دنیای اقتصاد: در دنیای پرشتاب امروز، کارآفریني یکي از عوامل شتابدهنده به رشد و توسعه اقتصادی بهشمار ميرود و کشورهایي که در این زمینه تمرکز کردهاند، به نتایج قابلتوجهي دست یافتهاند. در این گزارش که از سوی مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، مدل کارآفرینی دو کشور آلمان و ترکیه مدنظر قرار گرفته است.
مطالعات جهاني نشان میدهند که رشد و توسعه کارآفریني نیازمند بسترسازیهای زیربنایي است و کشورهای موفق به منظور رونق کارآفریني، اقدامات مختلفي را انجام میدهند. از جمله این اقدامات، رفع موانع نهادی، بهبود محیط کسبوکار، تضمین حقوق مالکیت، سادهسازی و کاهش بار قوانین اضافي، تمرکز بر تحقیق و توسعه، تدوین بستههای حمایتي و مواردی از این دست است که سبب مشارکت بیشتر بخشخصوصي در اقتصاد و در نتیجه فراهم شدن بستر برای شکوفایي فعالیتهای کارآفرینانه خواهد شد. در کنار اقدامات اصولي نام برده، در نظر گرفتن مشوقها و جوایز کارآفریني نیز ميتواند بهعنوان حلقه انتهایي در فرآیند حمایت و تقویت کارآفریني در کشور در نظر گرفته شود.
آنچه از بررسي اجمالي عملکرد سایر کشورهای جهان و برنامههای حمایتي و تشویقي طراحي شده ازسوی آنها، ميتواند برای ایران راهگشا باشد، اولویت دادن به حل تنگناهای محیط کسبوکار کشور نشات گرفته از مسائل کلان نهادی و ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور است که در نهایت محیط کسبوکار، فضای سرمایهگذاری و کارآفریني را از خود متاثر ميسازد. در واقع دولت در گام اول از طریق سیاستگذاریهای مطلوب در جهت احترام به حقوق مالکیت فردی و خصوصي، اصلاح و بازنگری در قوانین کشور به منظور حذف قوانین دست و پاگیر، غیرشفاف و بعضا متناقص، مبارزه جدی و همهجانبه با فساد و تبعیض و جلوگیری از شکلگیری رانت و انحصار در اقتصاد، ميتواند فضای مساعد کارآفریني را در کشور ایجاد کرده و در گام بعدی با ارائه مشوقهای دولتي و تعریف جوایز کارآفریني سبب تشویق و شکوفایي در این حوزه شود. دستیابي به رشد و رونق اقتصادی در شرایط رقابتي عصر حاضر، بدون ایجاد محیط مساعد برای ظهور و رشد کسبوکارهای نوآورانه و کارآفریني ممکن نیست. کارآفریني موتور رشد اقتصادی است و بدون آن امکان ایجاد نوآوری، رشد بهرهوری و خلق مشاغل جدید بسیار دشوار خواهد بود. نرخ بالای بیکاری بهویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهي از یکسو و نرخ پایین بهرهوری نیروی کار از سوی دیگر، مبین این حقیقت است که راهحلهای سنتي نميتواند جایگزین مناسبي برای راهحلهای نوین مبتني بر کارآفریني و نوآوری باشد.
راهحلهایي که منجر به اشتغالزایي شده و خدمات، محصولات یا فرآیندهای بدیعي را ایجاد ميکنند که پاسخگوی تقاضای بالای بازارهای نوین است. مطالعات متعددی نشان ميدهد که رابطهای مثبت میان کارآفریني، فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال وجود دارد. تحقیقات همچنین از ارتباط میان رشد سریع اقتصادی با تعداد بنگاههای کوچک و کسبوکارهای نوپا خبر میدهند. از این رو الزامی است توجه شایاني به این مهم در سیاستها و برنامههای دولتها شود؛ این در حالي است که در ایران، بهرغم تاکید سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي و سیاستهای کلي اشتغال مبني بر تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد کارآفریني و ترویج و تقویت فرهنگ تولید و کارآفریني، توجه به مقوله کارآفریني در سایه ساختار نهادی معیوب، ضعفهای آشکار محیط کسبوکار و زیرساختهای ناکافي همچنان مغفول مانده است.
