بدهکاران بانکی به دلایل مختلف پدید آمده‌اند
برخی از بانک‌ها تاخیرها و سود وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق را به عنوان سود بانک محاسبه کرده و آن را تقسیم کرده‌اند؛ درصورتی که وصولی انجام نشده است.
سیدحسین سلیمی/آینده نگر
بدهکاران بانکی از اقشار مختلف هستند و هرکدام در زمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف و به دلایل متفاوت ایجاد شده‌اند و نمی‌توان دلیل واحدی را برای آنان ذکر کرد. همین‌طور که نمی‌توان راهکار یکسانی را برای آنها در نظر گرفت. بعضی به دلیل تحریم نتوانستند مواد اولیه خود را وارد کنند و وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی گرفته بودند که از طریق آن فعالیت کنند. اما فشار تحریم‌ها باعث افزایش قیمت تمام‌شده و افزایش بدهی آنها شد. تغییر ناگهانی در نرخ ارز از دلایل دیگری است که می‌تواند در افزایش بدهکاران بانکی موثر باشد. ظرف مدت 5 الی 6 ماه قیمت دلار از هزار تومان به 2 تا 3 هزار تومان رسید و این افراد بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دو تا سه‌برابری پیدا کردند. آنها فکر می‌کردند محصول خود را با دلار 1000 تومان تولید و صنعت را اداره می‌کنند. اما با افزایش قیمت دلار هزینه‌ها افزایش یافت و صنعتگران نتوانستند وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دریافت‌شده را بازپرداخت کنند. این مابه‌التفاوت ارز خسارات سنگینی به صنایع وارد کرد و چه‌بسا اگر می‌دانستند ارز افزایش سه‌برابری خواهد داشت، به سراغ دریافت وام نمی‌رفتند. اصولا بدهکاران بانکی در تمام دنیا به وجود می‌آیند و ایران نیز از این قضیه مستثنا نیست.
افرادی به دلایل مختلف وام می‌گیرند. برخی نیز با ارتباطات خاص وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی را دریافت کردند اما قصد بازپرداخت آن را نداشتند و می‌خواستند موضوع را با سازش رفع کنند. نمی‌دانیم که چه درصدی از بدهکاران بانکی جزو این دسته محسوب می‌شوند؛ اما هرچه هست مجموعه‌ای از دلایل مختلف باعث ایجاد این تعداد از بدهکاران بانکی شده است. به هر دلیلی این وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق‌شده، امروز آن‌قدر بزرگ شده است که دیگر قادر به بازپرداخت آن نیستند. از طرفی وثیقه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که آن زمان برای وام‌ها اخذ شده، شاید یک‌سوم یا در بهترین حالت دوسوم بدهی را پوشش می‌دهد. بدهکار وثیقه را به بانک ارائه می‌دهد اما تعهدات فرد در هنگام وام گرفتن به وثیقه ختم نمی‌شود. بلکه زمانی که بانک تسهیلاتی را پرداخت می‌کند، تبصره‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی برای وصول بدهی از تمام دارایی‌ها و حساب‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دیگر تعریف می‌کند و فرد وام‌گیرنده در این قرارداد آنها را متعهد می‌شود. برخی مواقع نیز وثیقه که واحد تولیدی فرد است به عنوان بدهی، توسط بانک مصادره می‌شود؛ اما این درمان مشکل نیست و بانک مجبور است واحدی را که در تخصص آن نیست اداره کند و خود این موضوع مشکل جدیدی را به وجود می‌آورد. اما اینکه چرا مدیران بانک‌ها در سررسید وام‌ها اقدامی صورت نداده‌اند که بتوانند آن را وصول کنند، خود جای سؤال دارد. به هر حال با گذشت زمان این بدهی‌ها فربه شده است، به طور مثال وام 100 میلیونی به 500 میلیون افزایش داشته است.
