفتد.
مصداق این مدعا تلاش تمامی کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی برای کاهش هزینه‌های دارویی یا همان pharmaceutical expenditure است. در واقع همان کشورهای غربی که درصدد نهادینه کردن فرهنگ مصرف‌گرایی هستند در مقوله سلامت سیاستی کاملا متضاد را در پی گرفته‌اند. این موضوع باعث شده است که محدودیت‌های موجود و قوانین تنظیمی در حوزه سلامت بسیاری از کشورهای با اقتصاد آزاد امری کاملا عادی باشد.
لذا به جرات می‌توان گفت تلاش برای لغو محدودیت‌ها در واقع ناشی از تلاش‌های غیرداروسازان برای ورود به حوزه عرضه داروست. بدین شکل که ابتدا با لغو محدودیت‌های تنظیمی، منطق اقتصادی نسبی حاکم بر بازار داروخانه‌ها را برهم زده و در گام بعدی از طریق مقررات‌زدایی کامل، زمینه را برای ورود غیرداروسازان و سرمایه‌داران کلان به این بازار فراهم نمایند.
طبیعتا ورود سرمایه به هر حوزه‌ای تنها زمانی توجیه اقتصادی خواهد داشت که عرضه در مقیاس وسیع صورت گیرد. به عبارت بهتر زمانی که کاهش قیمت‌ها امری عادی و مرسوم شود، داروخانه‌های منفرد و مستقل با سطح عرضه فعلی به شدت از لحاظ سوددهی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و عرضه دارو در مقیاس کم و با قیمت پایین‌تر از قیمت کنونی برای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در این حالت تنها راه بالا بردن سوددهی، ایجاد ترمینال‌های شبکه‌ای فروش به شکل داروخانه‌های زنجیره‌ای و به منظور بالا بردن حجم فروش خواهد بود.
ظهور داروخانه‌های زنجیره‌ای در کشور ما که تصمیمات و قوانین و آیین‌نامه‌ها به شدت با رانت و منافع گروه‌های خاص گره خورده است به منزله نابودی بخش عمده داروخانه‌های مستقل و منفرد خواهد بود. کمااینکه می‌بینیم امروز فروشگاه‌های زنجیره‌ای با کاهش دادن قیمت‌ها و رشد قارچ‌گونه، عرصه را بر مارکت‌های کوچکتر تنگ کرده‌اند.
از نظر من وظیفه اصلی و حائز اولویت وزارت اقتصاد به ویژه در برهه کنونی، چاره‌اندیشی و اصلاح سیاست‌هایی است که معیشت مردم را به وضع فلاکت‌بار کنونی کشانده است. وزارت اقتصاد باید به دنبال برداشتن موانع واقعی تولید و اشتغال در کشور باشد. آنچه که اصلاح آن از ضروریات امروز کشور ماست، اصلاح نظام بانکی، حرکت به سمت بانکداری بدون ربا، کاهش نرخ سود تسهیلات، تسهیل دریافت اعتبارات و اصلاح نظام مالیاتی است.
رفع انحصار به شیوه موردنظر طرفداران مقررات‌زدایی از تاسیس داروخانه، به شرحی که در توضیحات فوق گذشت، خود منجر به ایجاد یک انحصار اساسی و مستحکم خواهد شد. انحصاری از جنس انحصار موجود در بازار خودروی کشور که آنچنان مستحکم و استوار است که سال‌هاست به انحاء مختلف و با اعمال فشار و با سر دادن شعار آرمانی تولید خودروی ملی، قاطبه مردم را از تملک خودروهای ایمن و باکیفیت محروم ساخته است.
اینها اولویت‌هایی است که مسئولان محترم وزارت اقتصاد و شورای رقابت می‌بایست آن‌را سرلوحه برنامه‌های خود برای اصلاح فرایندهای معیوب کشور قرار دهند.
البته پر مسلم است که ساختار فعلی نظام دارویی کشور خالی از اشکال نیست اما آنچه که قطعیت دارد این است که حل مشکلات موجود، به شیوه از بیخ و بن کندن و دوباره بنا کردن جواب معکوس می‌دهد.