از سویی بهرغم وجود این تصور اشتباه که کارآفریني یک پدیده مربوط به بخشخصوصي است، دولت ميتواند تاثیر زیادی بر سلامت محیط کارآفریني داشته و سبب عملکرد بهتر کارآفرینان در راستای رشد اقتصادی کشور شود. این مهم صرفا از طریق ارائه مشوقها و جوایز به کارآفرینان ممکن نميشود، بلکه کیفیت مقررات و سیاستهای موثر و کارآی دولتي است که ميتواند فضا را برای فعالیت بخشخصوصي و خوداشتغالي و در نتیجه کارآفریني فراهم کند. بهطور ایدهآل دولت باید یک رویکرد جامع را به منظور تقویت محیط کارآفریني در پیش گیرد. انجام این عمل در گام اول مستلزم بررسي دقیق عوامل تاثیرگذار بر پدیده کارآفریني است. طراحي یک چارچوب جامع برای برآورد وضعیت کارآفریني، به دولتها این امکان را ميدهد که قابلیت مقایسه بین کشورهای مختلف را به دست آورده و در نتیجه با عملکردهای موفق سایر کشورها آشنا شده و بتوانند اثرگذاری مشوقهای خود را افزایش دهند.
کارآفرینی در آلمان
آلمان زیستبوم مناسبي برای کارآفریني دارد که نشاندهنده توان این کشور در نوآوری، فناوری و قابلیت بالای صادراتي آن است. تجربه آلمان نشان ميدهد که برای حمایت از کارآفرینان به بستههای حمایتي نیاز است. سیاستهای دولت آلمان در قبال بنگاههای نوپا در دهه 1990 تنها شامل تامین مالي و ارائه سرمایههای جدید بوده و مشاوره نقش کمرنگي ایفا ميکرد. اما امروزه دولت این کشور تمایل به ارائه بستههای کاملي دارد که ترکیبي از حمایتهای مالي و دورههای آموزشي و مشاوره را در بر میگیرد. دولت همچنین برای جذب همه گروههای هدف و افزایش سطح کارآفریني در این کشور، سیاست جدیدی را شامل تمرکز بر کارآفریني فارغالتحصیلان، آموزش کارآفریني در دانشگاهها و مدارس، حمایت از گروههای هدف ناتوان مانند بیکاران و جوانان، کارآفریني زنان و تامین مالي خرد در پیش گرفت و توانست طیف وسیعي از افراد را در این حوزه فعال کند. در سال 2001 هم 13 برنامه از سوی دولت در سراسر آلمان اجرایي شد که منحصرا بر دانشآموزان تمرکز داشته و از ایجاد شغلهای پاره وقت در دانشگاهها و کسب ایدههای تجاری حمایت ميکرد. سایر برنامههای دولتي در این حیطه اغلب از راهاندازی بنگاههای خرد حمایت ميکرد.
در زمینه دسترسي به منابع مالي، عملکرد آلمان در تامین مالي غیربانکي موفق بوده است. طبق نظرسنجي انجام شده در سال 2013، کارآفرینان آلماني در مورد شیوههای غیر بانکي تامین مالي بنگاههای نوپا نظر مساعدتری نسبت به سایر کشورهای پیشرفته عضو گروه G20 ( این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که در مجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند)داشته است. دسترسی به منابع سرمایهای مخاطرهپذیر نیز در آلمان مناسب به نظر ميرسد و با در نظر گرفتن زیرساخت صنعتي قوی در این کشور، انتظار ميرود که بتواند خود را به سطح کشورهایي مثل آمریکا و انگلیس که عملکرد بهتری در تامین سرمایه مخاطرهپذیر دارند، برساند.
در زمینه فرهنگ کارآفریني، آلمان موفق شده است که هزینه تحقیق و توسعه را از 7/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی در دوره 9-2007 به 3 درصد در سال 2015 افزایش دهد. بهطور کلي در آلمان، فضا برای نوآوری بسیار فراهم است. در زمینه مالیات و قوانین، تعهد به سادهسازی در بیان قوانین، کاهش بوروکراسي اداری و بهطور کلي تسهیل محیط قانوني کشور در چند دهه گذشته در دستور کار دولتهای وقت آلمان بوده است.
