نمی‌توان راهکاری واحد برای بدهکاران بانکی در نظر گرفت
بدهکاران بانکی را این روزها به وفور می‌توان در لایه‌های مختلف اقتصاد دید. اما نمی‌توان برای همه کسانی که بدهکار معوق هستند، یک راه حل پیشنهاد کرد؛
احمد حاتمی یزد/منبع: آینده نگر
برخی از بدهکاران موسسات تولیدی دارند و در شرایط رکود احتیاج است که با آنها مماشات شود؛ حتی ممکن است لازم باشد در تامین سرمایه در گردش نیز به آنها کمک شود تا بتوانند تسهیلات معوق خود را بازپرداخت کنند. اما برخی از بدهکاران از ارتباطات سیاسی یا غیرسیاسی استفاده کرده‌اند و تسهیلاتی دریافت کرده‌اند که از همان ابتدا نیز قصد پس دادن آن را نداشتند. در این موارد باید قوه قضاییه یاری‌رسان باشد که اموال این افراد شناسایی شود و بابت مطالبات بانک، آنها را به فروش برسانند. زیرا اگر این بدهکاران با تسهیلات دریافتی ساختمان هم خریده باشند، قیمت آن چند برابر شده است. اگر ارز هم خریده باشند، به همین نسبت قیمت آن افزایش یافته است. عده قابل توجهی از این بدهکاران معوق انسان‌های صحیح‌العملی نبودند و نیستند و همه آنها به دنبال این بوده و هستند که اگر ضرر کردند، ضرر را به بانک منتقل کنند و اگر سود کردند، آن را برای خود نگه دارند. هرقدر با برخی از اینها صحبت می‌شود که شما نمی‌توانید اگر ضرر کردید ضرر را به بانک منتقل کنید، چراکه پولی که به شما پرداخت شده، پول مردم بوده که به دست بانک‌ها سپرده‌اند و اگر شما زیان دیده‌اید، نباید ضرر را از سپرده‌گذاران بانکی تامین کنید، جواب می‌دهند که ما نمی‌خواهیم سپرده‌گذاران پول را بدهند، بلکه دولت باید این پول را پرداخت کند.
این در حالی است که دولت خود، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است؛ دولت 150 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد، اگر می‌توانست پرداخت‌کننده بدهی باشد، بدهی خود را بازپرداخت می‌کرد؛ ولی طمع این بدهکاران معوق زیاد است. آنها فکر می‌کنند پولی را که دریافت کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند یا دارایی‌هایی را خریده‌اند، حقشان بوده است. می‌گویند خیلی‌ها در این کشور فساد کردند و در نظام سیاسی، اجتماعی پول‌هایی را خوردند؛ این هم سهم ما است. یعنی در مجموع برخورد سالمی نمی‌کنند که شما بتوانید راه حل سالمی برایشان پیدا کنید. به ناچار باید با اینها شبیه برخوردی را بکنیم که اوایل انقلاب با طاغوتیان کردند. اوایل انقلاب اموال بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ کشور را مصادره کردند. یا بعد از مصادره، این اموال را به بانک‌ها بابت طلبشان دادند یا به عناوین دیگر به بنیادها دادند. الان هم اینها طاغوتیان پس از انقلاب هستند که پول سرمایه‌گذاران را گرفتند و نمی‌خواهند پس بدهند و به آسانی هم کوتاه نخواهند آمد.
