سیستم دفاعی اقتصاد و خطاهای سیاست‌گذاری

در شرایط تحریم چه باید کرد؟

علی سرزعیم اقتصاددان

 خروج آمریکا از برجام نقطه شروع یک شوک منفی به اقتصاد ایران بود. تردیدی نیست که این شوک منفی آثار و عوارض نامطلوب بر اقتصاد دارد اما آنچه اهمیت دارد نحوه واکنش سیاست‌گذار به این شوک‌های منفی است. قطعا سیاست‌گذاری غلط موجب می‌‌‌شود اثرات منفی شوک منفی به شدت افزایش یابد ولی سیاست‌گذاری درست به کاهش اثرات منفی منتهی می‌‌‌شود. این نوشته بر آن است که نشان دهد عدم اقدام در مقام سیاست‌گذاری گزینه مرجحی به سیاست‌گذاری غلط است چرا که سازوکارهای طبیعی موجود در اقتصاد خود به مهار بخشی از اثرات نامطلوب شوک‌های منفی می‌‌‌انجامد. سیاست‌گذاری درست برای مقابله با چنین شوک‌هایی منوط به تخصص بالا، اراده قوی برای اقدام و لحاظ پیچیدگی‌های مختلف و متعددی است.

سازوکارهای دفاعی اقتصاد

وقتی به بدن آسیبی می‌‌‌رسد سازوکار طبیعی بدن به آن واکنش نشان می‌‌‌دهد و سیستم دفاعی بدن فعال می‌‌‌شود تا با آن مشکل مقابله کند. مثلا وقتی ویروسی به بدن وارد می‌‌‌شود دمای بدن بالا می‌‌‌رود و در این دمای بالا ویروس‌ها دیگر قادر به رشد نمی‌‌‌شوند. در واقع «تب نشان می‌‌‌دهد بدن شما کوشش می‌‌‏کند که با یک عفونت بجنگد». لذا نباید تب کردن را امر بدی دانست بلکه نعمتی برای حفاظت از بدن است ولی نمی‌‌‌توان انکار کرد که تب داشتن برای شخص مریض درد و ناراحتی به همراه دارد. «از لحاظ علمی‌‌، تب پاسخی ایمنی است که به بدن کمک می‌‌‌کند تا دربرابر عوامل بیماری‌زا مقابله کند، و از این نظر مفید است.تب مانع از رشد و حتی موجب مرگ برخی از عوامل بیماری‌زا می‌‌‌شود. به علاوه، بالا رفتن دمای بدن موجب تکثیر گلبول‌های سفید و افزایش بازده آن‌ها در مقابل میکروب‌ها می‌‌‌شود».

مشابه همین مسئله نیز در اقتصاد وجود دارد. در اقتصاد نیز سازوکار دفاعی وجود دارد که وقتی آسیبی به اقتصاد می‌‌‌رسد این سازوکار فعال می‌‌‌شود. اگرچه انعکاس فعال شدن این سازوکارها همراه با درد و ناراحتی است اما این به آن معنا نیست که باید این سازوکار را از کار انداخت! اتفاقا باید قدر این سازوکارهای طبیعی اقتصاد را دانست و از آن برای مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی استفاده کرد. وقتی یک تکانه منفی به اقتصاد وارد می‌‌‌شود، مثل تحریم و کاهش درآمد نفتی، در چند حوزه اقتصاد شروع به مقاومت‌هایی می‌‌‌کند و این مقاومت‌ها به اشکال مختلف ظاهر می‌‌‌شود.