در بحث آموزش و پرورش نیز آلمان تاکید فراواني بر آموزش کارآفریني دارد. طبق نظرسنجيهای انجام شده در سال 2013، درصد بالایي از افراد معتقد بودند که بهبود قابل ملاحظهای در رابطه میان بنگاهها با مدارس، مدارس کسبوکار و برنامههای مربوط به کارآفریني بهوجود آمده است. در زمینه حمایتهای هماهنگ آلمان نکته قابلتوجه این است که بخش زیادی از بار مالیاتي و مقرراتي در این کشور توسط حمایتهای عمومي دولت از کارآفرینان و سطوح اندک تعارضات اجتماعي جبران ميشود. دولت نیز برنامههای متنوعي را برای حمایت از کارآفرینان طراحي و اجرا کرده است. این برنامهها و سیاستها نمونههای موفقي از همکاری میان سازمانهای دولتي و بخشخصوصي است. برنامهها در سطح دولتي طراحي شده و بخشخصوصي در هنگام آغاز به کار این طرحها نقش مهمي را ایفا ميکنند. در نهایت هم تامین مالي آن با همکاری هر دو بخشخصوصي و دولتي انجام ميشود.
برخی از برنامههای دولت آلمان برای کارآفرینی عبارتند از: صندوق حمایتي در مراحل اولیه(شرکتها بهوسیله تامین وامهای با بهره کم، انواع ضمانت و سرمایهگذاری در سهام برای بنگاههای نوپا و نهایتا توسعه بنگاه، حمایت ميشوند)، برنامه نوآوری-محور رشد منطقهای(این برنامه از همکاری میان کسبوکارها، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتي که توانستهاند به یک سامانه فناوری ویژه در منطقه خود دست یابند یا پتانسیل ایجاد آن را دارند، حمایت ميکند)، بهرهوری انرژی برای کسبوکارهای کوچک( این برنامه با اعطای امتیاز برای استفاده از برخي فناوریهای خاص، از کسبوکارهای کارآفرین حمایت ميکند؛ چراکه استفاده از فناوریهای کارآ سبب کاهش مصرف انرژی،کاهش هزینهها و افزایش سودآوری بنگاههای کوچک و متوسط ميشود)، صندوق سرمایهگذاری در کسبوکارهای دارای فناوری بالا (یک صندوق سرمایهگذاری مخاطرهپذیر و مشارکتي میان دولت و بخشخصوصي است که در بنگاههای فناوری محوری که در مرحله ایده هستند، سرمایهگذاری ميکند).
کارآفرینی در ترکیه
یکي از برنامههای اقتصادی ترکیه رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2023 است. برای رسیدن به این هدف، این کشور نیازمند برخي اصلاحات اقتصادی در زمینههای مختلف است. بررسی تجربه ترکیه نشان میدهد یکي از حوزههای در حال رشد در این کشور مقوله کارآفریني است. ترکیه راه پرچالشي را به منظور تبدیل شدن به یک جامعه کارآفرین پیشرو دارد. فضای جامعه هنوز برای کارآفرینان، توسعه نیافته اما طرحهای جدیدی که دولت ترکیه در دست اقدام دارد کمک زیادی به بهبود اوضاع خواهد کرد. از سوی دیگر ترکیه از نظر استراتژیک در میان بازارهای مهم در اروپا، خاورمیانه، روسیه و آسیای مرکزی قرار دارد.
کارآفرینان ترکیه به فعالیتهای پیشگامانه تمایل زیادی دارند که اگر این انرژی به درستي مهار شود، فضای زیادی برای توسعه وجود دارد. گرچه دولت نقش کلیدی را در توسعه فضای کارآفریني در کشور به عهده دارد، اما تلاش شده این موضوع سبب کمرنگ شدن نقش بخشخصوصي در ساخت فضای کارآفریني نشود. دولت ترکیه توجه ویژهای به تاثیرات عوامل اقتصاد کلان بر رشد و توسعه کسبوکار داشته و بهدنبال شکوفایي کارآفریني و بنگاههای کوچک و متوسط است. ترکیه به منظور توسعه برنامههای کارآفریني خود، همکاری هایي را نیز با دیگر کشورها داشته است. از جمله ميتوان به برنامه کارآفریني جهاني و شرکای تحت مدیریت بخشخصوصي برای یک آغاز جدید با همکاری وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد.
