نخستین کنفرانس ملی ساخت ایران، ۱۸تیر در سالن همایش‌های صدا و سیما با حضور حسین میرمحمدصادقی رئیس موسسه پژوهشی اتاق ایران، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، پرویز درکی رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران، حسین تنهایی رئیس شورای مشترک ایران و کره‌جنوبی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و جمعی دیگر از فعالان اقتصادی برگزار شد.
هدف از برگزاری این کنفرانس تمایل بازار ایران برای حرکت به سمت و سوی بازارهای رقابتی، ظهور نشان‌های جدید ملی و بین‌المللی در کشور، الزام رعایت استانداردهای خاص کیفی و ارائه خدمات پس از فروش از سوی بنگاه‌های اقتصادی و جلب رضایت مشتریان عنوان شد. اولویت‌بندی طرح‌ها، مکان‌یابی توسعه و ظرفیت‌سنجی واحدهای صنعتی ۳ عامل تاثیرگذار بر تولید رقابت‌پذیر است که باید در دستور کار قرار گیرد. این درحالی است که هنوز به ظرفیت لازم برای حضور در بازارهای رقابتی جهانی نرسیده‌ایم.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ؛ اعمال تحریم‌های اقتصادی و سایر عوامل افزایش‌دهنده نرخ تمام‌شده کالاها در سال‌های گذشته سبب شده است تا هنوز ظرفیت لازم را برای حضور در بازارهای رقابتی جهانی نداشته باشیم.
غلامحسین شافعی در نخستین کنفرانس ملی ساخت ایران افزود: در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها، بخش تولید کشور به‌ویژه تولید صنعتی بیشترین آسیب را متحمل شد. به گفته این مقام مسئول، موضوع اشتغال در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ متاثر از همین مسئله متحمل خسارت‌ها و صدمات فراوانی شد و تغییرات به وجود آمده در نرخ ارز، قانون هدفمندی یارانه‌ها و… سبب‌ساز تغییر نرخ تمام‌شده شد و مشکلات زیادی آفرید. وی تاکید کرد، اولویت‌بندی طرح‌ها، مکان‌یابی توسعه و ظرفیت‌سنجی واحدهای صنعتی باید در دستور کار قرار گیرد؛ در غیراین صورت واحدهای تولیدی حتی در شرایط مناسب نیز نمی‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند که سبب افزایش نرخ تمام‌شده و بروز مشکل در رقابت با سایر کشورها خواهد شد. شافعی تاکید کرد: اگر در بلندمدت به این ۳ عامل اساسی توجه و استراتژی جامع برای بخش تولیدی تدوین شود، بیشترین کمک به بخش تولید کشور خواهد شد. وی یادآوری کرد: پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه مرزهای بسیاری از کشورها به روی ایران بسته شد و در بسیاری از بازارها قادر به حضور نبودیم، در همین پیوند و به دلیل آسیب‌های واردشده به بخش تولید، نرخ کالاهای تولیدی بالا رفت و قدرت رقابت خود را در بسیاری بازارها از دست دادیم.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن برجام و تحولات انجام شده و حضور هیات‌های خارجی در کشور برای دستیابی به بازار بزرگ ایران، فعالان اقتصادی ایرانی توانستند از تنگناهای به‌وجود آمده عبور کنند، اما هنوز به ظرفیت لازم برای حضور در بازارهای رقابتی نرسیده‌ایم.