متاسفانه در این شرایط برخی از بانک‌ها نیز تاخیرها و سود وام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق را به عنوان سود بانک محاسبه کرده و آن را تقسیم کرده‌اند؛ درصورتی که وصولی انجام نشده است. البته در روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانک‌داری نوین که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، بانک‌ها نمی‌توانند سودهای وصول‌نشده را شناسایی و تقسیم کنند. امروز این رقم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بالای معوق‌شده، به جای اینکه دریافت شود و به تسهیلات جدید تبدیل شود، قفل شده و امکان تسهیلات‌دهی جدید در بانک‌ها کاهش یافته است. حتی گرفتن وثایق هم برای بانک تبدیل به پول نمی‌شود و فروختن آنها زمان می‌برد یا ارقام کمتری از بدهی فرد را تامین می‌کند. در چند سال اخیر بانک مرکزی به بانک‌ها فشار آورده تا تهیه ترازنامه بر اساس بانک‌داری نوین باشد و ذخیره معوقات بعد از مدتی دریافت شود. همه بانک‌ها معوق دارند؛ اما برخی کمتر و برخی بیشتر از سایر بانک‌ها درگیر این موضوع هستند. در این بین برخی از بانک‌ها وثیقه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بالا گرفتند و می‌توانند آنها را بفروشند و میزان وام معوق را وصول کنند؛ اما برخی دیگر این کار را انجام نداده‌اند. در مجموع وثایق دریافت‌شده از سوی بانک‌ها پاسخ‌گوی بدهی‌ها نیست؛ اما بازگشت مقداری از آن هم قابل قبول است تا کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و قدرت تسهیلات آنها بالا رود.
قدرت کفایت سرمایه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی در این چند سال به بانک‌ها اجازه تقسیم سود را نداد و عنوان شد تا زمانی که افزایش سرمایه صورت نگیرد یا بانک‌ها ذخایر کافی نداشته باشند، اجازه تقسیم سود را ندارند. 99 درصد بانک‌ها امسال سود پرداخت نکردند و در ازای آن به ذخایر خود منتقل کردند تا افزایش سرمایه داشته باشند و کفایت سرمایه خود را بالا ببرند. حداقل کفایت سرمایه‌ها در دنیا 12.5 درصد است. درصورتی که متوسط کفایت سرمایه بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما بالای 4 یا 5 درصد نیست. یعنی کفایت سرمایه ما امروزه در سطح بین‌الملل نیست. به همین دلیل است که ارتباطات ما با بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بین‌الملل با چالش همراه است و یکی از ایراداتی که به بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایرانی وارد می‌کنند، پایین بودن کفایت سرمایه است. این موضوع باید به‌روز شود تا در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم. این کار بسیار مشکلی است. بانک‌ها باید دارایی‌ها را بفروشند و به سرمایه اضافه کنند که کاری زمان‌بر است؛ اما بانک مرکزی ورود کرده و این کار آغاز شده است. تسهیلات مجدد به بدهکاران راهکاری است که نه می‌توان آن را تایید کرد و نه آن را تقبیح.
بدهکاران چند دسته‌اند و شرایط متفاوتی دارند. برخی از صنایع ما با تزریق گردش نقدینگی، می‌توانند احیا شوند و بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود را بپردازند. در این شرایط بانک باید بررسی و کار کارشناسی کند و اگر مورد تایید بود حتما باید این کار را انجام دهد. همان‌طور که در حال حاضر نیز برخی از بانک‌ها این کار را در مورد برخی بدهکاران بانکی انجام داده‌اند. چنین اقدامی برای این دست از بدهکاران بانکی نه‌تنها به تولید منجر می‌شود، بلکه به ایجاد اشتغال نیز کمک می‌کند و در نهایت بدهی بانک‌ها نیز بازمی‌گردد. اما در برخی از صنایع تزریق پول باعث عمیق‌تر شدن بدهی می‌شود و تزریق پول به آنها ظلم به صنعت است که نیاز به اقدامات کارشناسی از سوی بانک دارد.
