مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت گفت: هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته اسماعیل مهدی‌پور – مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها (۰۶/۰۴/۹۴) و مستفاد از تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ به عنوان آخرین مصوبه دولت در موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در راستای هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن، کالاها و خدمات از حیث اولویت و اهمیت، تقسیم‌بندی شده‌اند، بدین گونه که کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی بوده و هرگونه افزایش قیمت آنها مستلزم طی فرآیند مطرح در مصوبه ستاد هستند و کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.
وی اظهار کرد که بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار داشته‌اند و نرخ‌گذاری آنها از سوی بنگاه‌های اقتصادی می‌بایست با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرائب سود مصوب انجام شود و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیرمتعارف این سازمان مسئول رسیدگی خواهد بود. از این رو هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است.
مهدی پور گفت: با توجه به شرایط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، در صورت ضرورت قیمت گذاری برای هر یک از گروه‌های کالایی مذکور، موضوع تغییر اولویت‌بندی از گروه دوم به اول با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب کارگروه تنظیم بازار امکان‌پذیر خواهد بود تا بررسی قیمت آن ها در چارچوب فرآیند تعیین شده از سوی ستاد انجام شود.
