مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نتایج ارزیابی های 268 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفترمطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که برآیند(میانگین وزنی) ارزیابی 268 تشکل اقتصادی سراسر کشوراز21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز1395، نمره 5/83 از10( نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسبتر از ارزیابی تابستان 1395 (با میانگین 5/93)است افزود: این ارزیابی نشان می دهد از نظر تشکلهای مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز 1394 با میانگین 6/04 از 10) اندکی مساعدتر است.
تشکلهای شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی » و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مولفهها ارزیابی کردهاند و مولفههای «ضعف زیرساختهای تامین برق» ، «ضعف زیرساختهای حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفهها در پاییز 1395 مساعدتر دانستهاند.
تشکلهای اقتصادی استانهای زنجان ، قزوین، خراسان جنوبی و خراسان شمالی ارزیابی بدتر و تشکلهای اقتصادی استانهای چهارمحال و بختیاری ، گیلان ، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکلهای سایر استانها از وضعیت مولفههای محیط کسب و کار در پاییز 1395 ارائه کردهاند.
همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 5/80 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است . به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان ، ساختار تولید و محیط جغرافیایی ) 5/81 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی ، محیط فرهنگی و ساختار دولت ، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی ) 5/80 است.
گزارشهای فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکلهای اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. این گزارشها ، ارزیابی تشکلهای اقتصادی ایران از 23 مولفهملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می کند.
در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکلهای اقتصادی پرسیده می شود در پرسشنامه پاییز 1395 ، اولویت کاری مسئولان کشور پرسش شده بود که در مجموع ، بیش از 38 درصد از پاسخ دهندگان مفاسد اقتصادی را به عنوان اولویت انتخاب کردند و 33 درصد از پاسخ دهندگان تامین مالی را برگزیدند. به ترتیب قاچاق (10 درصد) ، زیرساختهای حمل و نقل (8/7 درصد) ، خشکسالی (6/4 درصد) و محیط زیست (3/5 درصد) بالاترین موارد بعدی منتخب هستند.