حتی برخی حاضر هستند زندان هم بروند، ولی آن تسهیلات را بازنگردانند. طمع و آز این اشخاص سبب این مشکل است. شخصی را دیدم که 400 میلیارد تومان از یک شرکت دولتی خرید کرده و خریدش هم کالای صادراتی بوده است و دلار هزار تومانی هم به دست آورده بود، با وجود اینکه دلار هزار تومانی 4 هزار تومان شده است، حاضر نیست پول جنسی را که در آن زمان تحویل گرفته پس بدهد. شاهد بودم که شرکت دولتی علیه این شخص شکایت کرد؛ این شخص به زندان افتاد، اما باز هم حاضر نشد همکاری کند، یعنی حتی یک قدم هم برای پرداخت بخشی از بدهی برنداشت. در تمام دنیا سیستم بانکی به این حد ناسالمی وجود ندارد. سیستم فاسد بانکی است که در ایران باعث پرداخت وام به این افراد می‌شود. یک دلیلش هم این است که چون بانک‌ها دولتی هستند، مدیران دل نمی‌سوزانند. می‌گویند ما با یک کاغذ و حکم مدیر شده‌ایم فردا هم این حکم را از ما می‌گیرند و به شخص دیگر می‌دهند، یعنی به اصطلاح خودشان مدیر کاغذی هستند و صلاحیت حرفه‌ای برای عضویت در هیئت مدیره را ندارند، فقط می‌خواهند پست خود را نگه دارند و برای نگه داشتن آن وقتی از جای دیگر دستور برسد که به فلان شخص وام بدهید، قبول می‌کنند. این در دوره دولت نهم و دهم بوده و متاسفانه الان هم ادامه پیدا کرده و فرق چندانی نکرده است. یعنی افرادی که در راس امور بانکی هستند، افراد با عزت نفس و با صلابت و با دانش نیستند، در نتیجه امین سپرده‌گذاران محسوب نمی‌شوند و واجد این شرایط نیستند. قبلا تسهیلاتی به بنگاه‌هایی که ورشکست شده‌اند پرداخت می‌کردند که تسهیلاتشان را صاف می‌کردند و وام دیگری به جای آن دریافت می‌کرند و مجددا بدهکار می‌شدند؛ این بخشی از کار است که حتما باید انجام شود.
ولی تجربیات بانکی می‌گوید که در این‌طور موارد بهتر است که بخشی از طلب بانک به سهام در آن شرکت تبدیل شود تا بانک هم عضوی از هیئت مدیره در آنجا داشته باشد و بر عملکرد شرکت نظارت دقیقی صورت بگیرد که نتوانند باز با گرفتن سرمایه در گردش و راه‌اندازی فرایند تولید، آن چیزی را که حاصل می‌شود از شرکت خارج کنند و در جیب سهام‌داران بریزند. در این روش بانک می‌تواند در حد یک عضو هیئت مدیره شریک شود و بعد از اینکه شرکت سلامت خودش را بازیافت، سهام خود را بفروشد. یا اگر خود بانک ملاحظاتی داشته باشد که نخواهد عضو هیئت مدیره باشد، همه بانک‌ها شرکت سرمایه‌گذاری دارند که می‌توانند به شرکت سرمایه‌گذاری خود این ماموریت را بدهند که 16 یا 17 درصد سهام شرکت را بگیرد و به‌عنوان نماینده بانک بر عملکرد هیئت‌مدیره نظارت کند. بانک گاهی مجبور است به بعضی از واحدهای تولیدی که به خاطر رکود دچار مشکل شده‌اند، وام بدهد تا شرکت‌ها بتوانند حقوق کارگران را بپردازند و مواد اولیه بخرند؛ اما در بسیاری مواقع اگر نظارت درستی بر این امر انجام نشود، این وام، صرف شرکت نمی‌شود و بیرون از شرکت هزینه خواهد شد. برای اینکه این امر اتفاق نیفتد، بهتر است بانک بخشی از طلب خود را تبدیل به سهام کند و مجبور شود بر عملکرد شرکت نظارت داشته باشد که این پول صرف تولید مجدد شود، نه چیز دیگری. هیچ نیازی هم به وضع قانون نیست و امکان این کار در اختیار بانک‌ها هست. ما تجربه این کار را داشته‌ایم و نتیجه هم بد نبوده است. به نظر می‌رسد بهترین راهکار این است. در این رابطه ضمن اینکه سرمایه در گردش برای بانک تامین می‌شود، بخشی از معوقات نیز بازپرداخت می‌شود؛ منع قانونی هم برای بنگاه‌داری بانک‌ها وجود ندارد؛ همه بانک‌ها در حال حاضر بنگاه‌دار هستند و هیچ بانکی وجود ندارد که سهام بنگاهی را نداشته باشند. اگر این استراتژی که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند خیلی محکم و دقیق بخواهد اجرا شود، آن زمان می‌توان از شرکت‌هایی که متعلق به بانک‌ها هستند مثل لیزینگ، بیمه، صرافی و… که شرکت‌های ابزاری کوچک و بزرگ بانک‌ها محسوب می‌شوند، استفاده کرد و این نوع نظارت را با کمک شرکت‌های وابسته به بانک‌ها انجام داد.