از جمله اقدامات موثر دولت ترکیه در طول 10 سال گذشته در سطح کلان، ایجاد ثبات اقتصادی نسبي است که خود عامل مهمي در توسعه کشور بوده و سبب بهبود سیستم مالي نیز شده است. بررسیها نشان میدهد که این کشور پیشرفتهای چشمگیری در برخي جنبهها از جمله فضای کارآفریني، کاهش قوانین دست و پاگیر و شروع کسبوکار داشته، اما همچنان در برخي زمینهها از متوسط کشورهای G20 عقبتر است. از جمله نقاط قوت ترکیه ميتوان به رشد سریع اعتبارات و افزایش وامهای بانکي به کسبوکارهای کارآفرین، بهبود مداوم مقررات شروع کسبوکار و برنامههای حمایتي دولت برای بنگاههای نوپا اشاره کرد. براساس مطالعات انجامشده مشوقهای دولتي برای کارآفریني در ترکیه بهدنبال کمک به شرکتها در مرحله اولیه تاسیس و سپس توسعه شرکتها در مرحله ثانویه است. یافتهها در ترکیه نشان ميدهد که در سال 2014، بیشتر شرکتهای بزرگ ترکیهای صادرکننده بودهاند. در واقع صادرات سبب جهاني شدن، بهبود قدرت رقابت و کسب فرهنگ کسبوکار کشورهای توسعه یافته ميشود. بهطور تقریبي 31 درصد از کارآفرینان در ترکیه صادرکننده هستند. آمار همچنین نشان ميدهد که تنها 39 درصد از شرکتهای کوچک صادرکننده هستند؛ در حالیکه 81 درصد از شرکتهای بزرگ در امر صادرات فعال هستند.
از سوی دیگر بهبود محیط کسبوکار از دیگر عوامل موثر در ظهور و پیشرفت کارآفریني در کشورها است. ترکیه با درک این مهم، تلاشهای زیادی را برای بهبود شاخصهای محیط کسبوکار در کشور انجام داده است. از سال 2011، زمان شروع یک کسبوکار در ترکیه به 6 روز کاهش پیدا کرده که در واقع در بین کشورهای G20 کمترین است. براساس گزارش انجام کسبوکار جهاني در سال 2017، ترکیه فرآیندهای ثبت (ثبت مالیات، ثبت تامین اجتماعي، ارائه گواهینامه) را آسانتر کرده است. براساس همین گزارش سیستم پرداخت مالیات هم از طریق ایجاد و تقویت سیستمهای الکترونیکي در این کشور تسهیل شده است. از دیگر اقدامات دولت ترکیه کاهش حداقل سپرده مورد نیاز نزد بانکها برای گرفتن وام برای کارآفرینان است. این پول باید قبل از ثبتنام یا حداکثر سه ماه بعد از آن به بانکها داده شود.
در زمینه دسترسي به منابع مالي، نظرسنجيها نشان میدهد این کشور در بهبود طرحهای دولتي مبتني بر ارائه منابع مالي پیشرفت بیشتری از سایر همتایان خود در گروه G20 داشته است. همچنین پیشرفت قابل ملاحظهای در دسترسي به منابع مالي برای مشتریان و تامینکنندگان بهوجود آمده که خود حاکي از اهمیت منابع مالي غیربانکي در تامین مالي کارآفرینان در این کشور است.
در زمینه فرهنگ کارآفریني نکته جالب توجه آن است که ترکیه بیشترین موفقیت را در میان کشورهای گروه 20 G در زمینه بهبود چهره کارآفریني از طریق ایجاد تصویر مثبت از کارآفرینان در آموزش داشته است. این مهم در ترکیه با استفاده مناسب از رسانههای گروهي و دانشگاهها به انجام رسیده است. چشمانداز ترکیه در زمینه مالیات و مقررات هم بسیار مثبت است. گرچه هنوز راه درازی برای رسیدن به وضعیت بهینه وجود دارد، اما پاسخدهندگان محلي در ترکیه نسبت به پیشرفتهای اخیر در مقررات، مالیاتها و مشوقهای نوآوری بسیار خوشبین هستند. همچنین در بخش مالیاتها و مقررات، مشوقهای مالیاتي دولتي ترکیه در بخش نوآوری از جمله موثرترین سیاستهای دولتي در میان کشورهای 20 G طبقه بندی شده است. در این راستا ترکیه بعد از برزیل و فرانسه بیشترین تاثیر را از این مشوقها داشته است. در زمینه آموزش و پرورش، نشانههایي از پیشرفت در سطح دبیرستانها در این کشور دیده ميشود. یکي از اقدامات مناسب دولت ترکیه در این راستا اختصاص کرسيهای بیشتر در دانشگاهها و مدارس کسبوکار به رشته کارآفریني است.