وی با مقایسه اقتصاد ایران و مالزی، گفت: حجم تجارت خارجی این کشور آسیای جنوب شرقی سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که حجم تجارت خارجی ما تنها ۴۰ میلیارد دلار بوده و در مقایسه جمعیت دو کشور، فاصله تجارت بسیار زیاد است. این مقام مسئول بیان کرد: اگر موانع برداشته و محیطی رقابتی برای اقتصاد ایجاد شود، ظرفیت تجارت کشور می‌تواند به چندین برابر میزان فعلی افزایش یابد. وی در ادامه با اشاره به بازار بزرگ کشور روسیه، یادآور شد: در ماه‌های گذشته شاهد خروج ترکیه از بازار این کشور به دلیل مسائل سیاسی بودیم که فرصت خوبی برای تاجران و بازرگانان ایرانی بود، اما با عادی شدن روابط دو کشور دوباره ترک‌ها در روسیه حاضر شدند. شافعی همچنین با اشاره به بازار قطر، تصریح کرد: حجم قابل توجهی از کالاهای ایرانی اکنون به بازار قطر وارد می‌شود، اما در این کشور نیز رقیبی قدرتمند به نام ترکیه داریم که مهم‌ترین مشکل ما برای رقابت با آن، نرخ تمام‌شده بالای کالاهای ایرانی است. رئیس اتاق ایران گفت: نرخ تمام‌شده کالاها متاثر از عواملی همچون نرخ تسهیلات بانکی، نرخ مالیات، تعرفه‌های گمرکی، نرخ دستمزد و… است و اگر حرکت اقتصادی به سمت رونق داشته باشیم، قادر به عرضه کالاهای رقابتی در سطح جهانی خواهیم بود.
فضای تولید برای تولیدکنندگان فراهم شود
در ادامه این مراسم دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید فضای تولید برای تولیدکنندگان در کشور فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه کالای باکیفیت و با نرخ مناسب تولید و در اختیار مصرف‌کننده قرار بدهند. البته این توفیق مشروط بر این است که ایرانیان متقاعد شوند که ساخت ایران کیفیت مناسبی دارد. پس نخستین اقدام فرهنگ‌سازی برای بازار مصرف ایران است. اگر چنین نشود نباید انتظار داشته باشیم که بازارهای صادراتی بین‌المللی را تصاحب کنیم.
علیرضا اشرف نداشتن دکترین اقتصادی تعریف‌شده، ثابت و پایدار را یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: جهت اعتلای کلمه مقدس ساخت ایران باید توجه بیشتری به الگوها و برنامه‌های اقتصادی کنیم و بهترین را شناسایی کنیم. به گفته وی کشورهای امریکای لاتین به این دلیل غلبه نگاه پوپولیستی در اقتصاد نتوانستند به رشد اقتصادی برسند و این مسئله یک ضایعه بزرگ است. اشرف توجه به مدیریت فناوری را از الزامات توسعه تولید در کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه در این سال‌ها کمتر به این نکته توجه کردیم. به نظر من دلیل کم‌توجهی به این مسئله مهم غالب بودن مسائل حاشیه‌ای در تولید و اقتصاد است. متاسفانه در کشور نظام نوآوری و رشد اقتصادی خوبی تعریف نکردیم. متاسفانه سیاست‌های اقتصادی کشور بسیار متغیر بوده است. اگر ۳ دوره ۴ ساله ریاست‌جمهوری ایران را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که دولت‌ها با نگاه‌های متفاوت کار خود را آغاز کردند.
به گفته وی، تولیدکنندگان باید پایداری خود را داشته باشند و نرخ آنچه تولید می‌کنند اقتصادی باشد.
حمایت از نوآوری و مالکیت فکری نیز تکامل‌یافته نیست. بسیاری از جوانان با نبوغ بالا کاری را آغاز می‌کنند اما متاسفانه کسی از آنها حمایت نمی‌کند به همین دلیل به خارج از کشور می‌روند. این مسئول بیان کرد: در چنین شرایطی توقع ما از تولید داخلی باید چقدر باشد؟ ما نباید توقع مردم را آنقدر بالا ببریم که هیچ کالایی آنها را راضی نکند. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید تلاش کنیم دریافت مهر ساخت ایران از مهر استاندارد مهم‌تر باشد و در اولویت قرار گیرد. دستیابی به توسعه، ارتقای تولید ملی و در نهایت افزایش صادرات به تلاش بخش خصوصی و برنامه‌ریزی صحیح دولت نیازمند است.
تفاوت جرایم در نظام‌های اقتصادی مختلف
رئیس موسسه آموزشی- پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: امروزه اقتصاد در زندگی بشر اهمیت ویژه‌ای دارد. در سال‌های اخیر سخن بیشتر مسئولان لزوم دخالت مردم در اقتصاد است که نمونه بارز آن را در سخنان رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها شاهدیم که البته پیش‌شرط آن استفاده از کالای ایرانی است.
