نگاهی به برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد، ایران در آستانه تغییر الگوی درآمدزایی از پروژه‌های زیرساختی ارتباطی به پروژه‌های نرم‌افزاری فناوری اطلاعات است. الگویی که سال‌هاست در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده و نتایج مثبتی را هم با خود به همراه آورده است.
اما برای این تغییر بزرگ، پیش از هرچیز باید در الگوی سرمایه‌گذاری تغییراتی را ایجاد کرد. درحال‌حاضر پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که برای رونق دادن به بازار فناوری باید تا پایان برنامه ششم توسعه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داد. رقمی که تامین ۴۰ هزار میلیارد تومان آن بر عهده بخش خصوصی فعال در این صنعت گذاشته شده است.
سال‌هاست که در ایران درآمدزایی اقتصادی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی حوزه ارتباطات تامین می‌شود. در این بخش پروژه‌های عظیم زیرساختی و مخابراتی حضور دارند و به دلیل انتظار درآمدزایی از سوی آن، انتظاری قابل پیش‌بینی است. البته دستیابی به درآمد از سوی حوزه ارتباطات نیازمند صرف سرمایه‌های زیادی است.
آبان ۹۵ بود که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم از پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه ارتباطات سخن گفت. سرمایه‌ای که بخشی از آن از سوی دولت و بخش دیگر از سوی بخش خصوصی تامین می‌شود. اما در آن سوی ماجرا یک نکته نادیده گرفته شده و آن اینکه سال‌هاست در تمام جهان نگاه امیدوارانه دولت‌ها به درآمدزایی از حوزه ارتباطات به سوی بخش فناوری اطلاعات که پروژه‌های نرم‌افزاری، تولید محتوا و اینترنت اشیا را در خود جای داده، تغییر کرده است.
البته ایران در قالب برنامه ششم توسعه سعی کرده تا مسیر برنامه‌ریزی‌های خود را تا حدودی تغییر دهد. براساس آنچه در قالب برنامه ششم توسعه از پیش برنامه‌ریزی شده، قرار است تا چشم‌انداز ۱۴۰۰، ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران به ۹۲۸ هزار میلیارد تومان برسد. اما این بازار نیز مانند هر بازار دیگری برای دستیابی به چنین ارزشی نیازمند صرف سرمایه‌های کلان است. در ادامه این پیش‌بینی‌ها ایران نیازمند صرف سرمایه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.
رقمی که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از سوی دولت، ۴۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و باقی آن از سوی سایر بخش‌های اقتصادی تامین خواهد شد. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این میان اپراتورها و شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات هستند که بر پروژه‌های تولید محتوای دیجیتال صوتی و تصویری، نرم‌افزار و پروژه‌های اینترنت اشیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به همین دلیل هم پیش از هرچیز باید پای سخنان فعالان این حوزه نشست تا با ضرورت‌ها و نیازهای آنان آشنا شد.
قانون، راهگشای رونق سرمایه‌گذاری
شهرام حاج‌قربانی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با گسترش تجارت می‌گوید: مقایسه وضعیت سرمایه‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات به ویژه حوزه نرم‌افزار با چند سال گذشته نشان می‌دهد، اشتیاق فعالان این حوزه برای سرمایه‌گذاری بیش از پیش شده است. این تغییر مثبت در روحیه سرمایه‌گذاران حاکی از امید به رونق حوزه فناوری اطلاعات تا چند سال آینده است، با این حال نباید این موضوع را از یاد برد که برای حفظ این روحیه باید مشکلاتی که به مرور گریبانگیر سرمایه‌گذاران می‌شود را شناسایی کرد و از بین برد.
وی در بیان مشکلاتی که گریبانگیر سرمایه‌گذاران می‌شود، می‌گوید: به عنوان نمونه در حوزه تولید محتوا و نرم‌افزار کپی‌رایت و رعایت نشدن آن یک دغدغه جدی و مهم است که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. وقتی کپی‌رایت در ایران جدی گرفته نمی‌شود، یک محصول فناورانه با صرف سرمایه کلان تولید می‌شود، اما پیش از ورود به بازار فروش در رقابت با نمونه‌های کپی و حتی رایگان با شکست مواجه می‌شود. به این ترتیب سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد برای حفظ سرمایه‌اش به سراغ پروژه‌های کم‌ریسک‌تر، یعنی پروژه‌های ارتباطی برود. اما برای حل این مشکل قانون و ارائه راهکارهای قانونی می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش تمایل بخش خصوصی برای صرف سرمایه‌های‌شان در این حوزه کمک کند.
یک گام از جهان عقب‌تر هستیم
عبدالرضا نوروزی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت سرمایه‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات با حاج‌قربانی هم‌عقیده است. وی با نگاهی مثبت به وضعیت سرمایه‌گذاری به گسترش تجارت می‌گوید: فضای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات بهتر از قبل شده، با این حال هنوز هم از نمونه‌های جهانی یک گام عقب‌تر هستیم و برای رسیدن به آنان باید بیشتر از قبل تلاش کنیم. این عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری پیش از هرچیز به حوزه نرم‌افزار لطمه زده است. چرا که هنوز هم به دلیل مشکلات حوزه نرم‌افزار به ویژه نبود قانون کپی‌رایت و جدی گرفته نشدن این صنعت در قامت یک صنعت مستقل، تمایل کمتری به صرف سرمایه‌های کلان از سوی سرمایه‌گذاران در آن احساس می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود از تعدد متولی در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان چالش دیگری پیش روی سرمایه‌گذار یاد می‌کند و می‌افزاید: نگاهی به حوزه فناوری اطلاعات بیانگر وجود پدیده تعدد متولی است. تعدد متولی سال‌هاست که در حوزه فناوری اطلاعات به چشم می‌خورد و ما می‌بینیم که چند سازمان و نهاد به طور موازی و همزمان خود را محق می‌دانند که در روند صدور مجوزهای گوناگون برای فعالان این حوزه دخالت کنند. مجوزهایی که نبود هر یک باعث ایجاد توقف در مسیر کاری بخش خصوصی خواهد شد. اما سرمایه‌گذار با مشاهده این تعدد متولی از ادامه فعالیت سرد و دلزده می‌شود و در نهایت با این طرز تفکر که در چنین فضایی امنیتی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد، به سراغ سرمایه‌گذاری بر بخش‌های کم‌خطرتر مانند بخش‌های ارتباطی یا صنایع دیگر به ویژه صنایع تولیدی می‌رود.
سخن پایانی
حوزه فناوری اطلاعات ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک صنعت قوی و مستقل را دارد. این موضوع که در برنامه ششم توسعه هم تا حدودی مورد اشاره قرار گرفته، باید در دستور کار دولت دوازدهم نیز قرار بگیرد. ایران برای توجه جدی به حوزه فناوری اطلاعات نیاز دارد تا مانند تمام الگوهای برتر جهانی نگاه خود را از توجه صرف به ارتباطات به سوی فناوری اطلاعات تغییر دهد. این تغییر نگاه از تغییر مسیر سرمایه‌گذاری آغاز و به تغییر الگوی درآمدزایی منجر خواهد شد و در نهایت شعار بازار ۹۲۸ هزار میلیارد تومانی حوزه فناوری اطلاعات تا پایان برنامه ششم توسعه را محقق خواهد کرد.
