مطالبه جدید فعالان کسب‌وکار در پارلمان اقتصاد بررسی شد
در چارچوب مورد اول تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، شرایط اعطای تسهیلات را شرح داده است. براساس این تبصره اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ دو گواهی «پرداخت» و گواهی «وصول صورت‌های مالی تایید شده» منوط شده است. از سوی دیگر بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات در مورد بدهی مالیاتی متقاضیان از سازمان امورمالیاتی استعلام می‌کنند اما پاسخ این استعلام بدون تعیین زمان اعتبار مشخص می‌شود. بخش‌خصوصی این شیوه استعلام را غیرمنطقی می‌داند و معتقد است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار، سیاست‌گذار باید اعتبار استعلام‌های مربوط به بدهی‌های مالیاتی را یک‌ساله در نظر بگیرد، چراکه در سازوکار فعلی فعال اقتصادی باید برای دریافت تسهیلات در هر نوبت طی یکسال مورد استعلام قرار بگیرد؛ اتفاقی که به اعتقاد ناظران بر خلاف روند آسان‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکار است. اما در چارچوب مانع دوم مالیاتی، فعالان اقتصادی اصلاح شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده را مورد تاکید قرار دادند. بر این اساس فعالان معتقدند سیاست‌گذار جامعه هدف خود را در دریافت این نوع مالیات اشتباه انتخاب کرده است. در این راستا نگرش اصلاحی تاکید دارد که دریافت مالیات
