عارضه اتاق بازرگانی از زبان محمدحسین کریمیپور
محمدحسین کریمیپور از فعالیتهای دهههای اخیر بخش خصوصی در ایران میگوید. او معتقد است که ارکان قدرت در ایران، شکلگیری تشکلها را تنها به منزله ویترین دموکرات بودن خود میپسندد و از قدرتمند شدن تشکلها استقبال نمیکند. البته این موضوع مربوط به دوره خاصی نیست بلکه چه قبل و چه بعد از انقلاب این موضوع وجود داشته است.
آینده نگر
تشكلهای بخش خصوصي بالاخص اتاقها در يكي دو دهه اخير فعالتر شدهاند. آيا آنها پاسخگوي نياز فعالان اقتصادی در کشور هستند؟
واقعيت آن است كه وجوه مختلف جامعه مدني ايران در قياس با جهان، نوپا، جوان و كمعمق است. تشكلهای بخش خصوصي هم از اين قاعده مستثنا نيستند. تاريخ مدرن تشكلي بخش خصوصي ايران، حضور جدي و جريانساز تشكلها را در صحنه تصميمسازيهای بالادستي شاهد نبوده است. ضعف ايرانيان در كار اجتماعي منسجم مثل سياست در اقتصاد هم هست. البته حاكميت هم در اين عارضه موثر بوده. مناسبات اجتماعي در جوامع مبتلا به حكومتهای اقتدارگرا، فضاي تشكل و نقشآفريني تشكلهای مردمي را تنگ میكند. در اين فضا، قدرت بدش نميآيد تشكلها شكل گيرند تا ويترين دموكراتيك تزيين شود. اما تشكل قدرتمند، مستقل و مطالبهگر را برنميتابد. دولتهای قبل و بعد از انقلاب اينگونه بودهاند. میبينيد حاكميت بدون انتخابات، اتاق بعد از انقلاب را شكل میدهد. همان تيم منتخب قدرت هم بيش از ربع قرن – حتي بعدها كه انتخاباتي هم برگزار میشد- سر جايشان بودند. عملا كمتر از ده نفر همه سمتها را در اشغال داشتند. واقعيت آن است که آنها فرهنگ كار تشكلي را هم عوض كردند. پیشفرض فعال تشكلي خصوصي، اشغال حداكثر ممكن صندلي تا آخرين نفس است. ده سال اخير شاهد گشايشها و حركت به جلو بوده ولي هنوز خيلي مانده تا به سطح تشكلهای جهاني برسيم. اين بحث فرصت مستوفا میطلبد.
قدرت توليد راهكار توسط بخش خصوصي در مسائل مهم ملي را چگونه ارزيابي میكنيد؟
دولت خاتمي بيش از اسلافش در بازي دادن به تشكلهای بخش خصوصي انگيزه داشت. اما آن موقع اتاق پير و خسته بود و بالاخص براي مشاركت كارشناسانه اصلا آماده نبود. حضور كارشناسي اتاق در دوران نهاونديان بيشتر شد؛ اما دولت احمدينژاد علاقهاي به تعامل نداشت. در دهه اخير بعضي از مراكز كارشناسي كيفيتر با ماندگاري مديريتي طولاني تر در خانواده اتاق شكل گرفته. مركز ملي مطالعات آب و كشاورزي، معاونت اقتصادي اتاق ايران و مركز مطالعاتش و حتي حركت تحقيقاتي اتاق تهران قابل بررسياند. مجلس و دولت رابطه نزديكتري با اتاق دارند و از تعامل استقبال میكنند؛ گرچه محدود. اما واقعيت آن است كه بنيه توليدات خردورزانه در سطوح ملي- بخشي و استاني در خانواده بخش خصوصي ضعيف است. بالاخص توليد تخصصي در سطح ملي كم داريم.
نمونههايي از گشايش نسبي دو قوه در تعامل با بخش خصوصي چیست؟
مثلا بين رئيس مجلس و رئيس اتاق تفاهم شد كميسيونهای اتاق در كميسيونهاي ناظر مجلس صندلي مشورتي دايم داشته باشند. اين اتاقيها بودند كه حوصله نكردند و بعد از يكي دو جلسه كار را رها كردند. تا جايي كه به ياد دارم، فقط يكي دو كميسيون منجمله كشاورزي بود كه تا پايان دوره، مشاركت دايم در تكتك جلسات داشت و تيم پشتيبان فني ايجاد كرد. يكي دو كميسيون هم مشاركت نامنظم داشتند. بقيه اصلا پي كار را نگرفتند. نمونه موفق اما اجازه حضور اتاق در كميسيون تلفيق بودجه ساليانه و برنامه پنجساله بود كه اتاق به طور فعال آن را حفظ كرده و بهرهها برده. شوراي گفتوگو و همياري اتاق و مجلس و دولت در تهيه و تدوين قانون بهبود كسب و كار نمونه ديگر است. گرچه هیچکدام نشد كه بايد میشد. اين محدود به اتاق ايران نبود. برخي اتاقهای استاني مثل تهران، اصفهان، كرمان و شيراز توان كارشناسي و سياسي قابل قبولي ايجاد کردند و در تصميمات استاني و گاهي ملي تا حدودي بازيساز شدند. بعضي تشكلها هم همينطور.
در حال حاضر چه توصیهای به بخش خصوصی در این زمینه دارید؟
من دو سالي است كه كار تشكلي و اتاقي نميكنم و بناي جدي دارم در آينده هم نكنم. لذا ميتوانم به عنوان يك اتاقي عتيقه عقيم راحت حرفم را بزنم. اتاق محتاج افزايش مشروعيت است. آفت كار تشكلي، صندليپرستي و صندليچسبي است. براي اين بيماري مسري خطرناك بايد فكري كرد. اتاقها محتاج چرخش چهره و تازگي خوناند. اينكه رئيس اتاق استان يا مشترك يا عضو هيئت رئيسه تا نفس دارد به اندازه يك عمر رياست كند و حتي در موردي بكوشد صندلياش را به ارث بگذارد، نشانه ابتلا به سرطان فكري است. اتاقها محتاج سلامتاند. در سلامت و شهرت بزرگان تشكلي نبايد ملاحظه كرد. كاسبي شخصي روي صندلي اتاق نبايد تحمل شود، اتاقها محتاج توانمندسازي ساختارهاي ماندگار دبيرخانه بالاخص در بخش مطالعات و اقتصادياند. حرف در اين باب زياد است. به همين اندازه بسنده كنيم.
*گفت وگو از بمانجان ندیمی