موانع کسب و کار اجازه نمی‌دهد جوان‌ها دست به نوآوري بزنند
مگر بخش خصوصي واقعي چه مي‌خواهد؟ بخش خصوصي واقعي درخواست پيچيده‌اي ندارد جز اينكه خودتحريمي‌ها برداشته شود، روند گرفتن مجوزها تسريع بخشيده شود و كساني كه قدرت را در دست دارند، جلوي رشوه و رانت و فساد بايستند. بخش خصوصي واقعي صرفا انتظار دارد كه سياست‌هاي حمايتي در دستور كار قرار بگيرد نه اينكه همواره براي اين حوزه مانع‌تراشي شود.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان/ آینده نگر
خطر بيكاري خيلي جدي‌تر از چيزي است كه احتمالا در تصور ما وجود دارد. سالانه حدود يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي به بازار كار پمپاژ مي‌شود. اين در حالي است كه در حال حاضر و طبق آخرين آمار، 4 ميليون و 800 هزار نفر هم در دانشگاه مشغول به تحصيل هستند. در كنار اين اعداد، بيش از 3 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در اين كشور وجود دارند كه هيچ شغلي ندارند و از طرفي بين 2 تا 3 ميليون نفر هم بيكار به عنوان حاشيه دور و نزديك نرخ بيكاري اعلام شده‌اند، به اين معنا كه اين افراد اگرچه فاقد شغل نيستند اما شغل پايدار ندارند و به صورت موقتي يا پاره‌وقت به كار مشغول‌‌اند. جمع اين اعداد به ما چه مي‌گويد؟ در يكي، دو سال آينده عملا با يك سيل بيكاري 10 ميليون نفري در بازار كار مواجه خواهيم شد، سيلي كه ديگر مهارشدني نيست.
امروز شرايط بدتر از سابق هم شده است. قبل از تحريم‌ها مي‌گفتيم اگر رشد اقتصادي كشور به بالاي 8 درصد برسد مي‌توانيم اميدوار باشيم كه با خروج از ركود در بازار تا حدودي گشايش حاصل شود و جذب بخشي از اين نيروي فارغ‌التحصيل و جوياي كار كليد بخورد اما امروز شرايط فرق كرده است.
تحريم‌ها وخامت بيكاري در كشور را تشديد خواهد كرد چرا كه پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي بين 0.5- و 2.5- باشد. در چنين شرايطي هم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص رخ مي‌دهد و هم ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور پايين می‌آید و وضعيت نگران‌كننده‌اي براي سال آينده ايجاد خواهد كرد. از طرف ديگر متاسفانه در بخش خصوصي ما هم هيچ تحول جدي در سال‌هاي اخير صورت نگرفته است. فضاي كسب و كار همان است كه بود و هيچ بهبودي به خود نديد. بخش خصوصي هنوز كه هنوز است سهم درستي در اقتصاد كشور ندارد و براي پيشروي نه‌فقط در اشتغال‌زايي بلكه در هر حوزه‌اي با هزار يك مانع مواجه مي‌شود.
از سال 84 مثلا كشور در تلاش است كه اصل 44 را اجرا كند؛ تلاش‌هاي بي‌نتيجه‌اي كه توانسته كمتر از 15 درصد اقتصاد كشور را به بخش خصوصي واقعي بسپارد. حتي مي‌توان گفت كه بخش خصوصي واقعي هنوز حتي شكل نگرفته است. در حال حاضر تنها يكي، دو نهاد مهم بخش خصوصي مثل اتاق بازرگاني و اتاق تعاون داريم كه متاسفانه اين نهادها هم به نحوي رگه‌هايی از دولت در آن‌ها وجود دارد.
