سردرگمی اقتصاددانان در پیش‌بینی سرانجام جنگ تجاری چین و آمریکا
اقتصاددانان می‌گویند شرایط فعلی، تجارت آزاد در جهان را به سوی شکل‌گیری «معمای زندانی» در نظریه بازی سوق می‌دهد که در آن حرکت به سوی کسب منافع فردی، هم منافع فردی و هم منافع جمعی را دچار زیان می‌کند.
رویایی تجاری بین آمریکا و چین داغ‌تر و شدیدتر شده است. پس از اقدام ترامپ در وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد، ایالات متحده از طرحی خبر داد که طی آن تعرفه‌های 25 درصدی بر 1333 کالای وارداتی از چین وضع می‌شود. اقدامی که شعله‌های جنگ تجاری بین دو کشور را فروزان‌تر کرد.
به گزارش گاردین این افزایش تعرفه که برای تنبیه چین به خاطر نقض مالکیت معنوی صورت گرفته است، رقمی حدود 50 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. چین نیز در اقدامی تلافی‌جویانه آتش گشود و روی تعداد قابل توجهی از کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه‌هایی تا 25 درصد وضع کرد که تقریبا همان معادل 50 میلیارد دلار ارزش دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از گاردین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه این جنگ تجاری تهدید کرده است که در صورت اقدامات متقابل بیشتر چین آماده است ارزش تعرفه‌های وضع شده روی واردات کالا از چین را تا 100 میلیارد دلار افزایش دهد. با توجه به چنین شرایطی اقتصاددادنان و بازار‌ها در تلاشند تا پیش‌بینی واضحی از آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد، به‌دست آورند.
برخی اقتصاددانان برای پاسخ به این پرسش تمایل دارند بر تجربیات تاریخی تکیه کنند اما با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی، تاریخ ممکن است در این زمینه مولفه‌ای چندان قوی نباشددر این مورد نظریه بازی می‌تواند داده‌های مفیدتری ارایه کند زیرا می‌تواند به ما یاری رساند تا دریابیم این روند می‌تواند به یک بازی همکارانه (تجارت آزادتر و منصفانه‌تر) منجر شود یا به یک بازی ناهمکارانه وسیع‌تر (جنگ تجاری آشکار) انجامد. پاسخ به این پرسش می‌تواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد و سیاست از یک سو و چشم‌انداز بازار‌ها از سوی دیگر داشته باشد.
توسعه سریع تجارت در دهه‌های اخیر شبکه‌ای رو به گسترش از وابستگی بین‌مرزی در مصرف و تولید را ایجاد کرده است. اکنون شبکه‌های عرضه می‌توانند پیوند‌های بین‌المللی عمیقی با شبکه‌های محلی عرضه داشته باشند و در عین حال سهم قابل توجه تقاضای بین‌المللی با تولیداتی در پیوند است که به طور جزئی یا کلی در خارج از مرز‌ها تولید می‌شوند. همان‌طور که نوآوری‌های تکنولوژیک باعث کاهش موانع برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود، تکثیر پیوند بین مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز ساده‌تر می‌شود.
برای سلامت بلندمدت فرد یا سیستم مشارکت‌کننده، این ارتباطات باید موثر و بر پایه مشارکت کار کند. در غیر این صورت این ریسک وجود دارد که به سطح پایین‌تری از رشد و رفاه حاصل شود. به همین دلیل است که رویارویی بین ایالات متحده و چین نگرانی‌ها را از بروز خسارات جدی افزایش داده و به‌ویژه این بیم وجود دارد که این روند منجر به حمایت‌گرایی بسیار بیشتر و جنگی وسیع‌تر شود، چشم‌اندازی که هنوز برای آن هیچ تصویری مشخص نیست.
همچنین برای اینکه این پیوند‌ها در تعاملات اقتصادی بین‌المللی خوب عمل کنند، باید به گونه ای منصفانه به آن نگاه شود. چیزی که هم اکنون در میان بسیاری از واحد‌های جمعیتی جهان وجود ندارد. هرگاه این روند دگرگون شود، دو فرضیه کلیدی که تقریبا به طور بی‌حد و حصر طی دهه‌های اخیر عرصه اقتصاد و فاینانس جهانی شده را فرا گرفته به طرز باور نکردنی ساده خواهند شد.
فرضیه نخست می‌گوید که منافع تجارت باید به طور طبیعی در میان بیشتر جمعیت تسهیم شود، چه مستقیم و چه به دلیل سیاست‌های بازتوزیع که امروزه اقتصاد‌های با رشد سریع به اجرا در می‌آورند. فرضیه دوم بر این پایه است که مشارکت‌کنندگان در تجارت جهانی- شامل اقتصاد‌های نوظهور که به این فرایند پیوسته‌اند و سازمان‌های لنگرگاه‌شان مانند سازمان تجارت جهانی- اصول مشارکت و همکاری متقابل را پذیرفته‌اند و در مسیر کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای گام برمی‌دارند.
تجربه نشان داده که این فروض بیش از حد خوشبینانه است، و کشورها دچار پافشاری و اصرار سیاست‌های تجاری حمایتی هستند. نتیجه چنین وضعی با افزایش پوپولیسم ناسیونالیستی نمایان شده است، روندی که به یک موج جدید محدودیت‌های تجاری منجر شده است. مذاکرات جاری پیرامون توافقنامه‌های چندین ساله‌ای چون نفتا و رای بریتانیا به جدایی از اتحادیه اروپا نشانه‌های تازه بروز کرده‌ای از این روند رو به رشد است که موجب وضع بیشتر محدودیت‌های تجاری است.
حالا گام بعدی چه خواهد بود؟ هم‌چنان که تاکنون شاهد آن بودیم اقتصاد بین‌الملل نیاز دارد که در بازی همکارانه باقی بماند، بازی‌ای که شرکت‌کنندگان در آن پایبند به تجارت آزاد و منصفانه باشند، یک پایبندی معتبر و قابل اثبات. لازم است مکانیسم‌هایی برای تسهیل و نظارت بر همکاری‌ها به کار گرفته و تخلف از همکاری با مجازات همراه شود.
قابل تصور است که تنش تجاری کنونی می‌تواند این بازی همکارانه را به هم بزند و بازی را به یک روش غیرهمکارانه تغییر دهد، بازی‌ای که عناصر آن شباهت به بازی «معمای زندانی» دارد که در آن رفتن به سمت منافع شخصی، هم تخریب منافع فردی و هم تخریب منافع جمعی را در پی خواهد داشت و بدین ترتیب این امر موجب ضرر تمامی کشورها خواهد شد ولی با سیاستگذاری‌های هدفمند و مناسب می‌توان از این زیان همگانی دوری جست.