حسین میرمحمد صادقی افزود: بر اساس نظام‌های مختلف اقتصادی، تخلف‌ها و جرایم متفاوت است؛ به طور مثال تعیین نرخ در یک اقتصاد آزاد جرم است چراکه نظام یک نظام برپایه رقابت است. در نظام‌هایی که دولت بسیار موثر است مسائلی همچون احتکار و گران‌فروشی معنا پیدا می‌کند. پس تخلف‌ها در نظام‌های اقتصادی متفاوت متغیر است. به گفته وی، در واقع اقتصاد نقش مهمی در جرایم اجتماعی دارد و اگر به مسئله اقتصاد نپردازیم نمی‌توانیم به مسائل و مشکلات اجتماعی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و طلاق بپردازیم. یکی از دلایل بالا بودن این مشکلات نبود رشد اقتصادی در کشور است و زمانی می‌توان از این مشکلات گذر کرد که مردم در مسائل اقتصادی مشارکت کنند. این فعال اقتصادی بابیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی تفکرات مخالف اقتصاد آزاد بود گفت: من به خاطر دارم که اوایل انقلاب مرحوم بهشتی در جایی گفتند مالکیت بر ابزار تولید حق مردم است که در آن زمان با ایشان برخورد مناسبی نشد اما درحال‌حاضر این بحث یکی از الزامات اقتصاد است. میرمحمد صادقی با اشاره به تصویب نخستین بودجه ایران به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در سال ۱۲۸۹، تصریح کرد: با گذشت بیش از ۱۰۰ سال از آن زمان، اکنون بودجه کشور ۱۱ میلیون برابر شده، در حالی که در این مدت جمعیت ۶ برابر و نرخ ارز ۸۰۰ برابر شده است که با بودجه همخوانی ندارد. عامل اصلی این ناهمخوانی فربه شدن اقتصاد دولتی است که شاخصه‌های آن فساد، فقدان شفافیت، تورم و… است.
میرمحمد صادقی تاکید کرد: امروز هیچ راهی جز فعالیت و مشارکت عموم مردم در اقتصاد نداریم و تا این امر محقق نشود، سایر مسائل جامعه حل نمی‌شود.
شرایط نامساعد شهرک‌های صنعتی
حسین تنهایی گفت: ۱۲ سال است که تلویزیون ال‌جی را داخل کشور تولید می‌کنیم. کیفیت این محصول در جهان تایید شده اما هنوز جرات حک نماد ساخت ایران را روی این محصول نداریم.
رئیس شورای مشترک ایران و کره‌جنوبی افزود: نامگذاری ۲ سال پیاپی از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان‌های اقتصاد مقاومتی حاکی از اهمیت این موضوع و لزوم اهتمام ویژه به تولید و اشتغال است.
این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد که در بحث تولید با حضور دولت، قوه مقننه و حتی قوه قضاییه یک سازمان مردم‌نهاد تشکیل شود تا با قدرت و برنامه‌ریزی مداوم، مشکلات را پایش کند. وی همچنین از شرایط کنونی شهرک‌های صنعتی کشور انتقاد کرد و گفت: کره‌جنوبی پیشنهاد کرد شرکت‌ها طوری جانمایی و مستقر شوند که صفر تا ۱۰۰ درصد قطعات یک کالا در این شهرک‌ها تولید شوند اما این در حالی است که شرکت‌های کوچک مستقر در این شهرک‌ها توانایی ورود به عمق کار را ندارند و هنوز نمی‌توانیم این پیشنهاد را علمی کنیم. رئیس شورای مشترک ایران و کره‌جنوبی تاکید کرد: قوانین کشور باید تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی کشور باشد که هنوز در این زمینه ضعف داریم. امروز شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که شرکت‌های کره‌ای نگران سرمایه‌گذاری در ایران هستند، زیرا قوانین کشور به گونه‌ای است که آرامش و تضمین آنان را فراهم نمی‌کند.