واکنش تراز پرداخت‌ها

اولین واکنش دفاعی اقتصاد در سطح تراز پرداخت‌ها ظاهر می‌‌‌شود. وقتی یک شوک منفی به اقتصاد وارد می‌‌‌شود نرخ ارز بالا می‌‌‌رود و این بالا رفتن اگرچه برای عده زیادی دردناک است اما به اقتصاد کمک می‌‌‌کند تا سریع‌تر با شرایط جدید سازگار شود. وقتی نرخ ارز بالا می‌‌‌رود به سرعت تقاضا برای واردات کالا (جنس خارجی) و خدمات (سفر به و اقامت در خارج و انتقال پول و سرمایه به خارج) کاهش می‌‌‌یابد و صادرات می‌‌‌تواند افزایش یابد. این سازوکار طبیعی موجب می‌‌‌شود بخشی از هزینه‌های غیرضروری اقتصاد به سرعت منتفی شود. سفرهای تفریحی، تحصیل در خارج و اقامت خانواده در خارج از امور غیرضروری هستند و منطقی است که اقتصاد به سرعت برای تعدیل وضعیت خود با شرایط سخت جدید در این امور بازنگری کند. همچنین بخشی از واردات مربوط به کالاهای لوکس است و وقتی شوک منفی به اقتصاد وارد می‌‌‌شود احتمالا تقاضای این کالاها افت پیدا می‌‌‌کند. در سطح تراز پرداخت‌ها واکنش طبیعی اقتصاد یک اتفاق مثبت دیگر را نیز موجب می‌‌‌شود و آن افزایش صادرات است. وقتی نرخ ارز بالا می‌‌‌رود صادرات برخی کالاها توجیه بیشتری می‌‌‌یابد. همچنین نرخ ارز بالا جذابیت سفر به ایران را افزایش می‌‌‌دهد و ورود توریست به کشور بیشتر می‌‌‌شود. این امر می‌‌‌تواند درآمد ارزی کشور را افزایش دهد و شوک واردشده را که به شکل کاهش درآمد ارزی بود نیز به تدریج خنثی کند.

واکنش بنگاه و خانوار

دیگر واکنش طبیعی اقتصاد در سطح بنگاه ظاهر می‌‌‌شود. چون نرخ ارز بالا می‌‌‌رود هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها و قیمت محصولات آنها افزایش می‌‌‌یابد. در این وضعیت بر حسب اینکه محصول بنگاه کالای ضروری یا غیرضروری است واکنش مشتریان متفاوت خواهد بود. وقتی کالایی ضروری است افزایش قیمت آن موجب نمی‌‌‌شود که مصرف کاهش یابد. لذا تقاضای بنگاه کاهش نخواهد یافت ولی وقتی کالایی لوکس است تقاضا به دلیل افزایش قیمت با افت شدید مواجه و بنگاه مجبور خواهد شد از تولید خود بکاهد. وقتی بنگاه از تولید خود بکاهد ناگزیر می‌‌‌شود بخشی از نیروی کار خود را بیکار کند یا ساعات کار کارخانه را کاهش دهد. ظاهر این امر بد است اما واقعیت این است که اتفاقا این پیامدها برای کل اقتصاد مفید است زیرا اقتصاد منابع خود را صرف تولید اموری که غیرضروری هستند نمی‌‌‌کند و منابع اقتصاد بیشتر متوجه تولید امور ضروری می‌‌‌شود. در سمت مقابل نیز واکنش دیگر اقتصاد در سطح بودجه خانوار ظاهر می‌‌‌شود. وقتی تکانه منفی به اقتصاد وارد می‌‌‌شود خانواده نیز تلاش می‌‌‌کند هزینه‌های غیرضروری خود را کم کند و درآمد کم خود را به کالاهای ضروری محدود سازد.

شاید سوال شود که تکلیف کسانی که در این وضعیت بیکار می‌‌‌شوند و کارخانه‌هایی که بر این اساس تعطیل می‌‌‌شوند چه می‌‌‌شود؟ پاسخ آن است که اولا سازوکار بیمه بیکاری برای همین امر است. بر اساس این سازوکار در شرایطی که وضع اقتصاد خوب است مبالغی از افراد شاغل گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا در شرایطی که اقتصاد دچار مشکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود بیمه بیکاری پرداخت شود. حسن بیمه بیکاری این است که تعدیل اقتصاد با شرایط جدید را تسهیل می‌‌‌کند. علاوه بر آن وقتی قیمت کالاهای ضروری گران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و تولید کالاهای غیرضروری متوقف، صاحبان کارخانه‌هایی که کالاهای غیرضروری را تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند به صرافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتند تا تولید خود را به سمت کالاهای ضروری یا اقلام صادراتی تغییر دهند و این دقیقا منطبق بر مصلحت اقتصاد است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد عرضه کالاهای ضروری یا کالاهای ارزآور زیاد شود. لذا به تدریج کسب و کارها به سمت اقلام ضروری و مورد نیاز مردم یا اقلامی‌‌ که بازار صادراتی دارند و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای کشور ارزآور باشند تغییر جهت می‌‌‌یابند. به این ترتیب سازوکار طبیعی اقتصاد موجب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا پس از یک وقفه کوتاه‌مدت سرمایه و نیروی کار در جهتی بازتخصیص یابند که به نفع اقتصاد در شرایط جدید است!