در زمینه حمایتهای هماهنگ از نظر کارآفرینان در کشورهای گروه 20 G مراکز رشد کسبوکار مهمترین ابزار حمایتي از رشد درازمدت فعالیتهای کارآفریني است. برخي از شرکتهای بزرگ در ترکیه از برنامههای رشد شرکتهای نوپا و مراکز رشد کسبوکارها در این کشور حمایت مالي ميکنند. زمانيکه از کارآفرینان در ترکیه پرسش ميشود که چه نوع طرحهای سازماني دولتي برای شکوفایي کارآفرینان محلي مورد نیاز است، بیشتر آنها بر برنامههای شرکتهای نوپا نظیر تضمین نقدینگي، تامین مالي سرمایه شرکت، تامین مالي بدهي، مشوقهای مالیاتي به همراه مشاوره و آموزشهای تخصصي تاکید دارند. از دیگر نقاط قوت ترکیه افزایش تعداد مراکز رشد کسبوکار و ساختارهای مشابه آن برای حمایت از برنامههای نوآورانه کارآفریني در این کشور در سالهای اخیر است. برنامههای حمایتي ترکیه برای مراکز رشد کسبوکار، در واقع به منظور افزایش بهرهوری و کارآمدی این مراکز است. دولت حمایتهای مالي را در اشکال تامین هزینههای ثابت و شرکتي برای این مراکز ارائه ميکند. تجربه ترکیه همچنین نشان ميدهد که سازمانهای دولتي باید با انجمنها، اتاقهای بازرگاني و دانشگاهها در زمینه مشوقهای کارآفرینان نظیر برنامه حمایتي از سرمایههای مخاطرهپذیر در بخش فناوری همکاری کنند. در برنامههای حمایتي از کارآفرینان، از خدمات سازمانها و انجمنهای بخشخصوصي ميتوان در زمینه انتخاب، بازبیني و ارزیابي پروژهها بهرهبرداری کرد. علاوه بر آن مطالعات نشان ميدهد که سیاستهای پارکهای فناوری دولت ترکیه موفق بوده و محیط اقتصادی و فرهنگي- اجتماعي که در آن فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآورانه بسط و توسعه یابد در حال حاضر در ترکیه در دسترس است.
از دیگر برنامههای حمایتی دولت ترکیه از کارآفرینان میتوان به تامین سرمایه کارآفرینان فعال در کسبوکارهای با فناوری بالا (وزارت علوم، صنعت و فناوری این برنامه حمایتي را به منظور تامین سرمایه برای کارآفرینان جوان تهیه کرده است)، برنامه حمایتي انتقال فناوری (هدف از این برنامه کمک به تجاریسازی نتایج تحقیقاتي است که به شکل عمومي تامین مالي شدند)، پارکهای فناوری (این پارکها مشوقهای مالیاتي گستردهای را برای 1700 شرکتي که در بخش فناوری بالا در ترکیه فعالیت ميکنند ارائه میکنند)، برنامه حمایت از شرکتهای نوظهور در بازار بنگاههای کوچک و متوسط (این برنامه به کسبوکارهای کارآفریني که سهام آنها در بازار بورس عرضه شده، کمک ميکند که از منابع مالي موجود در بازار سرمایه بهرهبرداری کنند)، رژیم جدید مشوقهای سرمایهگذاری (دولت ترکیه، سیستم مشوقهای سرمایهگذاری خود را به منظور ترغیب سرمایهگذاران برای مشارکت در فعالیتهای با فناوری بالا و صادرات محور بازبیني کلي کرده است. رژیم جدید شامل 4 برنامه عمومي، منطقهای، در اندازه بزرگ و استراتژیک است) و برنامه جهاني کارآفریني ترکیه (هدف از این برنامه شکوفایي فضای کارآفریني در این کشور است وبرای رسیدن به این هدف، طیف وسیعي از سازمانها از بخشخصوصي، جامعه مدني، دانشگاهیان در داخل ترکیه و ایالاتمتحده با این برنامه همکاری ميکنند) اشاره کرد.