بخشي از بنگاه‌هاي ما تا امروز، نيمه‌فعال و تقريبا تعطيل شده‌اند. بخشي ديگر هم به زودي به اين سرنوشت دچار مي‌شوند. در سال آينده، فروش بنگاه‌ها به يك‌سوم فروش آن‌ها در سال 96 خواهد رسيد. وقتي فروش يك بنگاه تا اين حد كاهش پيدا مي‌كند طبيعي است كه اولين راهي كه كارفرما براي حل بحران فروش خود پيدا مي‌كند، تعديل نيرو است. سال آينده سال سختي براي جوانان كشور است. اوضاع بازار كار ما با شرايط خطرناكي مواجه خواهد شد. شرايط وخيمي كه هم نرخ بيكاري را تشديد مي‌كند، هم به قشر تحصيل‌كرده فشار مضاعفي مي‌‌آورد و آن‌ها را از صحنه اقتصادي كشور حذف مي‌كند. اما آيه‌هاي نحس را خوانديم، خطرات را گفتيم و تهديد‌هايمان را كرديم. سوالي كه در اين ميان مطرح مي‌شود احتمالا اين است كه راه چاره چيست؟ آيا كشور در مسير اصلاح اين شرايط قرار دارد؟ من فكر مي‌كنم كه خير. در حال حاضر عزمي در شوراي عالي اشتغال وجود ندارد. در بين دولتمردان و مسئولان نياز به بهبود فضاي كسب و كار و هراس از افزايش نرخ بيكاری ديده نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد دست‌اندركاران به درستي متوجه نيستند كه در كنار هزينه‌هايي مانند افزايش نرخ ارز و تحريم‌ها و… كه بيرون از مرزها بر ما تحميل مي‌شود، خودتحريمي‌ها هم وجود دارد و شرايط را وخيم‌تر مي‌كند. همين گزاره به ما مي‌گويد كه كشور در مسير اصلاح وضعيت كنوني قرار ندارد. ما بوم‌زيستي براي فضاي كسب و كار دانش‌پايه تعريف نكرد‌ه‌ايم. دولت بايد دست بجنباند و محيط كسب و كار دانش‌پايه را تعريف كند. خلأهاي موجود را پيدا کند و براي مشكلات و موانع بر سر راه اين كسب‌وكارهاي نو تدبيري بينديشد. هنوز كه هنوز است كسب و كارهاي دانش‌بنيان از سوي نمونه‌هاي سنتي خود تحت فشارند. چند باري هم معاون علم و فناوري رئيس‌جمهور شعار توسعه كسب‌وكارهاي بوم‌زيست و دانش‌بنيان را داد اما آيا براي تحقق اين شعار برنامه‌اي در دست داشت؟ يك مثال ساده مي‌زنم. اين روزها صحبت از سهميه‌بندي بنزين، گران كردن سوخت و تخصيص بنزين به رانندگان تاكسي است. آيا در صورت گران شدن بنزين، چيزي از كسب و كارهاي بزرگي مثل اسنپ و تپ‌سي باقي مي‌ماند؟ واقعيت اين است كه هنوز حتي به مرحله تدوين درست قوانين نرسيده‌ايم. هنوز در مقررات‌زايي ما كسب و كارهاي سنتي ديده و كسب و كارهاي نوين در لابه‌لاي چرخ‌دنده‌هاي آن، خرد مي‌شوند. اشتغال‌زايي به كنار، در محيطي كه ايجاد كرديم جوان‌هاي ما نمي‌توانند حتي خودشان دست به نوآوري و خلاقيت بزنند چرا كه به محض حركت، هزار و يك سنگ جلوي پايشان مي‌بينند. حداقل كاري كه مسئولان دولتي در اين شرايط مي‌توانند بكنند سياست‌گذاري درست است. قبول كنيم كه بدون فراهم كردن محيط مناسب براي كسب وكارهاي دانش‌بنيان، خلاق محور و نوآورانه، نمي‌توانيم سيل عظيم بيكاري در كشور را مهار كنيم.
مهم‌ترين پيشنهاد من بهبود همين محيط كسب و كار است. پيشنهادي كه در شرايط كنوني غيرقابل استفاده است چرا كه اقتصاد ما اقتصاد دولتي است. دولتي‌ها هرگز اجازه نمي‌دهند بخش خصوصي وارد گود شود چرا كه منافع ذي‌نفعان دولتي به خطر مي‌افتد.
مگر بخش خصوصي واقعي چه مي‌خواهد؟ بخش خصوصي واقعي درخواست پيچيده‌اي ندارد جز اينكه خودتحريمي‌ها برداشته شود، روند گرفتن مجوزها تسريع بخشيده شود و كساني كه قدرت را در دست دارند، جلوي رشوه و رانت و فساد بايستند. بخش خصوصي واقعي صرفا انتظار دارد كه سياست‌هاي حمايتي در دستور كار قرار بگيرد نه اينكه همواره براي اين حوزه مانع‌تراشي شود.
پيشنهاد ديگر هم نجات اقتصاد ايران از واردات‌محور بودن است. ما بايد همواره توليدمحور بودن را در دستور كار قرار دهيم و كساني كه سود و نفع شخصي‌شان در واردات است از مناصب قدرتي كنار بروند. امروز نياز به طراحي مدل اشتغال به خصوص در حوزه كسب و كارهاي نوين داريم. از طرفي نيروي فارغ‌التحصيل ما نياز به آموزش كاربردي دارد و نمي‌توان به صرف گرفتن يك مدرك براي نيروي جوياي كار، موقعيت شغلي فراهم كرد.
اگر غير از اين‌ها باشد، با 10 ميليون نفر جوياي كار و اين‌همه بنگاه نيمه‌فعال چطور مي‌توان انتظار ايجاد اشتغال پايدار داشت؟ فرصتي باقي نمانده است. هرچه ديرتر بجنبيم جوان‌هاي بيشتري پشت درهاي بسته خواهند ماند و اميد بيشتر و بيشتر در جامعه از دست خواهد رفت. موج اعتراضات، بي‌اخلاقي‌ها و ناهنجاري‌ها در جامعه به راه خواهد افتاد و اقتصاد ايران بيش از امروز در سراشيبي سقوط قرار خواهد گرفت.