واکنش بودجه دولت

در سطح بودجه دولت نیز اتفاق جالبی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. وقتی که به واسطه ورود تکانه منفی به اقتصاد نرخ ارز بالا می‌‌‌رود درآمد ریالی دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفتی به شدت بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و همین امر این امکان را برای دولت فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد تا بتواند چتر حمایتی خود را گسترده کند و اقشاری را که به واسطه بالا رفتن قیمت‌ها به زیر خط فقر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند تحت حمایت بیشتر خود قرار دهد. در مواردی که افزایش نرخ ارز شدید است دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فرصتی بیابد تا بخشی از بدهی‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معوق خود را بازپرداخت کند و این امر به سالم‌سازی نظام مالی دولت کمک خواهد کرد.

خطاهای دولت در ایجاد اختلال در نظام دفاعی اقتصاد

همان‌طور که دیده می‌‌‌شود نظام قیمت‌ها وقتی منعطف باشد و بتواند نقش خود را درست ایفا کند به سرعت واکنش خانوار و بنگاه را در سطح خرد و تراز پرداخت‌ها در سطح کلان را طوری سامان می‌‌‌دهد که تکانه منفی با کمترین هزینه در اقتصاد جذب شود و اثر منفی آن به بخش غیرضروری اقتصاد برسد. حال وقتی که اقتصاد این واکنش‌های طبیعی را نشان می‌‌‌دهد افرادی که از این واکنش‌ها آسیب می‌‌‌بینند تلاش می‌‌‌کنند صدای اعتراضی خود را بلند کنند و آن را به گوش مسئولان برسانند و تلاش می‌‌‌کنند که دولت را وسوسه کنند تا از قدرت و منابع ذخیره خود استفاده کند تا این واکنش‌های طبیعی رخ ندهد. اگر دولت به اشتباه تسلیم این فشارها شود یا از روی جهل تصور کند که می‌‌‌تواند با این سازوکارهای طبیعی مقابله کند آنگاه پیامدهای بدتری متوجه اقتصاد می‌‌‌شود.

مثلا دولت به این صرافت می‌‌‌افتد که ذخایر ارز و طلای خود را به کار گیرد تا نگذارد نرخ ارز افزایش یابد. طرح دلار 4200 تومانی با همین انگیزه بود. حتی اگر این کار موفقیت‌آمیز نیز می‌‌‌بود کار درستی نبود زیرا موجب می‌‌‌شد واردات کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری ادامه یابد که منتفعان اصلی آنها بخش‌های ثروتمند جامعه هستند ولی هزینه این تثبیت نرخ ارز از جیب دولت که متعلق به همه مردم است پرداخت می‌‌‌شد. وقتی که چشم‌اندازی نسبت به موقتی نبودن تکانه منفی وجود ندارد (مانند مشخص نبودن پایان زمان تحریم)، روشن است که اصلا نباید تلاش کرد که واردات کالاها و خدمات غیرضروری ادامه یابد و اصرار بر حفظ نرخ ارز اشتباه است. بماند که وقتی جامعه می‌‌‌داند ذخایر دولت محدود است ولی مدت‌زمان تحریم شاید طولانی باشد تصور خواهد کرد که بالاخره نرخ ارز افزایش خواهد یافت و همین موجب هجوم سوداگری روی نرخ ارز می‌‌‌شود و ذخایر ارزی را با سرعت بیشتری خالی خواهد کرد و به سرعت سودای کنترل نرخ ارز را بر باد خواهد داد!

همچنین وقتی اقتصاد می‌‌‌خواهد با گران کردن محصولات تولیدی بودجه خانوار را به سمت کالاهای ضروری سوق دهد دولت وسوسه می‌‌‌شود تا برای حفظ محبوبیت خود قدرت خرید خانوارها را حفظ کند. اگر این کار تنها برای اقشار ضعیفی باشد که افت قدرت خرید آنها را به ورطه فقر یا فقر شدید می‌‌‌کشاند کاملا قابل دفاع است اما اگر دولت تلاش کند که حفظ قدرت خرید را به قیمت عدم افزایش قیمت محصولات تولیدشده توسط بنگاه انجام دهد دو اشکال خطرناک به همراه خواهد داشت. اشکال اول این است که این رویه موجب می‌‌‌شود تا مصرف کالاهای غیرضروری توسط خانواده‌ها برای مدتی ادامه یابد در حالی‌که مصرف این اقلام باید هرچه سریع‌تر کاهش یابد. اشکال دوم این است که به سرعت بنگاه‌های تولیدی به زیان خواهند افتاد زیرا هزینه‌های تولید بالا رفته ولی دولت مانع از افزایش قیمت محصول آنها شده است. در نتیجه آنها به سرعت زیان‌ده و حتی ورشکسته می‌‌‌شوند که پیامد بدتری برای اقتصاد است زیرا با ورشکسته شدن بنگاه‌ها درآمد کارکنان و سهام‌داران از دست می‌‌‌رود و حتی درآمد دولت از محل مالیات کاهش می‌‌‌یابد و دولت کمتر قادر خواهد بود تا افت قدرت خرید فقرا را جبران کند. پیامد بدتر این است که با زیان‌ده شدن یا ورشکست شدن این بنگاه‌ها عرضه کالا در کشور کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و همین امر تورم را با یک فاصله زمانی افزایش خواهد داد.

