وعده تک‌رقمی شدن تورم در سال آینده ممکن نخواهد شد و نرخ آن از خط ده درصد عبور خواهد کرد. سیاست کاهش تورم نیازمند سیاستگذاری‌هایی میان‌مدت است که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی این آمادگی را ندارد که نرخ تورم را در بلندمدت تک‌رقمی و پایدار کند.
هر تغییر یا اصلاحی، نیازمند حداقل جسارت برای عملی کردن آن است. این تغییرات هنگامی که قرار است در چارچوب‌های کلانی چون دولت یا اقتصاد کشور اعمال شود، جسارت بیشتری را هم می‌طلبد. با توجه به این مهم باید پذیرفت دولت دوازدهم از این مهم بی‌بهره است و صحبت‌های روز گذشته رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که آنها تمایل دارند سه سال باقیمانده به خیر و خوشی بگذرد و تمام شود.
روز گذشته رییس‌جمهوری در مجمع ملی بانک مرکزی به سخنرانی پرداخت اما صحبت‌های ایشان پاسخگوی مسائل اقتصادی کشور نیست. از یک‌سو می‌گویند باید در سال آینده نیز نرخ تورم تک‌رقمی باشد اما از طرف دیگر از پرداخت ٢٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز دفاع می‌کند. مشخص است برعهده گرفتن پرداخت زیان موسسات غیرمجاز از طرف بانک مرکزی، هزینه کردن از جیب مردم به شکل مخفی است و نهایتا با افزایش نرخ تورم این جامعه است که با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. به بیان دیگر این حاتم‌بخشی دولت نبود که شامل حال سپرده‌گذاران شد، بلکه حاتم‌بخشی از جیب مردم بدون اجازه از آنها بود. با این وجود هنوز رییس‌جمهوری انتظار پایین ماندن نرخ تورم را دارد؛ هر چند این آرزویی خوب است اما آرزوهای خوب نیستند که آینده‌ای بهتر را می‌سازند، بلکه سیاست‌های درست چنین امری را محقق می‌کنند.
دولت ثابت کرده جسارت اتخاذ تصمیمات مهم را ندارد و علاوه بر این از داشتن چارچوب نظری منسجم برای تصمیم‌گیری و پیشبرد برنامه‌ها نیز بی‌بهره است. دولتمردان تلاش می‌کنند به گونه‌ای جلوه دهند که گویا شرایط خوب است و امیددرمانی را در دستور قرار دادند؛ اما اقتصاد با چنین چیزهایی واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. همان‌طور که تصمیم‌های اشتباه سبب شد تا بازار ارز ملتهب شود و دولت و بانک مرکزی را ناچار کرد تا از تصمیمات شهریور ماه خود عبور کنند و سیاستی خلاف آن را به تصویب برسانند، در عرصه‌های دیگر نیز چنین نتایجی را به بار می‌آورد. بازار ارز نمونه‌ای است از عملکرد اشتباه دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی. با وجود بگیر و ببند و پلیسی شدن بازار، همچنان آنچه در بازار در جریان است تفاوت زیادی با آن چیزی که در دی ماه در جریان بود، ندارد. همچنان قیمت بالا است و همچنان آمادگی برای افزایش بیشتر در بازار وجود دارد. حال پرسش این است؛ دولت تا چه زمانی می‌خواهد به بگیر و ببند ادامه دهد؟ قطعا تا ابد چنین چیزی ممکن نیست و نهایتا مقاومت خواهد شکست. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در سال آینده باز هم قیمت ارز افزایش یابد و وضعیت بازار ملتهب شود. هنگامی که سیاستگذاران جسارت کافی را ندارند و محافظه‌کار می‌شوند یعنی آنها می‌خواهند دوره سکانداری خود را تنها به پایان رسانند.
اکنون چنین افقی در مقابل اقتصاد کشور قرار دارد و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک گره از کار آن باز شود و دولت نیز تنها قصد دارد تا پایان چهار سال خود دوام آورد. شواهد و قرائن موجود از وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد که وعده تک‌رقمی شدن تورم در سال آینده ممکن نخواهد شد و نرخ آن از خط ده درصد عبور خواهد کرد. سیاست کاهش تورم نیازمند سیاستگذاری‌هایی میان‌مدت است که به نظر می‌رسد زیرساخت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی این آمادگی را ندارد که نرخ تورم را در بلندمدت تک‌رقمی و پایدار کند.