به تعبیر دیگر اقدامات دولت برای از کار انداختن سیستم طبیعی مقاومت اقتصاد موجب می‌‌‌شود تا بخش تولیدی عرضه‌کننده کالاهای ضروری اقتصاد از کار بیفتد و این خسارت بسیار بزرگی برای کل اقتصاد است و به سرعت اقتصاد را از پا درخواهد آورد. به تعبیر دیگر تولیدکنندگان اقلام خوراکی که ستون‌های قوام بدن اقتصاد هستند و حیات اقتصاد به وجود آنها وابسته است تنها وقتی می‌‌‌توانند ادامه حیات دهند که سودآور باقی بمانند ولی دولت به اشتباه از قدرت خود استفاده می‌‌‌کند تا آنها را به زیان‌دهی و ورشکستگی بکشاند. این‌گونه است که مقاومت اقتصاد سریع‌تر از آنچه که به طور طبیعی رخ می‌‌‌داد تحلیل می‌‌‌رود و اقتصاد به اعسار کشیده می‌‌‌شود. همچنین این سیاست که برای احتراز از بروز تورم طراحی شده بود عملا به افزایش تورم منتهی می‌‌‌‌شود.

گفته شد که یک واکنش طبیعی اقتصاد در سطح تراز پرداخت‌ها افزایش صادرات است. وقتی نرخ ارز بالا می‌‌‌رود صادرات برخی کالاها و خدمات توجیه بیشتری می‌‌‌یابد. به عنوان مثال فولادسازها تولیدات خود را در بازار جهانی به دلار می‌‌‌فروشند. حال فرض کنید که همین فولاد در داخل برای تولید یک محصول نیز استفاده می‌‌‌شود. اگر آن محصول ضروری نباشد و قیمت آن در بازار داخلی نتواند خیلی بالا برود، تولیدکننده داخل نخواهد توانست برای تولید آن محصول پول خوبی بابت فولاد دهد. حال کارخانجات فولادساز در وضعیتی قرار دارند که مشتری خارجی پول زیادی بابت فولاد می‌‌‌دهد ولی مشتری داخلی پول کم. واکنش طبیعی اقتصاد این است که فولاد را به مشتری خارجی بفروشد (صادرات) و ارز حاصل از آن را به بازار داخل وارد کند. در سطح خرد کارخانه فولادساز سود خوبی خواهد کرد و می‌‌‌تواند حقوق خوب به کارکنان، سود تقسیمی‌‌ خوب به سهام‌داران و مالیات خوب به دولت بپردازد و حتی ممکن است طرحهای توسعه را به اجرا درآورد و اشتغال و رونق بیشتری در اقتصاد به وجود آورد. در سطح کلان ورود ارز حاصل از صادرات موجب خواهد شد تا بخشی از افزایش نرخ ارز خنثی شود و فشار برای جهش بیشتر آن کاهش یابد.

در چنین شرایطی مشتری داخلی اگر بخواهد فولاد را به قیمت جهانی بخرد محصولش گران خواهد شد و چون قیمت آن افزایش خواهد یافت بخشی از مشتریان خود را از دست خواهد داد و درآمدش کم خواهد شد. طبیعی است که از این وضعیت ناراضی خواهد بود و تلاش خواهد کرد صدای اعتراضی خود را به گوش دولت و مسئولان برساند.

متاسفانه ممکن است دولت تسلیم صدای اعتراضی این تولیدکنندگان شود و به این فکر بیفتد که صادرات اقلامی‌‌ چون فولاد را تا وقتی تقاضای داخلی وجود دارد ممنوع کند. در اینجا اتفاقی که خواهد افتاد این است که کشور و کارخانه فولادساز از درآمد ارزی مذکور محروم خواهد شد و در سطح خرد کارکنان، سهام‌داران و دولت از اجرای این سیاست ضرر خواهند کرد ولی تولیدکننده داخلی که کالای غیرضروری تولید می‌‌‌کرد منتفع خواهد شد. اما باید توجه داشت که اتفاقا واکنش درست اقتصاد نیز این است که این کالاهای غیرضروری کمتر تولید شوند و قیمت آنها افزایش یابد تا بودجه خانوار کمتر به سمت آنها جهت‌گیری شود. معمولا در این شرایط کسانی که تمایل دارند تا چنین سیاست اشتباهی را برای مسئولان توجیه کند چنین بیان خواهند کرد که «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است». واکنش درست سیاستمداران این است که بگویند «اتفاقا چراغی را که به مسجد رواست به مسجد خواهیم فروخت و در خانه شمع روشن خواهیم کرد و به جای آن یخچال خانه را پرخواهیم نمود». ولی اگر سیاست ممنوعیت صادرات را به اجرا گذاریم نتیجه این می‌‌‌شود که خانه چراغانی اما یخچال خالی خواهد ماند و چه‌کسی است که نداند پرماندن یخچال به مراتب مهم‌تر از روشن ماندن خانه در شب‌هاست!

گاه دولت وسوسه می‌‌‌شود که تا جای ممکن ذخایر خود را به کار گیرد تا نرخ ارز پایین بماند و در مقابل تلاش می‌‌‌کند تا محدود کردن اقلام وارداتی تقاضا برای واردات را محدود کند تا بتواند نرخ ارز را حفظ کند. این سیاست موجب می‌‌‌شود که قیمت برخی اقلام که اینک ورودشان ممنوع شده در داخل کشور به شدت افزایش یابد و همین امر جذابیت قانون‌شکنی و فساد را به شدت بالا می‌‌‌برد. ابداً اتفاقی نیست که کسانی ریسک هک کردن سایت ثبت سفارش خودرو را می‌‌‌پذیرند و به این کار اقدام می‌‌‌کنند زیرا می‌‌‌دانند که سود کلانی در این کار وجود دارد. قاچاق این کالاها از مبادی رسمی‌‌ و غیررسمی‌‌ پیامد مستقیم این سیاست است.

همچنین گاه دولت تصور می‌‌‌کند که اگر قیمت محصولات را موقتا پایین نگه دارد می‌‌‌تواند تبعات آن را کنترل کند. یکی از تبعات اینکه برخی اقلام مثل غذا و دارو با ارز ارزان وارد شود این است که قیمت آنها در کشور به مراتب کمتر از کشورهای همسایه می‌‌‌شود و قاچاق این اقلام از داخل به خارج شدت می‌‌‌گیرد. قطعا چون انگیزه‌های اقتصادی کلان وجود دارد رشوه دادن و فساد برای انجام این قبیل قاچاق فراگیر می‌‌‌شود و نهایتا بخشی از ارزی که بابت پایین نگه داشتن این اقلام صرف شده نصیب مردم کشورهای همسایه می‌‌‌شود.

جمع‌بندی

مطلب فوق تلاش کرد تا به زبان ساده نشان دهد که سازوکارهای طبیعی در اقتصاد تا حدودی در جهت خنثی کردن شوک‌های منفی و هدایت آن به بخش‌هایی که جذب زیان بهتری دارند، عمل می‌‌‌کنند ولی وقتی سیاست‌های اقتصادی نادرستی اتخاذ می‌‌‌شود نه‌تنها این سازوکارها از کار می‌‌‌افتد بلکه زیان به بخش‌هایی که قدرت جذب زیان کمتری دارند منتقل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و تاب‌آوری اقتصاد با سرعت بیشتری تحلیل می‌‌‌رود. آیا تحلیل فوق به این معناست که دولت نباید دست به اقدام بزند؟ پاسخ منفی است! سیاست‌گذاری درست می‌‌تواند به تسریع در خنثی کردن و هدایت درست زیان ناشی از شوک‌های منفی کمک کند. به عنوان مثال مفروض تحلیل فوق این بود که کسب تعادل مجدد در اقتصاد بعد از ورود این شوک‌ها به سرعت صورت می‌‌گیرد در حالی که در واقعیت اصطکاک‌های موجود در بازار مانع می‌‌شوند تا بنگاه‌ها به سرعت با شرایط جدید خود را سازگار سازند. به عنوان مثال وقتی نرخ ارز بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود و هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد نیاز به سرمایه در گردش بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. لذا وجود نظام مالی قوی و سیاست‌گذاری در جهت تقویت تامین سرمایه در گردش سیاستی است که تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ولی بدون مداخله دولت لزومی‌‌ ندارد این افزایش تامین سرمایه در گردش رخ دهد.

*آینده نگر